البحرين
جريدة أخبار الخليج- الاثنين 14 فبراير 2011
الموافق 11 ربيع الأول 1432هـ العدد
12015
تنسيقية الكتل النيابية تبحث دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص والمتقاعدين
اشادت اللجنة التنسيقية للكتل
البرلمانية خلال اجتماعها امس برئاسة د. علي أحمد عبدالله ممثل كتلة المنبر
الإسلامي، بالمبادرة الكريمة لجلالة الملك المفدى والقيادة الرشيدة بشأن الدعم
السخي البالغ 1000 دينار لكل اسرة بحرينية، والتي جاءت تزامناً مع ذكرى ميثاق العمل
الوطني العاشر، حيث ترى الكتل البرلمانية أن على الحكومة تطبيق هذه المكرمة وصرفها
لكل اسرة بحرينية بغض النظر عن مستواها المعيشي او المادي او الاجتماعي، مشيرين الى
ضرورة شمول فئتي الارامل والمطلقات ضمن المستحقين وان لم يكنّ من اصحاب الاسر.
وكانت ابرز الموضوعات التي تم مناقشتها دعم اجور العاملين في القطاع الخاص، حيث تم
التوافق من قبل الكتل على دعم رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص، ومعاشات
المتقاعدين بما لا يقل عن 30%، وفي هذا السياق، اكد النائب د. علي احمد ان ممثلي
الكتل البرلمانية يدعمون وضع الالية المناسبة لدعم اجور العاملين في القطاع الخاص،
دافعين بالامر للمناقشة خلال لقاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية
بوزير العمل د. مجيد العلوي خلال الايام المقبلة، مؤكدين في الوقت ذاته تحسين
الاجور وتدارس مشروع قانون بشأن انشاء صندوق لدعم اجور العاملين في القطاع الخاص،
حيث تجدر الاشارة الى ان الكتل البرلمانية توافقت في اجتماعات سابقة على رفع اجور
الموظفين في القطاع الحكومي. وبعدها تطرق النواب الى مسألة دعم توجه مالية النواب
بشأن رفع سقف علاوة المستحقين الى راتب 1000 دينار، وتوزيع العلاوة على 3 شرائح
مختلفة تتوزع بالشكل الاتي لاصحاب الرواتب من 500 فأقل تصرف لهم شهرياً 100 دينار،
واصحاب الرواتب بين 700- 500 يتم صرف 70 دينارا شهرياً، اما لأصحاب الرواتب بين
1000- 700 فيصرف لهم مبلغ 50 دينارا شهرياً، حيث تم الاتفاق على أن لا تقل معايير
العلاوة المقرر صرفها خلال السنتين 2011- 2012 عن المعايير السابقة بل تكون أفضل
منها وتشمل فئات لم تكن مشمولة في السابق.
وبعدها تم مناقشة مقترح بشأن تشكيل لجنة نوعية لحقوق الانسان على ان يكون لهذه
اللجنة الدور الاكبر في النهوض بالمجتمع البحريني وحماية حقوقه الانسانية، كما تمت
مناقشة تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة للنظر في مشاكل العاطلين الجامعيين والمساهمة في
ايجاد حلول استراتيجية لمشاكلهم، وتوقف النواب الاعضاء عند اسباب تأخر دمج مزايا
المتقاعدين، حيث استغربت الكتل البرلمانية المختلفة من سبب التأخير في تطبيق امر
الدمج رغم تأكيد قانون التأمين على ضرورة الدمج خلال سنتين، مطالبة الحكومة الموقرة
بضرورة الاسراع في دمج مزايا المتقاعدين مراعين خلالها الافضلية والذي يتناسب مع
استفادتهم القصوى من هذه المزايا
