البجرين -
جريدة الوسط - السبت 26 فبراير 2011 الموافق
23 ربيع الأول 1432ه العدد 3096
الوزراء الجدد يؤدون
أمام الملك اليمين الدستورية
أدى الوزراء الجدد، وزير الإسكان مجيد محسن العلوي
ووزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا ووزير الصحة نزار صادق البحارنة ووزير العمل جميل
حميدان ووزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد اليمين القانونية أمام جلالة الملك
أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011م) بحضور رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بمناسبة
تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وهنأ الملك الوزراء الجدد متمنياً لهم كل التوفيق والسداد في النهوض بهذه المسئولية
الوطنية خدمةً للوطن والمواطن، مؤكداً أن مسيرة الخير والعطاء والتطوير والإصلاح
مستمرة بعزيمة لا تعرف الكلل وبروح معنوية عالية وبتعاون جميع شعب البحرين الكريم
بمختلف مكوناته وأطيافه لما فيه مصلحة الوطن وخير المواطنين جميعاً.
ووجه الجميع إلى العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحسين وتطوير الخدمات والظروف
المعيشية لجميع المواطنين.
وكان عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أصدر أمس السبت مرسوماً ملكيّاً
رقم (14) للعام 2011 بتعديل وتعيينات وزارية، شملت وزارات مجلس الوزراء والإسكان
والعمل والصحة والكهرباء.
رئيس الوزراء يحث الوزراء الجدد على الإسراع بوتيرة العمل الحكومي
[ أكد رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أن الإسراع بوتيرة العمل
الحكومي والنهوض بأدائه بخاصة في المجالات الخدمية ذات الصلة المباشرة بالمواطنين
ضرورة ملحة وينبغي أن تكون محور اهتمام الوزراء الجدد.
وقال خلال استقباله الوزراء الجدد أمس السبت (26 فبراير/ شباط 2011): «إن الإسكان
والصحة والطاقة والعمل مرتكزات تنموية مهمة نسعى إلى تحقيقها لرفاهية شعبنا وعلى
الوزراء الجدد مضاعفة الجهود والتركيز على إحداث تطور نوعي في الخدمات الحكومية في
هذه الجوانب».
ووجه الوزراء الجدد إلى أن تكون أولويات كل في مجال اختصاصه تقليص قوائم الانتظار
للحصول على الخدمات الإسكانية والإسراع في بناء الوحدات السكنية وتطوير الخدمات
الصحية والارتقاء بنوعية الخدمات العلاجية ورفع كفاءتها وفاعليتها وإيجاد البدائل
التي تضمن زيادة أمد الطاقة والحفاظ عليها والإسراع في توصيلها إلى المشاريع وخاصة
الحكومية منها وخلق وتوفير فرص العمل والتدريب أمام المواطنين.
وكان رئيس الوزراء استقبل الوزراء الجدد للإسكان والصحة والطاقة والعمل، إذ استقبل
وزير الإسكان مجيد محسن العلوي، ووزير الطاقة عبدالحسين علي ميرزا، ووزير الصحة
نزار صادق البحارنة، ووزير العمل جميل محمد حميدان، ووزيرشئون مجلس الوزراء كمال
أحمد محمد. وشدد خلال اللقاء على ضرورة تحقيق الوئام التام عند التعامل مع الملفات
المكلف بها هؤلاء الوزراء مع الجهات الأخرى كالسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع
المدني، حاثّاً على أهمية الوقوف من دون تهاون ضد أي وجه للتقصير إداريّاً أو
ماليّاً وأن يكون الحفاظ على المال العام ومكتسبات الوطن ومنجزاته دائمة حاضرة
وماثلة أمامهم.
وأكد أن التعديل يعكس رغبة الحكومة المستمرة في تحديث الأداء والإسراع بخطواته
واستمرار سياسة التطوير التي تنتهجها الحكومة وفق ثوابت أساسية قوامها تحقيق توجهات
عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما استقبل رئيس الوزراء بمجلس سموه بالرفاع أمس الوزراء السابقين، موجهاً إليهم
الشكر لما قدموه أثناء توليهم مناصبهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المستقبلية.
وزير الإسكان الجديد مجيد العلوي لـ«الوسط»:
لدينا ما يكفي من خطط وأموال ومخزون أراضٍ لحل الأزمة الإسكانية
[ أكد وزير الإسكان الجديد مجيد العلوي بأن البحرين لديها ما يكفي من خطط وأموال
ومخزون للأراضي لحل الأزمة الإسكانية.
وقال العلوي في تصريح لـ»الوسط» أولا أنا أتشرف بثقة جلالة الملك في قدرتي أن أتسلم
هذا الملف الشائك والمعقد وهذا الملف الكبير والذي يعتبر من أهم الملفات الاقتصادية
والمعيشية والتي لها تأثير اجتماعي مباشر وإن شاء الله بجهود الإخوة والأخوات في
وزارة الإسكان ودعم القيادة السياسية وتعاون الزملاء في مجلسي الشورى النواب
سنستطيع حلحلة المشكلة الإسكانية. وأضاف العلوي:»السكن والعمل هما أمران يجعلان
المواطن يعتز بانتمائه إلى هذه الأرض ويشعر أنه جزء من المجتمع. فهناك ما يكفي من
الموازنة والخطط ومن الأفكار لحلحلة الملف الإسكاني ولكن يحتاج هذا الملف لفترة
للتعرف على طاقم العمل في الوزارة» مردفاً: «أولويتي في الوزارة أعرف الإمكانيات
البشرية وأتعرف بدقة على قوائم الانتظار من البيوت والأراضي والخدمات الإسكانية
المختلفة. وأنا متفائل بأننا سنتقدم خطوات كبيرة في طريق معالجة الأزمة الإسكانية
بشكل جذري من خلال تعاون الجميع».
وزير شئون مجلس الوزراء الجديد كمال أحمد:مهمتي أن اخدم جميع البحرينيين بكل شفافية
قال وزير شئون مجلس الوزراء الجديد كمال أحمد إن تعيينه في الحكومة يعد تكليفاً
كبيراً ومسئولية كبيرة من القيادة السياسية، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن جميع
البحرينيين.وأنا في الأخير موظف في الحكومة ومهمتي أن اخدم جميع البحرينيين في
المجالات التي تندرج تحت مسئوليتي.
وقال أحمد في تصريح لـ«الوسط»: «أقول للجميع ما أعدكم به بأنني اعمل بكل جهد ليلا
ونهارا لأرضي ربي سبحانه وتعالى وضميري وأرضي المواطنين. وما نعمله يجب أن يخدم
المواطن البحريني في نهاية المطاف». وعن خلفيته في مجلس التنمية الاقتصادية
وعلاقتها بالمهمة الجديدة قال أحمد: «لا شك أن عملي في مجلس التنمية الاقتصادية
سيساهم في خدمة عملي الجديد.ولا شك أنني احتاج بعض الوقت، وأولوياتي هي أولويات
المواطنين وسنعمل كل شيء بشفافية لخدمة هذا الوطن».
وأضاف: «إذا كنا في موقع المسئولية لا بد أن نقبل بالمحاسبة والمناقشة. ومن يعمل قد
يخطئ ولكن المهم أن نعمل ونجتهد وتكون أخطاؤنا قليلة. وهذه المسئولية كبيرة فهذه
ثقة ملكية أعتز بها كثيراً».
وزير العمل الجديد جميل حميدان لـ «الوسط» في أول حوار له مع الصحافة:
إطلاق مبادرات للقضاء على البطالة وتحسين نوعية الوظائف ومستوى الأجور
الوسط - حيدر محمد
[ أكد وزير العمل الجديد جميل حميدان في حوار مع «الوسط» أنه سيضع يده في يد جميع
الجهات المعنية وذات العلاقة وفي مقدمتها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين
وأصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي كل الجهات التي تستطيع
بجهدها ووقتها أن تعمل من أجل المساهمة في دعم المواطنين وتحقيق متطلباتهم وخصوصاً
في مجال إيجاد العمل اللائق والمناسب وكذلك تحسين مستوى الأجور وتحسين ظروف وبيئة
العمل بصورة مستمرة لكي تحقق الطمأنينة والعمل اللائق والكريم للجميع.
وكشف حميدان في حوار مع «الوسط» عن إطلاق مبادرات طموحة للقضاء على البطالة وتحسين
نوعية الوظائف ومستوى الأجور خلال الفترة المقبلة... وهذا نص الحوار:
[ كيف تقرأون الثقة الملكية بتعيينكم وزيراً جديداً للعمل في البحرين؟
- في الحقيقة إنه لشرف عظيم أن تتاح للإنسان ثقة جلالة الملك وثقة القيادة وتسعدني
جدّاً ثقة الناس وأشكر كذلك جميع من كلمني وهو مستبشر بمرحلة عمل طموحة وكبيرة،
وأرجو أن تكون مرحلة التطوير للأفضل دائماً بتضافر كل الجهود بالتعاون مع الجميع.
ومن المؤكد، وفي ظل هذه الأجواء التي تعيشها البحرين فإن جلالة الملك أكد اليوم (أمس)
بشكل مباشر للوزراء الجدد الذين أدوا اليمين الدستورية أمام جلالته بأن المطلوب
الآن هو العمل الدؤوب باتجاه المزيد من الإصلاح والاعتراف بأوجه القصور أينما وجدت
وهذا هو هدفنا.
وبتوجيه مباشر من جلالة الملك أمس ونحن نؤدي القسم طلب منا جلالته أن نتجنب
الافتخار بمنجزاتنا والعمل بشكل أساسي على أوجه القصور ومكامن الخلل وأن نعمل على
معالجتها بصدق وشفافية. وهذا أبلغ ما سمعته من توجيه وهو الأمر المناسب الذي يجب أن
نعمله خلال هذه المرحلة لتلبية تطلعات المواطنين وخصوصاً الشباب.
وأنا شخصياً مسرور بأن أضع يدي في يد جميع الجهات المعنية وذات العلاقة وفي مقدمتها
الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وأصحاب الأعمال ممثلين في غرفة تجارة وصناعة
البحرين وفي كل الجهات التي تستطيع بجهدها ووقتها أن تعمل من أجل المساهمة في دعم
المواطنين وتحقيق متطلباتهم وخصوصاً في مجال إيجاد العمل اللائق والمناسب وكذلك
تحسين مستوى الأجور وتحسين ظروف وبيئة العمل بصورة مستمرة لكي تحقق الطمأنينة
والعيش الكريم للجميع.
[ وما هي أولوياتكم للعمل في الوزارة خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً فيما يتعلق
باحتواء مشكلة البطالة التي لا تزال تمثل تحدياً للبحرين؟
- ثمة جهود كثيرة يمكن أن تبذل والتعاون الايجابي مطلوب من الجميع. فلدي أمل كبير
أن الأجواء الحالية وخصوصاً في ضوء ما مررنا به من أزمة أن تشكل حافزاً لكي نعمل
الكثير خدمة للوطن والمواطنين.
ولدي اعتقاد راسخ بأن مكافحة البطالة لم تعد شعاراً بل أضحت علماً وآليات وخبرة
دولية وإقليمية ووطنية. وأنا سعيد بأننا نوجه جهودنا لنسمع أية انتقادات وآي
مقترحات، وأنا سأكون سعيداً أيضاً بأي إنسان يضع خبرته في دعم الجهود المبذولة
للاستمرار في القضاء على البطالة من خلال تحسين نوعية الوظائف ومستوى الأجور
والحوافز الوظيفية... هذه القضايا سأضعها في قمة أولوياتي.ودائما هناك مساحة كبيرة
للتطوير، وخصوصاً مع المشاركة الايجابية من الجميع. وأتعهد بأن أضع يدي بكل صدق
وشفافية مع كل إنسان يحب أن يسهم في معالجة هذه القضايا.
[ ولكن عفواً، لا تزال هناك أزمة في العاطلين الجامعيين؟ الكثير من الشباب لا يجدون
وظائف تتناسب مع مؤهلاتهم؟ أليس كذلك؟
- بالنسبة لقضية العاطلين الجامعيين أنا اسمع دائما ما يتردد من شكاوى بشأن ما يسمى
بقائمة 1912 والتي كانت من مسئوليات صندوق العمل (تمكين)، ولكن هناك الآن مبادرات
بين وزارة العمل وتمكين وهناك مشروع مقدم من مجلس النواب لتوحيد الجهد وضم هذه
القائمة إلى نفس الجهود في مشروع توظيف وتأهيل الجامعيين.
ونحن في جهودنا لا نميز بين هذا العاطل أو ذاك، سواء كان مسجلاً في تمكين أو وزارة
العمل، بل نريد أن نخدم جميع المواطنين خصوصاً بعد استكمال الإجراءات الإدارية
والتنسيق اللازم بين الجهتين.
وفيما يتعلق بموضوع تأهيل العاطلين الجامعيين فنحن في وزارة العمل ننشر باستمرار
تقارير ولدينا تصورات فيما تم انجازه في هذه الظروف وهذا لا يعني عدم وجود حالات
فردية تواجهها بعض الصعوبات. ونحن لا ننفيها وإنما نؤكدها لمعالجة أوجه القصور
وتذليل كل الصعاب أمامها.
[ أقر مجلس الوزراء أخيراً مشروع دعم متدني الأجور في القطاع الخاص؟ ما هو تصوركم
لتنفيذ هذا المشروع؟
- بالفعل فإن مشروع متدني الأجور تم إقراره من مجلس الوزراء وسندشن هذا المشروع
قريباً وقد أكملنا كل الخطوات التمهيدية كما قمنا بإعداد اللوائح والآليات وقمنا
كذلك بجمع المعلومات المتعلقة بالأشخاص المستهدفين وهم العاملون في القطاع الخاص من
الجامعيين الذين تقل أجورهم عن 400 دينار، وجرى تحليل هذه المعلومات.
وجميع هؤلاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط مشروع دعم الأجور سوف تتم زيارتهم في
مواقع العمل والتعرف على أوضاعهم الحقيقية، والتأكد من مستوى أجورهم والأسباب التي
دعتهم للعمل بأجور متدنية تقل عن الحد المستهدف، وهذا من شأنه أن يساهم في تحديث
البيانات بشأن الأعداد المستهدفة على نحو يطابق الواقع، وسنحدد معالجة لكل شريحة
على حد سواء في مجال دعم الأجور أو مجال نوعية التدريب المطلوب لرفع مستوى المهارة
والإنتاجية وكيفية التعامل مع صاحب العمل وضمان تعاونه لتوفير الاستقرار لهؤلاء
الموظفين بعد انتهاء فترة الدعم والتدريب. وأود أن أؤكد بأننا في وزارة العمل لدينا
جهود متعمقة في هذا الخصوص ونحن إن شاء الله سنكون مستعدين لتنفيذها لدعم هذه
الشريحة المهمة من أبناء الوطن العزيز.
[ وهل لديكم خطط لمراجعة الطاقم القيادي والهياكل الإدارية في وزارة العمل لتكون
منسجمة مع الأهداف المرجوة؟
- بالتأكيد، لا تستقيم الأمور في أية هيئة إدارية إلا بإجراء التحديث والتطوير
المستمر لهيكلها الإداري وأجهزتها المتعددة لكي تتوافق مع مستوى الطموح والبرامج،
ولدينا في وزارة العمل العديد من المقترحات الملحة التي سنقوم بدراستها عما قريب مع
ديوان الخدمة المدنية لإزالة أية عقبات أو صعوبات في الهيكل الإداري للوزارة.
[ وماذا عن التعاون مع هيئة سوق العمل التي ستشرفون عليها بحكم منصبكم الجديد؟
- بحسب القانون رقم 19 فان الوزير المسئول عن شئون العمل هو الوزير المسئول عن هيئة
سوق العمل، ونحن بانتظار المرسوم الملكي بتشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة لتواصل
خططها وسنخضع كل الخدمات التي تقدمها هيئة سوق العمل للمراجعة للتأكد من فاعليتها
في تحقيق الأهداف.
وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا لـ «الوسط»:
من أولوياتي القصوى ضمان عدم انقطاع الكهرباء في الصيف المقبل
الوسط - حيدر محمد
[ أعلن وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا أن من أولوياته القصوى في المرحلة المقبلة ضمان
ألا يحدث انقطاع الكهرباء في الصيف المقبل... فبالتعاون والمشاركة والعمل الجماعي
مع المسئولين في هيئة الكهرباء والماء سنضع خططاً تنفيذية لتنفيذ الأولويات في
برنامج عمل الحكومة والواردة في إستراتيجية هيئة الكهرباء والماء. ولفت ميرزا في
تصريح لـ «الوسط»، بمناسبة تعيينه وزيراً للطاقة، إلى أنه سيبحث أولوياته في مجال
الكهرباء مع الرئيس التنفيذي والمسئولين في هيئة الكهرباء والماء. مبيناً «سأبدأ
اليوم (الأحد) بالاجتماع مع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء كاجتماع تمهيدي
للوقوف على الوضع في الهيئة من مختلف الجوانب.
وأضاف «إنني أتطلع إلى العمل مع الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وجميع
الإداريين والموظفين في الهيئة لكي نبني على ما أسسه السابقون من قبلنا ونطور من
الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى المواطنين».
وعن أهمية استحداث وزارة الطاقة؛ فقد أشار الوزير إلى أن الوزارة ستضم تحت مظلتها
النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة البديلة وكل أمر يتعلق بالطاقة، لذلك لا
يكون هناك لبس في تحديد المسئوليات بالنسبة إلى الطاقة في مملكة البحرين، لكنه أوضح
أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز وهيئة الكهرباء والماء ستكونان تحت مظلة وزارة
الطاقة.
وبالنسبة إلى دور الوزارة في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية؛ فقد قال
ميرزا: «هناك لجنة وطنية لبحث هذا الموضوع، ومن السابق لأوانه الحديث عن التفاصيل،
لكن في الفترة القليلة المقبلة الأمور ستتضح أكثر فأكثر بحسب توجيهات القيادة من
جهة والتأكد من أن مطالب المواطنين سيتم تلبيتها في مختلف الخدمات المتعلقة بالطاقة
وفي مقدمتها الكهرباء والماء». وقال: «لابد أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى القيادة
الرشيدة ممثلة في جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ورئيس الوزراء الأمير خليفة بن
سلمان وولي العهد الأمير سلمان بن حمد على ثقتهم الغالية التي منحوني إياها بتولي
المسئولية عن شئون الكهرباء والماء إضافة إلى شئون النفط والغاز، وأرجو من المولى
العلي القدير أن يوفقني في أداء المهمات المطلوبة مني بحسب ما تتمناه القيادة وشعب
البحرين». وأضاف «أرجو كذلك أن أتمكن من أداء جميع المهمات الموكلة لي بما يحقق
أهداف هذه المهمات (...)».
رؤية لتطوير المراكز الطبية... وزير الصحة الجديد نزار البحارنة لـ «الوسط»:
الخدمات الطبية يجب أن تصل إلى كل من يحتاج إليها من غير عوائق وفي كل الظروف
[ كشف وزير الصحة الجديد نزار البحارنة في حوار مع «الوسط» أن من أولوياته القصوى
التأكد من وصول الخدمات الطبية إلى كل من يحتاج إليها من غير عوائق في كل الظروف،
كما أفصح عن رؤية لتطوير خدمات شبكة المراكز الصحية المنتشرة في أنحاء البحرين،
فضلاً عن التركيز على التعامل مع تحديات مرض السكلر ونقص الأسرة.
وقال البحارنة: «إن أي عمل في الحكومة هو تكليف والفرد يجب أن يقوم بمهماته على
أفضل وجه. ونشكر القيادة السياسية على ثقتها بتكليفي بالقيام بهذه المهمة. وما أود
أن أؤكده أن الخدمات الطبية يجب أن تصل إلى كل من يحتاج إليها من غير عوائق
وتحسينها وتذليل العقبات لإيصالها إلى كل من يحتاج إليها في كل الظروف». وأشار
البحارنة إلى أن وزارة الصحة تعد من الوزارات العريقة التي تهم كل المواطنين، فكل
مواطن يحتاج إلى هذه الخدمات، لذلك فان تقديمها بجودة عالية يعتبر تحدياً كبيراً
ولدي ثقة بالله سبحانه وتعالى ومن خلال الجد سنعمل على تحقيق ذلك».
وأقر البحارنة بوجود معوقات قائلاً: «هناك معوقات يجب العمل على إزالتها. واليوم
سأزور طوارئ السلمانية وسألتقي مع الطواقم الطبية والمسعفين والمصابين. وفي الوقت
نفسه سأبحث تحسين دور الطوارئ في مواجهة أي طارئ، وهذا من الأولويات الأساسية،
وسألتقي لاحقاً مع طاقم الوزارة قبل التوجه إلى مجلس الوزراء، وسيستمر هذا العمل في
اللقاء مع مختلف أقسام الوزارة بشكل متواصل».
وأضاف وزير الصحة الجديد: «أنا أدرك أن وزارة الصحة هي وزارة خدمات ووزارة مهمة
وكبيرة. والمبدأ الأساسي الذي سأبدأ منه هو كيفية إيصال الخدمات الصحية بفاعلية إلى
المواطن بحيث تصله من دون عوائق، ولا بد من إزالة هذه العوائق».
ولفت البحارنة إلى وجود قضايا كثيرة في وزارة الصحة، وهناك بعض الأمراض التي يجب أن
تحظى بالأولوية ولا بد من تحسين الرعاية الصحية والتركيز على قضايا مثل مرض السكلر
بوصفه تحدياً أساسيّاً ينبغي التعامل معه بفاعلية كبيرة.
وكشف البحارنة عن وجود رؤية لتعزيز دور المراكز الطبية بحيث تعهد اليها مسئولية
القيام بخدمة أكبر وإيصال الخدمات الطبية بفاعلية من خلال شبكة المراكز الصحية
المتوزعة في البحرين وتحسين فاعلية مجمع السلمانية الطبي، مبيناً أن لدينا أفكاراً
لسد النواقص وزيادة عدد الأسرَّة وخصوصاً في العناية المركزة. وكذلك العمل على
تحسين مختلف الخدمات الطبية التي تقدمها الوزارة.
وأكد أنه سيتعامل مع جميع الجهات في الحكومة والسلطة التشريعية والمواطنين من أجل
تطوير وزارة الصحة، وكذلك التعاون مع جمعية الأطباء البحرينية والجمعيات الأخرى ذات
العلاقة بالشأن الصحي، مضيفاً:»أنا الآن أدرس هذا الموضوع من جميع جوانبه، ولا بد
من تسريع الوتيرة في كل القضايا المتصلة بوزارة الصحة والارتقاء بالمهنة مع جميع
الأطباء والمعنيين بالقطاع الطبي في مملكة البحرين».
وردّاً على الانتقادات التي أثارها البعض بشأن عدم اختيار طبيب ليكون على رأس وزارة
الصحة؛ قال البحارنة: «إن مهمة الوزير هي مهمة سياسية إدارية في الحد الأقصى
والكوادر الطبية هي التي تقوم بالتطبيب ومزاولة النشاط الصحي، وأنا كرجل مسئول على
رأس الوزارة سأقوم مع مختلف العاملين بمراجعة نقاط الضعف وتحليل الوضع الحالي
وتعزيز هذه النظم. وأضاف «لا أعتقد أنني سأحتاج إلى وقت كثير، لأن الإدارة موجودة،
ولكن يجب التركيز على نقاط القياس لتحديد الأهداف، ولا بد أن نعرف الأسباب بشأن نقص
المراكز أو الخدمات، وتقييم الفاعلية... إنها عملية لن تستغرق وقتا طويلاً باذن
الله».
ومضى البحارنة قائلاً: «أنا لست (سوبر مان) ولكن آمل من الله أن يوفقني في هذا
العمل... فهذه المهمة بحاجة إلى أن يتكاتف الجميع وأن يتغلب على الخلافات إن وجدت،
لأن الخدمات الطبية هي هدف إنساني ونبيل، والطب مهنة نبيلة تتعلق بحياة الإنسان.
وستكون هناك شفافية كاملة في كل الخطوات التي سيتم اتباعها واذا كانت هناك مواضيع
فلا بد أن نعالجها مع بعضنا بعضاً لنصل إلى الهدف المنشود وفي أقصر مدى زمني».
دستور
مملكة البحرين