البحرين - جريدة الايام-
الاربعاء 13 ربيع الأول 1432 الموافق 16 فبراير 2011 العدد 7982
فترة حظر للقباقب
وبعض الأسماك و«تقليص الرخص» قيد المشاورات.. القصير لـ «الأيام»:
وقف تجديد 50 رخصة مؤقتة ولا منح لرخص صيد جديدة
كتب - باقر زين
الدين:
كشف مدير الإدارة العامة للثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية
والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير أن الهيئة لن تمنح رخص صيد جديدة سيما وأن
هناك توجهاً لتقليص عدد الرخص.
وقال القصير في تصريح خاص لـ «الايام» أن الهيئة قامت بمتابعة الرخص المؤقتة التي
أصدرت مؤخراً لمجموعة من الصيادين الذين تعهدوا بقيامهم بالصيد بأنفسهم إلا أن
مجموعة منهم انشغلوا بالتجارة ومهن أخرى وقد قامت الهيئة بتنبيههم مسبقاً إلا أنهم
لم يبادروا لتصحيح أوضاعهم، مما حدا بالهيئة عدم تجديد رخص صيد من لا يزاولون
المهنة بأنفسهم وبلغ عدد الرخص التي لم تجدد 50 رخصة.
وذكر أن توجه الهيئة لخفض عدد رخص الصيد إلى 700 رخصة فقط من إجمالي عددها الحالي
البالغ وفق إحصائيات الإدارة 1546 رخصة، وذلك لمحدودية مساحة الصيد والموارد، وقال
«مقترح الهيئة لازال قيد البحث والمناقشة بين أروقة مجلس النواب والحكومة».
وحول مسألة دمج رخص صيد الأسماك مع صيد الربيان قال القصير ان الحديث الآن مبكر على
دمج الرخص وقد لا يكون ممكناً في الوقت الراهن مع وجود العدد الكبير من الرخص.
وحول ما أثير مؤخراً عن منح رخص للصيد خارج حدود المياه الإقليمية قال القصير إن
هذه الرخص ليست من اختصاص الإدارة العامة للثروة البحرية، وأن الجهة المختصة هي
إدارة الموانئ وخفر السواحل، والصياد هو الذي يتحمل مسؤولية الصيد. وذكر القصير أنه
تم تحديد يوم واحد في الأسبوع لتصدير الروبيان وهو يوم الثلاثاء فقط وذلك لفترة
مؤقتة.
وأشار إلى أن هناك حضر صيد القباقب سيتم إقراره في فترة تكاثرها، بهدف الحفاظ على
تواجدها، وذلك نظراً لعمليات الصيد بشكل كبير دون مراعاة الحجم بصورة جائرة.
وأضاف القصير أن صيد الأسماك في أوقات تكاثرها أو عندما تكون بحجم صغير جداً يهدد
أنواعاً كثيرة من الأسماك، لافتاً إلى مسألة الامتناع والرادع الذاتي تأتي من
الصياد نفسه، وأن مسألة فرض الحظر لا يمكن أن يتم صورة كاملة إذ ان هناك عدة طرق
للالتفاف على ذلك.
