البحرين -
جريدة الايام-الاحد 13 فبراير 2011 الموافق 10
ربيع الأول 1432هـ العدد 7979
البلوشي تطلع
«الأيام» على وضع المملكة الحقوقي تجاه التعهدات الطوعية أمام مجلس حقوق الإنسان
مستعدون للتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب للأمم المتحدة
كتب – محمد الأحمد:
أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي “الأيام” على تفاصيل ما تم إنجازه
بالنسبة للتعهدات الطوعية التي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الانسان،
وكشفت الوزيرة أن المملكة تبحث بجدية إمكانية إصدار قانون ضد التمييز العنصري، في
ذات الوقت الذي أكد فيه أنه على الرغم من عدم وجود حالات تعذيب في المملكة إلا أن
رغبة البحرين المستمرة في تطوير أداء العاملين في مجال إنفاذ القانون حيث تم عقد
ورش عمل وتدريب للعاملين في مجال إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية
للأمم المتحدة، كما يتم الآن وبالتعاون مع اليونسكو في وضع خطة تربوية لحقوق
الإنسان.
إلى ذلك أكدت الوزيرة أن المملكة تنظر في إمكانية مراجعة بعض التحفظات الحالية على
الاتفاقيات التي انضمت أليها، وعلى سبيل المثال فقد سحبت البحرين تحفظها على المادة
“20” من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتقوم الجهات ذات العلاقة بدراسة تلك التحفظات بما
يتفق مع الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية.
وأكد على تعاون البحرين مع لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتطبيق المادة 20 من
الاتفاقية حيث تنص المادة 20 أنه «إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها
أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي
دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات،
وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات. وللجنة بعد أن تأخذ في
اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات ذات صلة
متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضواً أو أكثر من أعضائها
لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. وفي حالة
إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف
المعني. وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة
المعنية...».
وأضافت الوزيرة: لحاجة المملكة لخطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان أسند للمؤسسة
الوطنية لحقوق الإنسان مهمة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق
الإنسان في المملكة وذلك طبقاً لاختصاصاتها، كما إن مشروع متابعة تنفيذ التعهدات
الطوعية والتوصيات الناتجة عن المراجعة الدورية الشاملة قد وضع في خطة عمله تقديم
الدعم للمؤسسة الوطنية عند إنشائها، وذلك بتزويدها بالخبراء المختصين سواءً بوضع
الأنظمة الداخلية للمؤسسات الوطنية أو المختصين بوضع الخطط الوطنية في مجال حقوق
الإنسان.
موضحة أن مناهج مادة المواطنة في جميع مراحل التعليم الاساسي تضمنت مبادئ حقوق
الانسان طبقاً لدستور المملكة، كما ان مادة حقوق الانسان مادة مقررة في كلية الحقوق
بجامعة البحرين جاري العمل الآن على أعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان بين
وزارة التربية والتعليم واليونسكو.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أنه تم عمل برنامج متكامل لدعم وتقوية القدرات الوطنية ذات
الصلة بتطبيق وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجالات الشرطة
ومنفذي القانون ومسؤولي السجون والأمن ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية،
ومسؤولي التنمية، وهو برنامج مستمر، كما تم إرسال دعوة لرئيس مجلس حقوق الإنسان
الحالي لزيارة البحرين من اجل التباحث والتشاور، وقد وعد بتلبيتها في القريب
العاجل.
وأكدت الوزيرة أن البحرين ملتزمة بتقديم تقرير أثناء المراجعة القادمة عن تحقيق
التعهدات الطوعية الحالية الأمر الذي سيتم تضمينه تقرير المملكة الثاني للمراجعة
الدورية الشاملة في 2012. وفيما يلي تفصيلات ما تم إنجازه حتى الآن بالنسبة
للتعهدات الطوعية التي التزمت بها مملكة البحرين أمام مجلس حقوق الانسان منذ 2008.
1ـ إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن وفقا لمبادئ باريس.
(تم إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب الأمر الملكي رقم 46 لسنة 2009
الصادر في 10/11/2009).
2ـ إن البحرين حالياً تدرس الحاجة إلي وضع خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان.
(لحاجة المملكة لخطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان اسند للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
مهمة وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة وذلك
طبقاً لاختصاصاتها المذكورة بالمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2009،
كما ان مشروع متابعة تنفيذ التعهدات الطوعية والتوصيات الناتجة عن المراجعة الدورية
الشاملة قد وضع في خطة عمله تقديم الدعم للمؤسسة الوطنية عند إنشائها، وذلك
بتزويدها بالخبراء المختصين سواءً بوضع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الوطنية أو
المختصين بوضع الخطط الوطنية في مجال حقوق الإنسان.
3ـ البحرين تدرس حالياً آلية بين الوزارات المعنية بحقوق الإنسان بهدف ضمان تطبيق
التوصيات الصادرة من اللجان المشرفة على الاتفاقيات الدولية التي تعتبر البحرين
طرفاً فيها.
(تم إنشاء لجنه تنسيقية خاصة بمسائل حقوق الإنسان بالمملكة برئاسة وزارة التنمية
الاجتماعية وعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة).
4 ـ البحرين تدرس إعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان في أسرع وقت ممكن،
بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في البحرين وبالاستعانة بخبرات مكتب المفوضية
السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لهذا الغرض.
«لقد تضمنت مناهج مادة المواطنة في جميع مراحل التعليم الاساسي مبادئ حقوق الانسان
طبقاً لدستور المملكة، كما ان مادة حقوق الانسان مادة مقررة في كلية الحقوق بجامعة
البحرين جاري العمل الآن على أعداد خطة عمل تربوية وطنية لحقوق الإنسان بين وزارة
التربية والتعليم واليونسكو».
5ـ البحرين حريصة كل الحرص من خلال الأدوات القانونية وغيرها على دعم المنظمات غير
الحكومية وعلى النحو الذي يحقق التفاعل الايجابي مع هذه المنظمات وغيرها من ذوي
المصلحة.
«يعتبر المركز الوطني لـدعم المنظمـات الأهـلية بمملكة البحرين أحــد إنجازات وزارة
التنمية الاجتماعية الرائدة وإضافة جديدة في مجـال التنمية الاجتماعية الهادفة إلى
تحسين أداء المنظمات الأهـلية عن طريق توفيــر سبـل ومدخـلات جديـدة ومبتكرة بعيدة
عن النمطية والتقليد، ومساعدتهم عـلى تطوير قدراتهم الذاتية وتحقيق أهدافهم
التنموية بمفهومها الشامـل،وذلك من خـلال المشاركة المجتمعية بأعـلى درجات القدرة
والكفاءة.
تتبلور أهداف عملية البناء المؤسسي للجمعيات الأهلية في الآتي:
- بناء مؤسسة ذات نظام، لها هوية ورسالة ونظم وآليات تبغي تحقيقها في مجتمعها
المحلي.
- اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتحقيق رسالة المنظمة.
- بناء علاقات تبادلية بين المنظمة والمجتمع من جهة، ومع الأطراف الفاعلة في
المجتمع الذي تخدمه المنظمة من جهة أخرى.
- بناء نظام للتعلم لدى المنظمة يساعد على استخلاص المدني، التي تمر بها أو يمر بها
الآخرون، والاحتفاظ بها.
ويقدم هذا المركز نوعان من الدعم لمنظمات المجتمع المدني، الدعم الفني والدعم
المادي.
6ـ تقوم البحرين بدراسة ومراجعة اتفاقيات حقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد بقصد
النظر في إمكانية الانضمام إليها، وسوف تسعى للحصول على مساعدة وتعاون دوليين
لتقوية القدرات الفردية والمؤسساتية في هذا الشأن.
تعهدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان بدراسة ومراجعة اتفاقيات حقوق الإنسان التي
لم تنضم إليها بعد بقصد النظر في إمكانية الانضمام إليها، وسوف تسعى للحصول على
مساعدة وتعاون دوليين لتقوية القدرات الفردية والمؤسساتية في هذا الشأن.
هناك سبعة اتفاقيات دولية رئيسية لحقوق الإنسان انضمت مملكة البحرين إلى ست
اتفاقيات من أصل سبع اتفاقيات وهي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية –
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – اتفاقية القضاء على
جميع أشكال التمييز ضد المرأة – اتفاقية مناهضة التعذيب – اتفاقية حقوق الطفل –
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
7ـ سوف تنظر البحرين في إمكانية مراجعة بعض التحفظات الحالية على الاتفاقيات التي
انضمت أليها وعلى سبيل المثال فقد سحبت البحرين تحفظها على المادة (20) من اتفاقية
مناهضة التعذيب.
«تقوم الجهات ذات العلاقة بدراسة تلك التحفظات بما يتفق مع الشريعة الإسلامية
والقوانين الوطنية».
8ـ تلتزم البحرين بالمساهمة في العملية الجارية حالياً لوضع معايير لحقوق الإنسان
في الأمم المتحدة، وكذلك بالمشاركة في منتديات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي
تتم فيها مناقشات معايير حقوق الإنسان.
«إن مملكة البحرين تشارك بفعالية في كل المؤتمرات والاجتماعات سواءً في الأمم
المتحدة أو خارجها الخاص بحماية وتعزيز حقوق الإنسان».
9ـ التطبيق الفعال لالتزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي صادقت
عليها أو انضمت إليها.
«تلتزم كل جهة بتطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق
الإنسان كلً حسب اختصاصه، وان اللجنة الوزارية المشكلة حالياً برئاسة وزارة التنمية
الاجتماعية تعمل على ملاحظة تطبيق هذه الالتزامات».
10ـ ضمان تقديم تقاريرها في الوقت المناسب بموجب مثل هذه الاتفاقيات.
«إن اللجنة الوزارية المشكلة حالياً برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على ضمان
تقديم التقارير في الوقت المناسب».
11ـ متابعة الملاحظات الختامية للجان المشرفة على اتفاقيات حقوق الإنسان.
«يتم العمل على متابعة الملاحظات الختامية للجان المشرفة على اتفاقيات حقوق
التزاماتها في هذه العملية هي عملية مستمرة، فعلى سبيل المثال يقوم المجلس الأعلى
للمرأة بعدد من الخطوات في إطار متابعة تنفيذ اللجنة المشرفة على اتفاقية مناهضة
التمييز ضد المرأة «السيداو».
12ـ وفي سبيل تعزيز تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، ستقوم البحرين
باستكشاف إمكانية تشكيل مجموعة عمل من الوزارات المعنية بشان حقوق الإنسان للتنسيق
والمتابعة.
«تم إنشاء لجنه خاصة بمسائل حقوق الإنسان بالمملكة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية
وعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة».
13ـ كما ستعمل الحكومة على دعم وتقوية القدرات الوطنية ذات الصلة بتطبيق وتنفيذ
التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجالات الشرطة ومنفذي القانون ومسؤولي
السجون والأمن ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ومسئولي التنمية.
«تم عمل برنامج متكامل لدعم وتقوية القدرات الوطنية ذات الصلة بتطبيق وتنفيذ
التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك مجالات الشرطة ومنفذي القانون ومسؤولي
السجون والأمن ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، ومسؤولي التنمية، وهو برنامج
مستمر».
14ـ إدراكاً منها لأهمية الإجراءات الخاصة والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان،
فإن البحرين تتعهد بـالإجابة في حينها على طلبات زيارات من قبل المقررين والممثلين
والخبراء المستقلين، ومجموعات العمل. وبناءً عليه فإنها سوف تطور سياسات واليات
عملية الرد على مثل تلك الطلبات.
«تم إنشاء لجنه خاصة بمسائل حقوق الإنسان بالمملكة برئاسة وزارة التنمية الاجتماعية
وعضوية الجهات الحكومية ذات الصلة”.
15ـ إجراء دراسة لبحث إمكانية توجيه دعوة للمسؤولين عن الإجراءات الخاصة للتشاور
والتباحث ومتابعة توصيات الإجراءات الخاصة ذات الصلة بالبحرين.
(تحت الدراسة والتشاور).
16ـ تكثيف الحملات التفتيشية على سكن العمال والتأكد من صلاحيتها من الناحية
الأمنية والصحية والإنسانية والتزامها بالقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.
«تم تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية من اجل التفتيش على سكن العمال والتأكد من
صلاحيتها من الناحية الأمنية والصحية والإنسانية والتزامها بالقوانين والقرارات
المتعلقة بهذا الشأن، بالإضافة إلى ما تقوم به إدارة التفتيش بوزارة العمل».
17ـ العمل على إيجاد آلية فعالة لمعالجة حالات مساكن العمال التي تعاني من الإهمال
إنسانياً من قبل بعض مؤسسات القطاع الخاص.
«تم وضع معايير خاصة بمساكن العمال في مؤسسات القطاع الخاص تتفق مع المعايير
الدولية، كما أن إدارة التفتيش بوزارة العمل تقوم بحملات مكثفة على هذه المساكن
للتأكد من مطابقتها لتلك المعايير».
18ـ تؤكد البحرين على أنها ستتضمن تقاريرها التالية معلومات عن نتائج المراجعة،
وتأثيراتها على وضع حقوق الإنسان على أرض الواقع.
أصدرت المملكة ومنذ مناقشة تقريرها في مجلس حقوق الإنسان في ابريل2008 تقريرين عن
نتائج المراجعة الدورية الشاملة وهما تقرير2008 و2009-2010
19ـ طلب المساعدة الفنية من قبل مجلس حقوق الإنسان في عقد دورات تدريبية وورش عمل
في مجال حقوق الإنسان للعاملين في انفاذ القانون والنيابة العامة والقضاء.
إن جميع الدورات التدريبية وورش العمل في مجال حقوق الإنسان للعاملين في أنفاذ
القانون والنيابة العامة والقضاء تعقد بالتنسيق مع مكتب المفوضة السامية لحقوق
الإنسان ومكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالبحرين.
20ـ التنسيق مع رئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن
إمكانية الترتيب لبعض الزيارات التي قد يكون من المفيد إجرائها للبحث والتشاور.
زار رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق السفير مارتين اوهمبيه المملكة في مايو 2009
للتباحث والتشاور، كما زارت المفوضية السامية لحقوق الإنسان البحرين في شهر ابريل
2010.
كما تم إرسال دعوة لرئيس مجلس حقوق الإنسان الحالي لزيارة البحرين من اجل التباحث
والتشاور، وقد وعد بتلبيتها في القريب العاجل.
21ـ سوف تدرس البحرين إمكانية إصدار تقرير سنوي أو دوري ينشر على المستوى الوطني
حول أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع.
«اسند للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مهمة إصدار تقرير سنوي أو دوري ينشر على
المستوى الوطني حول أوضاع حقوق الإنسان على ارض الواقع وذلك طبقاً لاختصاصاتها
المذكورة بالمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 46 لسنة 2009”.
22ـ تبحث البحرين، بجدية في إمكانية إصدار قانون ضد التمييز العنصري.
(لا يزال قيد البحث والدراسة).
23ـ على الرغم من عدم وجود حالات تعذيب في المملكة إلا إن رغبة البحرين المستمرة في
تطوير أداء العاملين في مجال إنفاذ القانون يدفعها لان تطلب من المفوضية السامية
للأمم المتحدة المعاونة في ما تسعى له البحرين في تطوير وتدعيم المناهج التعليمية
والدورات التدريبية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
«تم عقد ورش عمل وتدريب للعاملين في مجال إنفاذ القانون وذلك بالتعاون مع المفوضية
السامية للأمم المتحدة، كما يتم الآن وبالتعاون مع اليونسكو في وضع خطة تربوية
لحقوق الإنسان».
24ـ تؤكد البحرين تعاونها مع لجنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق بتطبيق المادة 20 من
الاتفاقية.
«ومن هذا المنطلق سحبت البحرين تحفظها على المادة 20 من الاتفاقية».
25ـ سوف تقوم الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بتكثيف عقد الدورات وورش العمل في
مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
«لا يزال عقد هذه الورش مستمر وبشكل فعال».
26ـ تتعهد البحرين بالبدء بتفعيل مواد ونصوص قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص.
«يتم تفعيل قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل كامل من قبل الجهات ذات الاختصاص،
والدليل على ذلك وجود 11 قضية منها ما حكم والآخر قيد التحقيق».
27ـ سوف تواصل البحرين جهودها لتحقيق التنمية الشاملة مع التأكيد على مركزية حقوق
الإنسان بالنسبة لهذه التنمية وأهمية دعم ثقافة حقوق الإنسان بكافة الوسائل المتاحة
تعليمياً وإعلاميا وغيرها.
«يتم العمل الآن وبالتعاون مع اليونسكو من وضع خطة تربوية شاملة في حقوق الإنسان».
28ـ تؤكد وزارة الداخلية التزامها الدائم بعدم التعرض للمسيرات السلمية طالما تمت
في إطار القانون، شريطة عدم ارتكاب المشاركين فيها لأعمال تجمهر وشغب مجرمة
قانوناً.
«أن وزارة الداخلية ملتزمة بعدم التعرض للمسيرات السلمية طالما تمت في إطار
القانون، شريطة عدم ارتكاب المشاركين فيها لأعمال تجمهر وشغب مجرمة قانوناً».
29ـ التزاماً بالقانون الوطني وتعهدات البحرين طبقاً للاتفاقيات الدولية لحقوق
الإنسان فأنه سوف يتم استخدام المراجعة الدورية كإطار إضافي لدعم تطبيق سبل
الانتصاف الحالية والنظر في أي إجراءات عملية تساعد في ذلك.
«يتم وبشكل مستمر عقد ورش العمل والتدريب في تطبيق سبل الانتصاف للقضاة والنيابة
العامة».
30ـ استمرار المشاركة بفعالية في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجانه
المتعددة، والجمعية العامة، ومجلس الأمن.
«يتم وبشكل فعال ومستمر».
31ـ استمرار المشاركة بفعالية في عمليات متابعة أعمال المؤتمرات ذات الصلة، بما في
ذلك المراجعة القادمة لإعلان برنامج عمل المؤتمر العالمي المناهض للعنصرية.
«تم ذلك وكان المؤتمر بجنيف وترأس وفد المملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية».
32ـ تقديم تقرير أثناء المراجعة القادمة عن تحقيق التعهدات الطوعية الحالية.
«هذا ما سيتم تضمينه تقرير المملكة الثاني للمراجعة الدورية الشاملة في 2012».
33ـ ستؤكد البحرين في تعهداتها التي سوف تقدمها لمجلس حقوق الإنسان بمناسبة
انتخابات عام 2008، على تبني أفضل الممارسات «GOOD PRACTICES».
«تم تقديم التعهدات المطلوبة وفازت المملكة بعضوية المجلس في مايو 2008م».
34ـ النهوض بدرجة الوعي ودعم مشاركة المجتمع المدني بشكل كامل، ابتداءً من متابعة
مناقشة تقرير البحرين في ابريل 2008م.
«تم عقد ورش عمل وتدريب لمنظمات المجتمع المدني، كما تم أشراكهم في كافة الفعاليات
التي يقوم بعملها مشروع المراجعة الدورية الشاملة ،كما أن ممثلي المجتمع المدني
أعضاء في اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة
بالمراجعة الدورية الشاملة».
35ـ تطبيق «أفضل الممارسات» في كافة أوجه عملية المراجعة الشاملة ابتداء من إعداد
تقرير الدولة بالتشاور مع الجهات ذات الصلة بهدف ضمان تطبيق نتائج المراجعة ومتابعة
تقدم البحرين في تطبيق تلك النتائج.
«لقد تم التشاور مع منظمات المجتمع المدني عند إعداد التقرير الوطني، وكذلك إشراكهم
في اللجنة الإشرافية على تنفيذ التعهدات الطوعية والنتائج والتوصيات الخاصة
بالمراجعة الدورية الشاملة».
36ـ دراسة وضع آلية عمل وطنية تتعلق بتطبيق نتائج التقرير الدوري الشامل.
«تم وضع خطة عمل وطنية بهذا الخصوص وتم تدشينها في 26 مايو 2008 كما تم التوقيع على
وثيقة المشروع لمتابعة التعهدات والتوصيات مع برنامج الأمم المتحدة في 10 يوليو
2008م».
قانون
السجون لعام 1964
مرسوم
بقانون بالانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في
10 ديسمبر 1984
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1998 بالانضمام إلى اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة التي
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة
أمر
أميري رقم (24) لسنة 1999 بإنشاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى
قرار
رقم (52) لسنة 2004 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان
الاتفاقية
الأمريكية لمنع التعذيب والعقاب عليه
اتفاقية
مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو
المهينة
مجموعة
المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو
السجن
تقرير
حقوق الإنسان للبحرين في جنيف
الحكومة
تسترد قانوني السجون والشركات
مناهضة
كافة أشكال التعذيب مبدأ قانوني وأخلاقي للبحرين