البحرين - جريدة الايام
- الاربعاء 9 مارس 2011 الموافق 3 ربيع الثاني 1432هـ العدد 8003
الشباب يتحدثون بحرية
حول مطالبهم.. سمو الشيخ ناصر بن حمد:
خفض سن التصويت إلى 18 عاماً استجابة للشباب
كتب - حسين الصباغ:
أعلن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن دعم
جلالة الملك المفدى لمطلب الشباب البحريني المتمثل في تخفيض سن ممارسة الحقوق
السياسية إلى 18 عاما، بعد أن كان 20 عاما، بما فيها حق التصويت في الانتخابات
البرلمانية والبلدية، مؤكدا على أن هذا التخفيض سيأخذ إجراءاته قريبا في الأروقة
القانونية والسياسية في المملكة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوار الشبابي العام، الذي جمع أكثر من 2500
شاب وشابة من كافة الأطياف البحرينية، والذي انعقد تحت مسمى "صوت الشباب"، بصالة
نادي المحرق في منطقة عراد إذ شكر سموه الحضور الشبابي الذي لبى دعوته لحوار الشباب
وتفاعله الكبير والمميز مع المؤتمر، واعتبره دليلا على المستوى العالي الذي يحمله
الشباب البحريني من طموح والروح الوطنية لديهم، ورغبتهم الجادة في تحقيق مطالب
الشعب البحريني تحت قيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل الوصول
بالبحرين إلى واقع أفضل ينشده جميع البحرينيين.
وقال سموه: "أنا أخ لكم، واعتز بتلبيتكم دعوتي، كما اعتز بثقة جلالة الملك فيني
كابن وكشاب، سأترك إدارة الحوار لرؤساء المحاور، وأريدكم أن تفخروا بشراكتكم في اي
نجاح سيتحقق مستقبلا في تعديل أوضاع المواطنين في البحرين".
ولفت سموه إلى أن حوار الشباب ليس بديلا عن الحوار الوطني الذي دعا اليه صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد بتكليف من جلالة الملك، وانما مكملا
له ومساندا له، ودعا الحضور الى كتابة مطالبهم ومرئياتهم، مشيرا الى أن الاقتراحات
الذي ستتمخض عن المؤتمر سترفع مباشرة الى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد. معربا عن ثقته في تحققها جميعها.
وحظي المؤتمر بمشاركة شبابية كثيفة، من مختلف طلبة الجامعات والمعاهد التعليمية،
بالاضافة إلى شباب الاندية والجمعيات الشبابية، وعدد من شباب قرى ومناطق البحرين
المختلفة، حيث أشادوا في مداخلاتهم وأحاديثهم بمبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل
خليفة في إقامة المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه ويسهم في رفع مستوى الوعي الشبابي
من جانب والمناقشة والتحاور البناء من جانب آخر، من أجل الحوار البناء المبني على
أساس المصارحة لحل جميع القضايا التي تهم الشباب من أجل الخروج من هذه الأزمة التي
يمر بها الوطن.
عدة توصيات تتعلق بالشباب ومطالبهم
وخرج المشاركون في المؤتمر بعدة توصيات تتعلق بالشباب ومطالبهم، وما يطمحون إلى
إنجازه، حيث استوعبت توصياتهم النهائية تفعيل مشروع برلمان الشباب، وتوفير فرص
التعليم الجامعي المجاني لجميع شرائح الشباب البحريني، بالاضافة إلى تحسين الأوضاع
المعيشية للشباب، وتوفير المراكز الرياضية والثقافية والاجتماعية التي تحتضنهم.
وشملت التوصيات الاهتمام بالتثقيف السياسي للشباب، وإشراكهم في صناعة القرارات
السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتوسعة فرص المشاركة في الحياة الاقتصادية
والحياة العامة أمامهم. وقد ناقش الشباب المشاركون في المؤتمر 6 محاور اساسية، هي
البطالة، التعليم، الصحة، مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، الاقتصاد، والمعيشة.
وفي جلسة مناقشة المحاور التي تضمنها المؤتمر شدد غازي العوضي رئيس محور صنع القرار
والمشاركة في اتخاذ القرار على أهميته كمحور ذي بعد سياسي هام، حيث تتلاقى مطالب
شرائح واسعة من الشباب البحريني على خفض سن الانتخاب إلى 18 عاما، وهو ما حظى بدعم
سمو الشيخ ناصر، وأعلن عن اقتراب تحققه بدعم من جلالة الملك المفدى.
وقال العوضي بأن تفعيل برلمان الشباب مطلب هام من مطالب شباب البحرين، بما يمكنهم
من المشاركة بدرجة أكبر في مختلف القرارات الاجتماعية.
ودعا الشباب المشاركون في مناقشاتهم إلى إتاحة المجال بمستوى أكبر للشباب في
المشاركة في صنع القرار واتاحة المجال لهم للتعبير عن مطالبهم ووجهات نظرهم في
المؤسسة، والمزيد من الاعتناء بالشباب من قبل معهد البحرين للتنمية السياسية
ومساهمتهم في زيادة الوعي الحقوقي والسياسي بين الشباب.
على الجامعات أن تتخذ دورها في التثقيف
وشدد الشباب على أهمية أن تأخذ الجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية دورها في
تثقيف الشباب سياسيا، وتفعيل أفكار ومشاريع المجالس الشبابية.
وفي المجال الصحي ناقش الشباب كل ما يرتبط بمتطلبات ومشاكل الشباب في ما يمس صحتهم
البدنية والنفسية والاجتماعية بحثا عن إيجاد الحلول لهذه المشكلة، ودعوا إلى تطوير
الخدمات الصحية الأولية ومختلف الخدمات الصحية الأخرى.
ودعا الشباب إلى زيادة المخصصات المالية للأطباء المتدربين في المستشفيات
البحرينية، مع إتاحة الفرصة أمامهم في للتدريب في مختلف المستشفيات، مع تطوير
المعدات والآلات الطبية في المستشفيات البحرينية.
وشددوا في مداخلاتهم على ضرورة تكافؤ الفرصة في توفير الفرص الطبية مع إلزام أصحاب
الأعمال على توفير التأمين الصحي للعاملين الأجانب، من أجل تخفيف الضغط الحاصل على
الخدمات الصحية الحكومية.
وعبر الشباب المشاركون في المؤتمر عن أملهم في زيادة الوقت المخصص للمرضى
والمراجعين من 7 دقائق إلى 15 دقيقة للمريض، مع توفير مراكز علاجية في مجال الإدمان
والمشاكل النفسية بعيدا عن مستشفى الطب النفسي وخاصة بالشباب.
وقد حظي المحور الاقتصادي بقيادة صلاح جناحي بكل ما يتعلق بزيادة دخل الشباب وتحسين
أوضاعهم الاقتصادية وفرصهم الاستثمارية، وإتاحة الطريق أمامهم لإنشاء المشاريع
الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيع الشباب وتدريبهم.
وتمثلت أبرز مطالبات محور التعليم في الدعوة إلى أن تكون الدراسة الجامعية مجانية
للطلبة الحاصلين على درجات عالية ومتوسطة في المدراس الثانوية، بالاضافة إلى تفعيل
دور الجمعيات الثقافية، فضلا عن إعادة برامج المواد الدراسية للمدارس والجامعات.
كما طالب الشباب بتقييم أداء المعلمين ووضع الطالب، وزيادة المنح الدراسية السنوية
ومبالغها، وتوفير عدد أكبر من البعثات الدراسية وزيادة المنح المالية المخصصة لها،
وخفض رسوم الدراسات العليا في جامعة البحرين، وإحياء المكتبات العامة.
وفي محور المعيشة، دعت المطالبات الشبابية إلى تسريع آلية بناء الوحدات السكنية،
وتوفير أراضي للمواطنين يرافقها دعم مادي، وزيادة مبلغ القروض الإسكانية، ورفع
مخصصات الأسر المحتاجة للدعم، ومخصصات الأرامل والمطلقات والمعاقين والأيتام.
مطالبات شبابية بزيادة في الأجور
كما لفتت المطالبات المعيشية إلى ضرورة إنشاء صندوق للزواج لا تقل منحته للشاب
العريس عن 2000 دينار للشخص، وتطبيق التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال الصغيرة
والمتوسطة، وتخصيص برنامج للعامل البحريني يزيد من راتبه الشهري بنسبة %7 كل عام،
وتخصيص دعم مالي لكل طفل بحريني يولد حتى وصوله لسن 18.
وفي ذات محور المعيشة، تمنى الشباب رفع رواتب موظفي القطاع العام، ومسايرة رواتب
القطاع الخاص مع الزيادة التي تشهدها رواتب العام، وزيادة الحد الأدنى للرواتب في
ذات القطاع، وتعديل الأنظمة العمالية بديوان الخدمة المدنية.
أما في محور البطالة، رغب الشباب بتثبيت الموظفين من أصحاب الحلول المؤقتة، وإنشاء
مراكز خدماتية للشباب، وزيادة الرواتب الشهرية التي تدفعها وزارة العمل للعاطلين
إلى 250 للجامعي، و200 لحاملي الشهادات الثانوية، فضلا عن وضع آلية للاستغناء عن
العمالة الأجنبية.
المؤتمر تطبيق عملي لما نحتاجه لحل الأزمة
وفي حديث للصحفيين، قال الشاب سنان الجابري "موظف" إن المؤتمر سيكون بمثابة تطبيق
عملي لما نحتاجه لحل الأزمة السياسية الراهنة، مشيراً إلى ضرورة خلق آليه دائمة
لمعالجة ما وصلنا إليه، حيث إن الحوار يمثل الوسيلة المثلى لفهم الآخرين، وخلق
أرضية مشتركة للوصول لما هو أمثل.
وحول تطلعاته من هذا المؤتمر، قال: نهدف إلى خلق وعي جديد لجميع المفاهيم السياسية،
متوقعاً أن يبادر أصحاب القرار بإعطاء الشباب صوتا وأن تلبى مطالبهم، وطموحاتهم.
وشدد على أن تربط المطالب والتوصيات المطروحة ببرامج عملية تضمن تطبيقها وتحديثها
بشكل مستمر ومتواصل.
ورأت الشابة عائشة عباس محمد "موظفة – 27 سنة" على أن المؤتمر هو خطوة ضرورية للدفع
بالمطالب الأساسية والحيوية لفئة الشباب، لافتة إلى أن التوظيف يعد المطلب الأول
لها.
وقالت: أعمل في إحدى الشركات الخاصة لمدة 3 سنوات براتب محدود جداً، ولا أجد فرصة
للانتقال إلى فرصة وظيفية أفضل، معبرة عن ثقتها في أن تشهد مطالب الشباب صدى كبيراً
لدى القيادة.
فيما أكد الشاب خليل المري "مهندس" على وجود عدد من المطالب الأساسية التي دفعته
إلى حضور المؤتمر بحثاً عن التنفيذ العملي لهذه التطلعات، معبراً عن ثقته الكبيرة
في سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الدفع نحو أن ترى هذه المطالب النور. وافاد
بأن أهم تطلعاته تتمثل في التعليم، وبالأخص في المرحلة الابتدائية، حيث يتم تعليم
"اللغة العربية، الدين، والمفاهيم التي تسهم في ترسيخ الوحدة الوطنية".
فيما أكدت الشابة سلوى نجم "طالبة" على ثقتها بجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد، وسمو الشيخ ناصر في تحقيق تطلعات الشباب، حيث عمد سموه على طمأنة
الشباب حول مستقبلهم.
وعبرت عن أملها في الدفع في خلق آليه لضمان إيصال صوت الشباب، مشيرة إلى ضرورة
إنشاء برلمان للشباب لبحث مشاكلهم، بحيث يتضمن الفئة العمرية دون سن 30 سنة.
في حين، قالت الشابة منى الجودر "طالبة جامعية": جئنا هنا لنسمع صوت مطالبنا ...
فنحن أيضا لدينا مطالب، وهنالك توافق حول هذه الاحتياجات والتطلعات. وأضافت:
بالنسبة لي، المحور الاقتصادي والمعيشي هو الأهم، ويتصدر سلم أولوياتي، مشددة على
ضرورة توفير العمل لكل خريج جامعي
مرسوم
رقم (36) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
مرسوم
رقم (29) لسنة 2002 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان
الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب
قرار
رقم (7) لسنة 1971 بشأن دوائر المحكمة الكبرى
قرار
رقم (10) لسنة 1973 بشأن المناطق والدوائر الانتخابية
قرار
رقم (7) لسنة 2002 بشأن تقسيم المناطق البلدية إلى دوائر انتخابية