البحرين
جريدة أخبار الخليج- الاثنين 14 فبراير 2011
الموافق 11 ربيع الأول 1432هـ العدد
12015
المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: حماية حقوق الإنسان أحد المرتكزات التي أرسى
الميثاق مبادئها
بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني
قالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: ان الميثاق أرسى دعائم الملكية الدستورية
ببرلمان منتخب انتخابا حرا مباشرا يمثل مختلف فئات المجتمع، وفصل السلطات، وتعزيز
واستقلال سلطة القضاء، وضمان حقوق الإنسان. كما رسخ ميثاق العمل الوطني أسس ممارسة
الإنسان البحريني لجميع حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق أطر إسلامية
وإنسانية تكفل صون كرامته من منطلق الاتفاق التام بين القيادة الحكيمة والشعب
الكريم على أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن.
وقالت: يسجل للميثاق الوطني الكثير من الإنجازات أهمها:
* أنه وضع الأساس للمصالحة الوطنية، وتعميق اللحمة في علاقة الدولة بالمجتمع على
أساس القانون واحترام الحقوق الأساسية للمواطنين.
* فتح الميثاق الباب واسعاً لتأسيس منظمات المجتمع المدني، وبينها منظمات حقوق
الإنسان، إضافة إلى تأسيس الجمعيات السياسية حتى بلغ عددها المئات في بلد صغير مثل
البحرين. بل أنه ألزم الحكومة بدعم تلك المنظمات والجمعيات من دون أن يلزم الأخيرة
في المقابل بغير احترام القانون وسيادته.
* عزّز الميثاق مكانة المرأة سياسيا واجتماعيا. فالمرأة اليوم أكثر نشاطاً
واقتحاماً لجميع الميادين السياسية والتعليمية والدبلوماسية وغيرها من أي وقت مضى،
على الرغم مما يعترض ذلك من صعوبات، قد يعود كثير منها إلى حداثة التجربة أو إلى
الأعراف الاجتماعية.
* إلى جانب تحديث بنية الدولة السياسية، أطلق الميثاق بداية صحيحة لقيام دولة
القانون، فظهر الكثير من التشريعات والقوانين التي تتعلق بالإصلاح السياسي
والاجتماعي.
* أطلق الميثاق شحنة من الوعي السياسي والحقوقي بين الجمهور البحريني، ساهم فيها
الإعلام الرسمي والأهلي. وما كان ذلك ليتأتى لولا توسّع هامش حرية التعبير بشكل غير
مسبوق في تاريخ الدولة. بل أن الحكومة نفسها تبنّت ترويج ثقافة حقوق الإنسان وتوعية
المواطنين بحقوقهم.
وما يثير الانتباه منذ اطلاق ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001م هو تلك
الإنجازات والمكاسب التي تحققت على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتي أحدثت نقلة نوعية غيرت وجه الحياة على أرض المملكة وباتت محل إشادة وتقدير
دوليين. ومن أبرزها التطورات التي حدثت على صعيد حقوق الإنسان. وخلال سنوات قليلة
استطاعت المملكة أن تتبوأ مكانتها على الخريطة الدولية كأحد البلدان الأكثر احتراما
للحريات وحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي.
ومما لا شك فيه أن الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين فى مجال حقوق الإنسان تعكس
الإيمان الشديد والقناعة المتأصلة لدى قيادتها الحكيمة وعلى رأسها حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بأن حقوق الإنسان هي حجر
الزاوية في إقامة دولة المؤسسات والقانون. لذا فلا عجب أن تكون حماية حقوق الإنسان
أحد المرتكزات الرئيسية التي أرسى مبادئها ميثاق العمل الوطني ونص عليها دستور
مملكة البحرين بشكل يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال.
لقد تقدمت مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان تقدما ملحوظا وتعهدت بنشر وتعزيز
ثقافة حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة المحلية والدولية والشواهد على ذلك كثيرة
منها:
1- منذ تولي جلالة الملك المفدى مقاليد الحكم عام 1999 سعى إلى وضع اللبنات الأولى
لتوجهات الدولة نحو حماية حقوق الإنسان، وذلك بتشكيل أول لجنة لحقوق الإنسان بمجلس
الشورى من أهم اختصاصاتها متابعة مسائل حقوق الإنسان والعمل على حمايتها واقتراح
الحلول المناسبة لها.
2- في عام 2005 اعتمد مجلس النواب قرارا بتدريس حقوق الإنسان والديمقراطية كمادة
مستقلة في المناهج الدراسية ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم بهدف تنشئة جيل من
الشباب يدرك هذه الحقوق ويدرك احترامها.
3- ما شهدته مملكة البحرين من انتخابات نيابية وبلدية نزيهة وحرة تم تغطيتها في
وسائل الإعلام بكل نزاهة وشفافية ومصداقية وحصول المرأة على حقها في الترشح
والانتخاب والمشاركة الإيجابية في الحياة النيابية والبرلمانية.
4- تتبنى مملكة البحرين من خلال الوزارات والمؤسسات استراتيجيات تعزيز ونشر ثقافة
حقوق الإنسان، وفي مقدمة هذه المؤسسات:
* المجلس الأعلى للمرأة الذي تم إنشاؤه في أغسطس 2001 برئاسة قرينة حضرة صاحب
الجلالة الملك المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ،
ليمثل لحظة تاريخية في مسيرة المرأة البحرينية من حيث موقعها على خريطة العمل العام
ومشاركتها في قضايا مجتمعها، ومؤشراً صادقاً ومعبراً عن التطور الذي يشهده قطاع
المرأة في البحرين. وكان لقيادة قرينة جلالة الملك المفدى للمجلس الأعلى للمرأة
أكبر الأثر في إنجاح توجهاته الهادفة إلى إدماج المرأة في المجتمع، وتأكيد مساهمتها
في التنمية. كما أخذ المجلس على عاتقه مراقبة الجهات التي لها سلطة تنفيذ
الاتفاقيات والقوانين المعنية بالمرأة وبما يحقق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
* معهد البحرين للتنمية السياسية الذي أنشئ عام 2005 كجهة تنويرية لنشر الثقافة
الديمقراطية، بما في ذلك حقوق الإنسان وقضايا الحريات السياسية والعامة.
* المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت في عام 2009 والتي من أهم اختصاصاتها
وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، والتوصية بإصدار
تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية، ويكون من
اختصاصاتها أيضا نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات
المختصة، وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية
والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.
إن حصول مملكة البحرين على شهادات وتقارير من قبل المنظمات الدولية لهو مؤشر على
نجاحها. فعلى الصعيد الاجتماعي تسلمت مملكة البحرين رسالة خطية من المفوضة السامية
لحقوق الإنسان خلال عام 2010 أشادت فيها بالجهود التي بذلتها المملكة من أجل تعزيز
حقوق الإنسان. كما أشادت المفوضية السامية بالأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان، والتي تأتي ضمن التعهدات الطوعية لمملكة البحرين وفقاً لمبادئ باريس
التي تعتبر خطوة للأمام في هذا المجال. وقد أبدت المفوضة تأكيدها لدعم الجهود التي
تبذلها مملكة البحرين في مجال تطوير وتعزيز حقوق الإنسان واستعدادها لتقديم الدعم
الفني لإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لكي تكون من المؤسسات المعتمدة في مجال
حقوق الإنسان من قبلها.
وما حققته مملكة البحرين من تطور ملموس في مجال حماية حقوق الإنسان يعد بحق إنجازا
مشهودا مقارنة بقصر الفترة الزمنية التي استغرقتها هذه الإصلاحات وهو ما يثير
التفاؤل بشأن المستقبل وما يحمله من آمال مشتركة على الجانبين الرسمي والشعبي في
تحقيق المزيد من الإصلاحات التي ترتقي بالممارسة الحقوقية وتأكيدها عبر شراكة
مجتمعية تعبر عن روح الوحدة والتماسك التي ينعم بها المجتمع.
لقد كان للقيادة الحكيمة في شخص جلالة الملك المفدى والحكومة والأجهزة الرسمية دور
مهم وواضح في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين. كما لعبت مؤسسات المجتمع
المدني وبالأخص جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية والتي تزايدت أعدادها بشكل
ملحوظ في السنوات الأخيرة دورا هاما في المجتمع، وأصبحت تمارس نشاطاتها بكل حرية
فلها هي الأخرى مشروعاتها وتطلعاتها كجهات مستقلة أتاح لها القانون كامل الحرية في
تبني البرامج والمشروعات الوطنية التي تعزز ثقافة حقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة
حالة حقوق الإنسان، ومراجعة المسئولين وإصدار التقارير بشأنها. وبذلك تسهم في توعية
المجتمع البحريني والارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان فيه، وبكل ما من شأنه رفعته وتفوقه
في هذا المجال.
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
احترام
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أولويات «الداخلية »