البحرين - جريدة الايام
- الاحد 6 مارس 2011 الموافق 31 ربيع الأول 1432هـ العدد 8000
العطية: التوصل
لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي خلال العام 2011
أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن
بن حمد العطية اليوم أنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المتعلقة بشأن الاتحاد
الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل
لاتفاق.
وأكد العطية في كلمة خلال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
الـ 88 «الاستثنائي» بمقر الأمانة العامة أن هناك ضرورة للتوصل إلى «اتفاق بحسم
القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك
وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011»، مشيراً إلى أن ذلك التمديد
«سيكون هو الأخير للاتفاق على ذلك».
وأوضح أن اجتماع اليوم سيتم فيه عرض ما تتوصل إليه اللجنة على المجلس الوزاري
تمهيداً لرفعه إلى الدورة القادمة للمجلس الأعلى وسيتم رفع تقرير متابعة حول ما يتم
التوصل إليه إلى اللقاء التشاوري القادم لأصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى،
لافتاً النظر إلى أن اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي ستكثف خلال العام
الحالي بما يكفل تنفيذ ما قرره المجلس الأعلى.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل
في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين
الدول الأعضاء وإبقاء الرقابة في الجانبين الأمني والمحجري تنفيذاً لما ورد في
الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس هو هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام
2003م.
وأشار إلى أن قرار المجلس الأعلى التاريخي في دورته الحادية والثلاثين بشأن الاتحاد
الجمركي جاء ليضع الاتحاد الجمركي على مساره الصحيح، ويحول دون التمديد المستمر
لفترته الانتقالية، مع المحافظة على مكتسبات الاتحاد الجمركي لدول المجلس، وأن يتم
ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال عام 2011, مشدداً إلى ضرورة التوصل
لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك
من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على
مواطني دول المجلس.
وأوضح أمين عام مجلس التعاون أن «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف
التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفـع مستــوى التكـــامل
الاقتصادي فيما بينهـــا وبحث مجــالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني
دول المجلس
قانون
الجمارك (تعديل رقم 2) 1964
قانون
الجمارك "المعدل" للبحرين 1957
قانون
الجمارك (المعدل) للبحرين 1960
مرسوم
بإنشاء إدارة عامة للمناطق الحرة بشئون الجمارك والموانئ بوزارة المالية والاقتصاد
الوطني
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الإدارية والمالية بشئون الجمارك والموانئ في وزارة المالية
والاقتصاد الوطني
مرسوم
بإنشاء إدارة الشئون الجمركية بالإدارة العامة لشئون الجمارك في وزارة المالية
والاقتصاد الوطني
أمر
إداري بتكليف مدير الجمارك القيام بأعمال المدير العام للجمارك والموانئ