البحرين- جريدة أخبار
الخليج- الثلاثاء 22 فبراير 2011 الموافق 19 ربيع الأول 1432هـ العدد 12023
اللجنة الحكومية
العليا لحقوق الانسان يبلغ منظمة العفو الدولية: شعب البحرين لن ينساق إلى منزلقات
طائفية
اجتمعت اللجنة الحكومية العليا لمسائل حقوق الانسان
مع منظمة العفو الدولية - بناءً على طلب من المنظمة - بحضور كل من سعيد بومدوحة
الباحث بقسم الشرق الاوسط والسيد نيل مللين باحث برنامج الشرق الاوسط وشمال
افريقيا.
وخلال الاجتماع قامت اللجنة باستعراض مسار الأحداث الاخيرة، التي حدثت في مملكة
البحرين، حيث تم إطلاع وفد المنظمة على كل القرارات والاجراءات التي قامت بها
المملكة في سبيل احتواء هذه الأحداث.
وقد أبلغت اللجنة منظمة العفو الدولية، بأنه بناءً على توجيهات ملكية سامية تم
تشكيل لجنة تحقيق خاصة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد بن سالم العريض لمعرفة
الأسباب التي أدت إلى الأحداث التي شهدتها البحرين خلال الأيام الماضية ، وقد أثنت
اللجنة على مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى بدعوته إلى إطلاق حوار وطني مع جميع القوى والفئات بالمجتمع، وندائه
للجميع، بتحكيم العقل والتهدئة للجلوس على طاولة الحوار، من أجل تغليب العقل وتحكيم
الضمير الوطني كي تتمكن البحرين من تأكيد تماسك ووحدة شعبها، امام الأحداث المؤسفة
الأخيرة .
وتطلعت اللجنة الى إحراز خطوات متقدمة بتعاون كل الاطراف مع المبادرة التي أطلقها
سمو ولي العهد من أجل مصلحة الوطن الذي نعمل لأجله ولخدمة مصالحه العليا.
وأكدت اللجنة لوفد المنظمة أن التعايش في مملكة البحرين يشكل نموذجا ساميا في
المنطقة، ويشهد المجتمع في هذه الفترة العصيبة، التي ستجتازها المملكة بكل عزيمة
وقوة ان شاء الله، اختباراً وتحديا قويا سينجح الجميع في الخروج منه من أجل مواصلة
دعم المشروع الوطني لجلالة الملك لبناء الدولة الحديثة.
كما نبهت اللجنة وفد المنظمة إلى أن شعب البحرين أسرة واحدة وغير قابل للانقسام رغم
ما مرَّ ويمر به من عواصف أو محن لأن لم الشمل والتشبث بالوحدة الوطنية وتبني
المساعي الحميدة لتعزيز الثقة هي المصلحة العليا التي تجمع عليها جميع فئات المجتمع
لمواجهة خيارات التفتيت والانسياق إلى المنزلقات الطائفية.
وعبّرت اللجنة عن تمنياتها الصادقة أن يسود صوت العقل والحكمة في المرحلة الراهنة
من أجل مواصلة مسيرة البناء والتحديث الديمقراطي.
وتضم اللجنة الحكومية العليا لحقوق الإنسان ممثلين من وزارات المملكة وتتمثل في
وزارة الداخلية، النيابة العامة، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الخارجية، هيئة
شؤون الاعلام، وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان