البحرين - جريدة أخبار
الخليج-
الاربعاء 13 ربيع الأول 1432 الموافق 16 فبراير 2011 العدد 12017
وزير
العمل: استقرار نسبة البطالة عند 3,6%
صرح وزير العمل
الدكتور مجيد بن محسن العلوي بأن الربع الرابع من عام 2010 اختتم بمؤشرات إيجابية
لسوق العمل في مملكة البحرين تؤكد فعالية برامج وأنشطة التوظيف والتأهيل والتدريب
والحماية الاجتماعية ضد التعطل، التي تنفذها وزارة العمل بالتعاون مع باقي الاجهزة
الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص في تحقيق الأهداف المرسومة لها، لتتوج بذلك سلسلة من
الجهود المكثفة التي بدأت آثارها الايجابية تظهر بجلاء في استمرار انخفاض معدلات
البطالة وزيادة معدلات استقرار العمالة الوطنية ونموها في العديد من المجالات
الإنتاجية في القطاع الخاص. جاء ذلك بمناسبة اصدار التقرير الاحصائي للربع الرابع
لعام 2010 لمستحقي إعانة وتعويض التعطل وبيانات التدريب والتوظيف والشواغر
الوظيفية، حيث ذكر العلوي ان أحد أهم الانجازات التي حققتها وزارة العمل خلال
الفترة التي يغطيها هذا التقرير، والذي يضم الأشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر 2010،
يتمثل في استمرار السيطرة على معدلات البطالة في الحدود الطبيعية والآمنة، إذ يشير
التقرير إلى أن معدل البطالة في نهاية ديسمبر ظل عند نفس المستوى الذي كان عليه في
نهاية الربع الثالث من نفس العام، أي عند 3,6%، جراء تكثيف جهود التوظيف والتدريب
وتوفير فرص العمل المناسبة التي تستوعب الباحثين عن عمل، سواء الجدد منهم أو
المسرحين من أعمالهم. وأوضح أن بيانات إعانة التعطل للداخلين الجدد إلى سوق العمل،
تشير إلى ارتفاع طفيف في عدد المستحقين من 1347 مستحقا في أكتوبر إلى 1397 مستحقا
في ديسمبر 2010، بينما انخفض العدد بشكل ملحوظ في نوفمبر، جراء عدم انتظام الكثير
من الباحثين عن عمل في مراجعة مراكز التوظيف، ثم عودة العدد في ديسمبر إلى المستوى
الذي كان عليه في أكتوبر بفضل قيام الوزارة بحث الباحثين عن عمل على ضرورة الانتظام
في المراجعة من خلال الرسائل النصية القصيرة. ومع هذا لا يتجاوز عدد المستحقين
المتوسط الشهري الذي تحقق طوال الأشهر الماضية. وبالمثل فقد بلغ عدد مستحقي تعويض
التعطل للمسرحين من أعمالهم لشهر أكتوبر 659 مستحقا، وفي شهر نوفمبر انخفض إلى 597
مستحقا، ليشهد ارتفاعاً طفيفاً إلى 657 مستحقا في ديسمبر .2010
وفيما يخص التوظيف نوه الوزير إلى أن شهر نوفمبر كان الأفضل أداء في الربع الرابع
من نفس العام، حيث شهد عدد الذين تم توظيفهم في هذا الشهر، سواء من العاطلين أو ممن
حصلوا على وظائف جديدة ارتفاعاً قياسيا بنسبة 39% مقارنة بعدد الذين تم توظيفهم في
اكتوبر .2010 فقد ارتفع عدد المتوظفين في نوفمبر إلى 2828 فرداً، بعد أن كان العدد
2034 فرداً في أكتوبر. وهذه زيادة كبيرة جدا مقارنة بالمتوسط الشهري للتوظيف خلال
عام .2010 وبالنسبة إلى عدد العاطلين عن العمل فقد تراجع من 5555 فرداً في أكتوبر
إلى 5226 فرداً في ديسمبر.
وفي مجال توفير الشواغر الوظيفية أشار وزير العمل إلى أن شهر أكتوبر كان الأفضل
أداء في هذا المجال، حيث وصل العدد إلى 10786 وظيفة شاغرة، ليشهد بعدها تراجعاً
طفيفاً في شهر ديسمبر إلى 10015 وظيفة شاغرة ببنك الشواغر الوظيفية بالوزارة.
وقال ان عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة شهد ارتفاعاً
بسيطاً ومتدرجاً من 3263 متدرباً في أكتوبر إلى 3563 متدرباً في نوفمبر، ثم إلى
3759 متدربا في ديسمبر. وفيما يتعلق بالفرص التدريبية، المتاحة للعاطلين والباحثين
عن عمل فقد تميز شهر اكتوبر بارتفاع ملحوظ في الفرص التدريبية المفتوحة للمواطنين
والتي بلغت 6888 فرصة تدريبية نتيجة لطرح برامج مستحدثة للخريجين الجامعيين، في حين
انخفض العدد إلى 6175 في نوفمبر وإلى 6117 فرصة تدريبية في ديسمبر .2010 ويلاحظ أنه
رغم تراجع عدد الفرص التدريبية فإن عدد المتدربين في ازدياد مع الوقت مما يعكس
زيادة تدريجية في استغلال الفرص المتوافرة. وبالنسبة إلى عدد المستفيدين من البرامج
التدريبية التي تنفذها مؤسسات أخرى، وهي معهد البحرين للتدريب، والمجالس النوعية
للتدريب المهني، والمجلس الأعلى للتدريب المهني داخل وخارج البحرين، فقد أشار
الوزير إلى أن العدد شهد ارتفاعاً قياسيا وصل إلى 11971 مستفيداً في ديسمبر بعد أن
كان 7860 مستفيداً في أكتوبر، أي بنسبة زيادة بلغت 52%.
واختتم وزير العمل الدكتور مجيد بن محسن العلوي تصريحه بالقول إنه في ضوء النتائج
المتحققة خلال الربع الرابع من عام2010 (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، فقد بلغ عدد
العاطلين 5226 عاطلاً في نهاية ديسمبر، وينقسم هؤلاء العاطلون إلى 1590 ذكراً و3636
أنثـــى. وباحتساب إجمالي القوى العاملة الوطنية المقدرة بحوالي 145000 عامل فإن
نسبة البطالة لهذا الشهر تبلغ 3,6%، وتشكل الإناث نسبة 70% من إجمالي عدد العاطلين
لهذا الشهر، في حين يشكل الذكور نسبة 30% فقط، مشيراً إلى أن ما حققته وزارة العمل
خلال الربع الأخير من عام 2010 من انجازات يدفعها إلى بذل المزيد من الجهود، ليس من
أجل المحافظة على ما تحقق فحسب، بل بهدف الارتقاء بخدماتها وبرامجها في إطار عملية
التطوير الشاملة التي تشهدها خطط وبرامج الحكومة مع إطلالة العام الجديد
