البحرين - جريدة الايام
- الاحد 6 مارس 2011 الموافق 31 ربيع الأول 1432هـ العدد 8000
قانون البيئة الجديد
سيعمل على زيادة الصلاحيات.. الزياني لـ «الأيام»:
محكمة خاصة لـ «البيئة» وتشديد العقوبات على المخالفين
كتب - مصطفى
نورالدين:
كشف المدير العام لحماية البيئة والحياة الفطرية د.عادل خليفة الزياني عن انشاء
نيابة خاصة لـ«البيئة» تتعلق بكافة الأمور البيئية لتسريع القضايا الموجودة واخذ
قرارات سريعة بشأنها.
وقال الزياني في تصريح لـ«الأيام» ان قانون البيئية الجديد سيعطي صلاحيات أكبر
للهيئة لاتخاذ الاجراءات باعتبار انه يوجد اكثر من 133 مادة في القانون الجديد،
الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تغطية كافة الأمور المتعلقة بالبيئة خاصة ان قانون
البيئة القديم لا تتعدى مواده الـ40، كما ان القانون الجديد جاء شاملاً لكل الأمور
التي تعطي لتشديد العقوبات على المخالفين.
وذكر ان من ابرز النقاط التي دعت الهيئة للمطالبة بقانون جديد للبيئة، هي الخاصة
بمعايير ومستويات الملوثات المسموح بها، وأما الملوثات التي لا يمكن قياسها أو
معرفة مكوناتها بالسرعة الممكنة، فلا يمكن التصرف بها، وهناك بعض الملوثات التي قد
يأخذ قياسها فترة طويلة ولا تعالجها المادتان 8 و9 بالقانون، كما لا تعالج مادتا
العقوبة (26 و29) مسألة تكرار المخالفة خلافاً للقوانين الاخرى المشابهة كقانون
الصحة العامة، ولا يمكن للمفتش (فني أو أخصائي) إيقاف أي مصدر للتلوث إلا عن طريق
الجهات المعنية لعدم السماح للملوّث بزيادة التلويث لحين صدور أمر من المحكمة
بالغلق لوقف مصدر التلوث، كما إن تنفيذ العقوبة يلزم إعداد دراسة لتقييم الضرر
البيئي مما تراه الهيئة سبباً في تأخير وقف مصدر التلوث.
واشار الزياني في تصريح سابق الى أن مشروع البيئة الجديد محتواه جاء شاملاً مبوباً،
وقسّم الأبواب لفصول دقيقة؛ ليعكس جميع التزامات البيئة القانونية محلياً وإقليمياً
ودولياً، باعتبار انه تم إضافة المراسيم والقوانين إلى المشروع، ومنها مرسوم بقانون
رقم (17) لسنة 1978 بالموافقة على اتفاقية الكويت الاقليمية للتعاون في حماية
البيئة البحرية من التلوث والبروتوكول الملحق بها، ومرسوم بقانون رقم (21) لسنة
1983 في شأن حماية النخيل، ومرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1985 بشأن المصادقة على
اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جاميكا في 10 ديسمبر سنة 1982
ومرسوم رقم (3) لسنة 1997 بالانضمام إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية
الدولية، خاصة بوصفها مآلف للطيور المائية لعام 1971. ومرسوم رقم (9) لسنة 1997
بالانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من
الجفاف الشديد أو من التصحر وبخاصة في أفريقيا 1994، كما اكد أن الهيئة لا تستطيع
الآن أخذ مبالغ نقدية الا بعد صدور قانون البيئة الجديد، لكنها تستطيع من خلال
التعويض البيئي وحد الأثر بإعطاء الجهة التي قامت بأخذ المشروع بإصلاح بعض المشاريع
البيئية وهي بديلة عن دفع المبالغ النقدية في الوقت الحاضر الى أن يتم صدور القانون
الذي سيعمل على دفع المبالغ النقدية في صندوق التعويض البيئي والذي سيكون له دور
بارز في اعادة اصلاح الضرر البيئي الذي يقام واعادة بعض المشاريع الحيوية، كما
سيساهم بشكل كبير في إعطاء ميزانية للصندوق للتصرف بحماية الحياة البيئية.
مرافق
الشورى تناقش قانون حماية الشواطئ
الحكومة
تحيل قانون حماية الشواطئ إلى النيابي
النيابة
أوقفتهم ووجهت لهم تهمة مخالفة قانون البيئة
ميرزا
: الحكومة خصصت 175 مليون دولار لحماية البيئة
تعديل
بعض أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية