البحرين - جريدة الايام
- الاحد 20 فبراير 2011 الموافق 17 ربيع الأول 1432هـ العدد 7986
رفضتا
الخروج على الدستور والأعراف البحرينية
جمعيتا «الحقوقيين» و«حقوق الإنسان» ترحبان بمبادرة ولي العهد
رفضت جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين
لمراقبة حقوق الإنسان المطالبات غير المدروسة الصادرة عن بعض الجمعيات والشخصيات
السياسية والهادفة الى تهييج الشارع وتحقيق فوضى سياسية والتي لا تحمل في طياتها
أسبابا جوهرية تستصحب الصالح العام وتكشف عن هوس بالسلطة.
وقالت الجمعيتان في بيان صدر عنهما امس بانه إنطلاقا من المسؤولية الملقاة على
عاتقنا واستشعارا من أهمية اللحظة والمرحلة الحالية التي تمر بها البلاد جاء هذا
البيان موازنة بين مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد الأمين ورفضا للخروج على الدستور والمطالبات ضيقة الأفق المرفوضة حول تداول
السلطة على مستوى رئيس الوزراء مهما كانت الظروف والأوضاع وتغيرت الأحوال
والتركيبات النيابية أو السياسية ومهما كان التوقيت.
وتدعو جمعية الحقوقيين البحرينية وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان المواطنين
البحرينيين إلى تحكيم ضمائرهم الوطنية وتطويعها لما فيه صالح البلاد تماشيا مع
مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد والتي تدعو إلى
التهدئة والحوار نظرا لما يتطلبه الوضع الراهن لحوار موسع يضم كافة الأطراف وصولا
إلى تهدئة شاملة تدف بها سفينة الإصلاح المبحرة منذ عقد مضى .
واكدتا بأنه لابد أن يعي المواطنون أن الملكية الدستورية ليست قالبا واحدا فليست
تجربة بريطانيا تجربة معيارية لابد وأن تكون ملزمة لدول العالم فكل مجتمع تتباين
ظروفه وتختلف أوضاعه وتتنوع عاداته وتقاليده التي يصطبغ بها نظام الحكم وتتسطر بها
القوانين على اعتبار أن القانون يساير الواقع وواقع مملكة البحرين بخلاف أية دولة
أخرى في العالم مما يتطلب النظر بعين مجردة ونظرة خاصة لتجربة كل دولة من دول
العالم فلكل دولة سيادتها الخاصة ونظامها الخاص.
واعلنتا أن منصب رئيس الوزراء يشغله رجل دولة أسس لمستقبل التطور السياسي والمؤسسي
والتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي ينعم به اليوم هؤلاء النفر لا ينافسه فيه أحد
ولا يشاركه فيه طامع بإرادة جلالة الملك وعليه نؤكد تمسكنا بصاحب السمو الملكي
الامير رئيس الوزراء في هذا المنصب.
واشارتا الى إن تطور المؤسسات الديمقراطية وبنيتها التحتية يجب أن لا تغير فينا
فمجتمع البحرين المتعايش منذ أمد بعيد فطر على المحبة والاحترام والتقدير ولم تكن
هناك تفرقة في نسيج المجتمع وإنما كان مجتمعا قائماً على الألفة والمحبة.
وبأن التداول السلمي للسلطة يهدف لانتقال وتوالي السلطة بصورة سلمية دون حرب أهلية
أو ثورة أو انقلاب وقد يكون الانتقال والتداول بالانتخاب وقد يكون بالتعيين كما هو
الحال في مملكة البحرين ودول أخرى كثيرة نظامها السياسي مختلط لا هو برلماني بحت
ولا هو رئاسي صرف ما دام تناقل السلطة تم بصورة سلمية تحقيقا للديمقراطية ولجلالة
الملك الحق وفق اختصاصاته الدستورية تعيين رئيس الوزراء وإعفائه من منصبه بأمر ملكي
وله تعيين الوزراء بعد عرض رئيس الوزراء وفي هذه الإجراءات مساحة ممكنة ومتاحة
لتداول سلمي للسلطة مع عدم جواز الطعن في اختصاصات الملك وسلطته المطلقة في التعيين
على اعتبار أن سلطة جلالة الملك في التعيين بأمر ملكي نابعة عن ذاتيته وذاته مصونة
لا تمس بنص الدستور مع ضرورة استصحاب أن الأمر الملكي كأداة قانونية هو استعمال لحق
شخصي لجلالة الملك.
وطالبتا إلتزام الكافة بالاحترام الكامل الواجب لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن
سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والابتعاد عن محاولة المساس بدوره وتاريخه الكبير
وأعماله الجمة التي قدمها للبحرين منذ عقود.
وتجسيد مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين
ووضعها في موضعها المتحرك خدمة للوطن والمواطنين. واحترام الميثاق والدستور
واعتبارهما عروة وثقى يحتكم لها الجميع في كل ما يصارون إليه من أمور أو اختلافات
مع ضرورة نبذ الاحتقان الطائفي واحترام جميع الطوائف والديانات والأفكار
قرار
رقم (4) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية التجمع القومي الديمقراطي وفقاً لأحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قرار
رقم (3) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) وفقاً
لأحكام القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قرار
رقم (2) لسنة 2006 بشأن توفيق أوضاع جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وفقاً لأحكام
القانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان