البحرين -
جريدة أخبار الخليج-
الثلاثاء 8 فبراير 2011 الموافق 5 ربيع الأول 1432 هـ
العريض: عقوبات لائحة
الانضباط في المدارس قاسية.. ومبالغ فيها
النعيمي: لسنا مؤسسة عقابية.. و85% من الحالات تعالج من دون عقاب
استعرض المجلس السؤال الموجه إلى وزير التربية
والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي من العضو رباب العريض بشان استراتيجية
الوزارة لتقويم الأخلاق التربوية لدى الطلبة ودمج الأسرة والمجتمع لتحقيق التكامل
لتوجيه العملية التعليمية.
وتحدثت العريض مشيدة بالجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الجانب، مردفة: كنت أتمنى
ان تكون الخطة الاستراتيجية التي أشار إليها الوزير في رده على الموقع الالكتروني
للوزارة ومعلنة للجميع، كما ان سؤالي كان مركزا على سلوك الطالب في المراحل
التعليمية المختلفة، وقد أشار الوزير إلى ان هناك عدة إجراءات قد اتخذت للضبط
السلوكي للطالب، ولكن ما يهمني هو لائحة الانضباط المدرسي، فهذه اللائحة تتسم فيها
المعالجات بالقسوة والشدة إلى درجة ان بعض المعالجات لسلوكيات معينة كتأخر الطالب
عن الحضور إلى الطابور الصباحي تصل إلى الإيقاف عن المدرسة، وبعض المعالجات تصل إلى
الفصل النهائي، وهذا لا يتماشى مع السياسة التعليمية حتى لو ارتكب الطالب أي
مخالفات، فالطفل في هذه المرحلة لا يصل إلى الخطورة الاجتماعية وإنما هي نتيجة ظروف
يجب ان تعالج، في حين ان المعالجات في اللائحة قاسية وقد تؤدي الى انعكاسات أكثر
سلبية، لذلك اعتقد ان هناك حاجة الى تعديل اللائحة لتحوي معالجات أكثر دقة.
وتابعت العريض: هناك تساؤلات لابد ان تطرح، هل هناك مؤشرات على ان الإجراءات في
اللائحة أدت إلى تخفيف هذه السلوكيات؟. وبالنسبة للذين تم حرمانهم من الدراسة، هل
تتم متابعة دراستهم في المنازل؟. ثم ما دور الوزارة في توجيهات الملك حول إدماج
وتأهيل الموقوفين، وبالنسبة لمجلس الآباء هو غير مفعل بشكل صحيح وهو مجلس شكلي.
وعلى ذلك علق وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي قائلا: أولا يجب
التأكيد أننا مؤسسة تربوية ولسنا مؤسسة عقابية، وبالتالي لا بد من تأكيد الطابع
التربوي لإجراءات الوزارة في التعاطي مع السلوكيات المخالفة أو المنحرفة للطلبة
وخاصة صغار السن منهم، وهذه الإجراءات التربوية تتجسد من خلال جهود المربين في
المدرسة ووجود طاقم تربوي إرشادي متكامل يشمل المرشد الاجتماعي المدرسي الذي يتواجد
في كل مدرسة، بالإضافة إلى تخصيص مركز للعلاج النفسي بالتعاون مع وزارة الصحة
ويستقبل الحالات التي يتم تحويلها من المرشد الاجتماعي أو من الممرض المدرسي ، كما
يعتمد العلاج في أغلب الحالات على التواصل مع ولي الأمر والاتفاق والتعاون معه على
معالجة المخالفات بكل أنواعها لان دور المدرسة علاجي بالدرجة الأولى، وليس عقابيا.
وعندما احتاجت الوزارة إلى وجود إطار تنظيمي مرجعي للمعالجة والتصدي للممارسات
السلوكية التي تحتاج إلى نوع من التقويم، أصدرت لائحة الانضباط المدرسي للمرحلتين
الإعدادية والثانوية شملت 25 مخالفة وضعت منهجية لعلاجها بهدف تحقيق تكيف الطالب مع
مقتضيات العيش المشترك في الفضاء المدرسي. لذلك تتم مراجعة هذه اللائحة وتعديلها
بحسب الحاجة، كما أصدرت الوزارة أول لائحة سلوكية لطلبة المرحلة الابتدائية. وتم
أيضا تشكيل فريق عمل لدراسة ربط السلوك الطلابي بنظام التقويم في الاتجاه الذي يعزز
القيم السلوكية والالتزام بالأنظمة والقوانين. مع التأكيد أننا لا نلجأ الى العقاب
إلا إذا قام الطالب بسلوك له انعكاسات أخلاقية على باقي الطلاب، وأضاف النعيمي: إذا
نظرنا إلى التواصل مع ولي الأمر أستطيع بفخر ان أقول ان مشروع جلالة الملك لمدارس
المستقبل اوجد تواصلا يوميا بين المدرسة وولي الأمر والطالب، حتى أصبح كل يوم هو
يوم مفتوح.
وبالنسبة للخطة الاستراتيجية فهي عامة وليست سرية، وستكون في صفحة الوزارة
الالكترونية بعد إقرار ميزانية الوزارة، لأنها مرتبطة ببرامج لا يمكن اعلانها إلا
بعد إقرار الميزانية، وهذه الخطة تراعي الجانب السلوكي بشكل كبير.
وفيما يتعلق بالمؤشرات، هناك أكثر من 85% من الحالات تم حلها بين المشرف الاجتماعي
والإدارة من دون إدخال أي جانب عقابي.
رباب العريض علقت قائلة: أنا لم اقل لا تعاقبوا الطالب ولكن لا يجب ان يكون العقاب
شديدا لأن الطالب ضحية ظروف اجتماعية وبالتالي حرمانه من الدراسة أو إرجاعه إلى
البيت عند تأخره عن الطابور الصباحي هو عقاب مبالغ فيه، فضلا عن ان هناك تمييزا في
العقوبات!.
الوزير: نحن أيضا مطالبون ان نبني بالطالب الانضباط، لان طالب اليوم هو زميل ومسئول
في الغد، وبالتالي لا يحدث العقاب إلا إذا تمادى في السلوك. ولو كان لديك طالب في
صف يعاني من سلوكيات سلبية من احد الطلاب، ألن تطالبي أنت بالعلاج ومعاقبة الطالب؟
أما بالنسبة لموضوع التمييز فأرجو ان تزوديني بأي اسم لم تتم معاقبته وأنا أتخذ
الإجراءات
قانون
رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم
مرسوم
رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم
مرسوم
رقم (1) لسنة 1983 بإعادة تنظيم إدارات وزارة التربية والتعليم