البحرين -
جريدة أخبار الخليج- الاربعاء 9 فبراير 2011
الموافق 6 ربيع الأول 1432هـ
إصرار نيابي على ضم
المتقاعدين إلى الضمان الاجتماعي
بعد جدل كبير بين النواب وممثلي الحكومة حول تعديل
بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي واصرار النواب على اضافة فئة المتقاعدين الى
القانون في حالة الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او اليتم او الترمل او
البطالة، قرر المجلس تأجيل نظر القانون مدة اسبوعين واعادته الى اللجنة وكانت مواد
القانون الاصلية تنص على ان المستفيدين هم الارامل، والمطلقات، والمهجورات، واسر
المسجونين، والبنت غير المتزوجة، والايتام، والمعاقون والعاجزون عن العمل،
والمسنون، والولد.
وقالت ممثلة وزارة التنمية خلال الجلسة بدرية الجيب ان اغلبية المتقاعدين من ذوي
الدخل المحدود هم في الحقيقة مستفيدون من قانون الضمان الاجتماعي ومن المساعدة
الاجتماعية، ذلك ان المتقاعد في الغالب اما ان يكون صاحب اسرة وإما انه شخص تجاوز
الستين سنة، وهاتان الحالتان يغطيهما قانون الضمان الاجتماعي حيث تندرجان تحت فئة
(الاسرة) وفئة (المسن)، وهما ضمن الفئات - المنصوص عليها في المادة (3) - المستحقة
للمساعدة الاجتماعية، مما يعني عدم الحاجة الى تعديل القانون المذكور باضافة فئة
(المتقاعد).
كما ان هذا التحديد الخاص للمتقاعد في حالة ادراجه ضمن الفئات المستحقة للمساعدة
الاجتماعية يعد تمييزا عن بقية الفئات المستحقة لتلك المساعدة، اضافة الى مخالفته
للمادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي التي بينت طريقة تحديد الحد الادنى للدخل
الموجب لصرف المساعدة الاجتماعية، بأن "يقل مجموع الدخل الشهري عن الحد الادنى
اللازم لتوفير متطلبات الحياة الاساسية" من دون ذكر لدخل محدد للفرد او الاسرة،
باعتبار ان الحد الادنى للدخل عامل متغير، لا يمكن النص عليه في القانون، وتحقيقا
للمادة المشار اليها فإن الوزارة تتبع مع جميع الحالات معيار الحد الادنى للدخل
(للفرد او الاسرة) بحسب عدد افرادها.
