البحرين - جريدة الايام
- الاحد 20 فبراير 2011 الموافق 17 ربيع الأول 1432هـ العدد 7986
وزارة العمل: الإضراب
العام الذي دعا إليه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين غير قانوني
توضيحاً ورداً على الاستفسارات والاتصالات الهاتفية التي تلقتها وزارة العمل من قبل
العاملين في منشآت القطاع الخاص بشأن ما تردد حول دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال
البحرين إلى الإضراب العام بمناسبة الأحداث السياسية التي تمر بها البلاد، تود
وزارة العمل أن توضح بعض الحقائق من باب حرصها على المصلحة العامة، حيث أن مثل هذه
الدعوات ستؤدي حتماً إلى الكثير من الآثار السلبية، ليس فقط على العمال ولكن على
الاقتصاد الوطني أيضاًَ.
وفي هذا الصدد، فإن الوزارة انطلاقاً من مسئولياتها القانونية وحرصها على المصلحة
الوطنية، تود بيان ما يلي:
أولاً : لا يوجد في القانون ما يسمي "بالإضراب العام"، ولكن الإضراب المشروع هو
الإضراب المهني الذي يمارسه عمال صاحب العمل لحمله على إجابة مطالبهم المهنية مثل
المطالبة بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل، وغيرها من المطالب العمالية الأخرى
التي لا يتسع المجال لذكرها.
ثانياً : نظمت المادة (21) من قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
33 لسنة 2002 وتعديلاته ضوابط ممارسة العمال لحق الإضراب، حيث يتطلب لقيام العمال
في أية منشأة بالإضراب عن العمل لإجابة بعض المطالب المهنية توافر ما يلي:-
1- موافقة الجمعية العمومية غير العادية للنقابة على إعلان الإضراب.
2- إخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبلها بخمسة عشر يوماً لإتاحة
الفرصة له، إما لإجابة مطالب العمال أو اتخاذ ما يلزم لمواجهة توقف العمال عن
العمل.
بالإضافة إلى الشروط الأخرى التي أشارت إليها المادة (21) المذكورة وعلى الأخص حضر
الإضرابات العمالية في المنشآت الحيوية التي تضر بمصالح المواطنين والخدمات المقدمة
إليهم.
ووزارة العمل إذ تقدر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين مواقفه الوطنية التي ظهرت
في أكثر من موقف، إلا أنها من واقع حرصها على المصلحة الوطنية توضح أن الإضراب
العام الذي دعا إليه الاتحاد العام لا يعد إضرابا مهنياً وفقاً للمادة (21) من
قانون النقابات العمالية آنفة الذكر، ومن ثم فإن من شأنه أن يؤدى إلى إثارة البلبلة
بين العمال مع التأكيد على أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة العمل باعتبارها الجهة
المعنية في هذا الشأن تجنباً لأية آثار سلبية تتمثل في تعطيل الإنتاج في هذه
المنشآت وما يصاحب ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية ضارة، وهو ما ينعكس على صورة
مملكة البحرين التي يحرص الجميع على إظهارها في أحسن وضع. وفي هذا الخصوص، فإن
الوزارة لا تشك ولو لحظة واحدة في الدور الوطني الذي يؤديه الاتحاد العام والعمال
الذين يمثلهم، ولكن من واقع حرصنا على المصلحة العامة ندعو الاتحاد إلى التروي
والنظر إلى المصلحة العليا للوطن التي أضحت الهدف الأسمى الذي يتوجب على الجميع
الالتفاف حوله بالذات في مثل هذه الأحوال الاستثنائية.
وأخيراً فإن الوزارة يحدوها الأمل في أن يستطيع العمال والإدارات في الشركات
التعاون لضمان توفير بيئة العمل الصالحة والمنتجة التي تضمن سير العمل والحفاظ على
مصالح العمال والمنشآت دون تعكير أو تعطيل لمصلحة الجميع والوطن
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
النقابات»:
ما يطلبه النواب في «العمل الأهلي» حقوق لا عطايا
في
اجتماع بين نقابات العمال والعمل بحث الشكاوى العمالية الجماعية