البحرين -
جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 15 مارس 2011
الموافق 9 ربيع الثاني 1432هـ العدد
12044
مجلس الشورى يقرّر:
الموافقة على تعديل قانون العقوبات العسكري
وافق مجلس الشورى أمس على تعديل مهم بقانون العقوبات
العسكري يُمنح بموجبه الحق للمتهمين في طلب التمييز في الأحكام الصادرة بحقهم، بما
يمثل ضمانة لهم من شأنها أن تحقق مبدأ المساواة بين المواطنين. وكان مجلس الشورى قد
بدأ جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول في الفصل التشريعي
الثالث، بالتصديق على مضبطة الجلسة الماضية، ومن ثم إخطار أعضاء المجلس بالرسالة
الواردة من عدد من أعضاء اللجنة المشكلة خلال جلسة المجلس الاستثنائية الأولى
الماضية والمكلفة إعداد تقرير يتضمن مرئيات واقتراحات المجلس حول الأوضاع التي تمر
بها المملكة، والمتضمنة توصية برفع مضبطة الجلسة المذكورة إلى جلالة الملك، وهو ما
تم التصويت عليه بالموافقة من قبل غالبية أعضاء المجلس. كما تم إخطار المجلس
بالرسالة الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بشأن ما انتهى
إليه مجلس النواب حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين
للدراسات والبحوث، والمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام قانون
السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وما انتهى إليه مجلس
النواب بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976
في شأن الأحداث. انتقل بعدها المجلس لاستعراض السؤال الموجه إلى الدكتورة فاطمة بنت
محمد البلوشي وزيرة التنمية الاجتماعية، والمقدم من العضو نانسي دينا خضوري، بشأن
خطط الوزارة لرعاية ذوي الإعاقة، والخدمات التي تقوم بها نحو مراكز الإعاقة في
مملكة البحرين. وطرحت خضوري في تعقيبها على إجابة الوزيرة عددا من الاستفسارات التي
تدور حول البطاقة التعريفية التي تصدر لكل معاق، مشيرة إلى أن هذه البطاقة لا تعد
فاعلة إلا في عدد من المجالات، داعية إلى توسيع نطاق استخدام هذه البطاقة في مجالات
حيوية أخرى، مع توضيح فوائد استخدامها. وتطرقت إلى خدمة الوحدة المتنقلة للرعاية
المنزلية وإذا ما كانت الحكومة تغطي بالفعل كل المصاريف التشغيلية لهذه الوحدة،
متساءلة في الوقت ذاته عن مدى إمكانية أن تحتضن الحكومة مصاريف المراكز التي تُعنى
بذوي الإعاقة المهددة بالإغلاق نظرا لعدم كفاية الدعم المقدم لهذه المراكز من قبل
القطاع الخاص، وإذا ما كانت الوزارة قد خصصت في ميزانية العامين الجاري والمقبل
موازنة خاصة لذلك. من جهتها، أوضحت الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي وزيرة التنمية
الاجتماعية أن الوزارة اجتهدت لأن تكون بطاقة المعاق شاملة بحيث تمت مخاطبة عدة
جهات في القطاع الخاص، التي أبدت تعاونها بالفعل. مشيرة إلى مساعٍ أخرى مع عدد من
الجهات الحكومية، أما عن الدعم المالي للمراكز التي تُعنى بذوي الاعاقة، فقد أشارت
الوزيرة إلى الموافقة بالفعل على مبلغ نصف مليون دينار لدعم هذه المراكز خلال السنة
الماضية، لافتة إلى أن مشروع الميزانية الحالية يتضمن بندا لدعم هذه المراكز. تم
بعد ذلك، أخذ الرأي النهائي بالموافقة على كل من مشروع قانون بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي، المرافق للمرسوم الملكي
رقم (13) لسنة 2010، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة
المتعلق بالسلامة الأحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، المرافق للمرسوم
الملكي رقم (65) لسنة 2010، وذلك لإحالتها إلى الحكومة. ثم انتقل المجلس إلى مناقشة
تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم
(34) لسنة .2002 ورأت اللجنة في تقريرها أن إصدار المرسوم بقانون رقم (46) لسنة
2010 بشأن تعديل قانون العقوبات العسكري يعد إضافة جيدة للقضاء العسكري، لأن
التعديل المطروح يتضمن العديد من المزايا حيث يأتي ضمانة للمتهمين من خلال طلب
التمييز في الأحكام الصادرة بحقهم، كما اقتنعت اللجنة بمبررات الاستعجال بإصدار
المرسوم بقانون المذكور حيث إن الحاجة الملحة إلى إصداره تكمن في تحقيق مبدأ
المساواة بين مواطني مملكة البحرين، فالطعن بالتمييز متاح لأصحاب المصلحة في القضاء
المدني، ومما يعزز ذلك وجود محكمة للتمييز العسكري في كل من جمهورية مصر العربية
ودولة الإمارات العربية المتحدة. وقد طرح الأعضاء مداخلاتهم واستفساراتهم حول مشروع
القانون، ليتم بعدها التصويت بالموافقة على المشروع على أن يؤخذ الرأي النهائي
بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة. وعلى صعيد متصل، تمت الموافقة على كل من تقرير
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية
بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2009، على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنها خلال الجلسة المقبلة. ليتم بعد ذلك مناقشة
تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن إنشاء نظام للادخار للعاملين البحرينيين
في القطاع الأهلي، حيث تمت الموافقة على توصية اللجنة التي دعت إلى عدم الموافقة
على مشروع القانون، حيث جاء رأي اللجنة من منطلق أن إلزام الحكومة بتمويل النظام
المقترح من شأنه تحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية كبيرة، كما لم يحدد
آلية مطالبة أصحاب الأعمال بالاشتراكات المقررة وطريقة وموعد سدادها والعقوبات التي
تفرض في حالة التهرب والتأخير في السداد، فضلا عن مصير هذه الاشتراكات في حالة
الإفلاس أو تصفية المنشأة، كما أشارت اللجنة إلى أن نظام الادخار معمول به حاليا في
بعض الشركات وهو نظام خياري للموظف، كما ان مشروع القانون غير ملزم وهو ما ترى معه
اللجنة عدم الحاجة إلى وجود مشروع القانون. كما تم خلال الجلسة الموافقة على توصية
لجنة الخدمات بعدم الموافقة على مشروع قانون بإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية،
على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال جلسة المجلس المقبلة. فيما قرر المجلس تأجيل
النظر في تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، إلى
جلسة المجلس المقبلة. وعلى بند ما يستجد من أعمال، تم استعراض اقتراح تقدم به 6 من
الأعضاء بشأن مناقشة موضوع المبادئ التي طرحها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للحوار، وتأييد المجلس لها، حيث تمت
الموافقة على إدراج هذا الاقتراح ضمن بنود أعمال الجلسة وفتح المجال للحديث أمام
أربعة من مؤيدي هذا الاقتراح من الأعضاء، إلى جانب الموافقة على اقتراح رئيس المجلس
بتكليف مكتب المجلس بإصدار بيان باسم المجلس بشأن دعم ومساندة المجلس لهذه المبادئ،
يتضمن في الوقت ذاته مطالبة الدولة بالقيام بمسؤولياتها لحفظ الأمن، إلى جانب
الإشادة بمبادرات التجمعات الأهلية الوطنية التي أكدت دعم الوحدة الوطنية والحفاظ
على النسيج المجتمعي في البحرين.
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2002 بإصدار قانون العقوبات العسكري
مرسوم
بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قانون خدمة الضباط في قوة دفاع البحرين
الصادر بالمرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1977