البحرين -
جريدة الايام - الجمعة 25 مارس 2011 الموافق
19 ربيع الثاني 1432هـ العدد 8019
محكمة أول درجة طبقت
عليهم قانوناً تم استثناؤهم منه
الاستئناف تلغي أحكاماً ببراءة خدم هاربين
كتب – أيمن شكل:
قامت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية المختصة بنظر طعون الاستئناف بإلغاء مجموعة
كبيرة من الأحكام التي صدرت من محكمة أول درجة بشأن تهمة الإقامة غير المشروعة لخدم
المنازل والتي قضي فيها بالبراءة وفقا لمفهوم المادة 115 من قانون العمل في القطاع
الأهلي، وحكمت المحكمة بتغريم المتهمين فيها، عملا بالمادة الثانية من القانون 23
لسنة 1976 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي من أنه قد استثنى خدم المنازل ومن في
حكمهم.
وكانت المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت أحكاما بالبراءة لمجموعة كبيرة من قضايا
هروب العمال من جهة العمل التي يعملون لديها وذلك بناء على بلاغات يقدمها أصحاب
العمل في هذا الشأن، كان السند في القضاء بالبراءة هو إعمال المادة 115 من قانون
العمل في القطاع الأهلي والتي نصت على أنه « يجوز للعامل ان يترك العمل قبل نهاية
العقد بدون سابق اعلان مع عدم الاخلال بحقه في مكافأة مدة الخدمة والتعويض عما لحقه
من ضرر في الحالات الآتية:
1- اذا لم يلتزم صاحب العمل بنصوص العقد واحكام هذا القانون.
2- اذا اعتدى صاحب العمل او من ينوب عنه على العامل اعتداء يعاقب عليه القانون
اثناء العمل او بسببه.
3- اذا كان استمراره في العمل يهدد سلامته او صحته.
4- اذا كان صاحب العمل او من يمثله قد ادخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط
العمل.
5- اذا ارتكب صاحب العمل او من يمثله امرا مخلا بالآداب نحو العامل او احد افراد
اسرته.
وايضا استندت المحكمة إلى قراري وزير العمل رقمي 77 لسنة 2008 و 79 لسنة 2009
لكن المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1976 الخاص بإصدار العمل في القطاع
الأهلي استثنى خدم المنازل ومن في حكمهم. وقالت المحكمة التي انعقدت برئاسة القاضي
عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني وعلاء البيلي وأمانة سر عبدالله محمد
أن القانون الذي كان يحكم واقعات الدعاوى هو قانون الأجانب لسنة 1965 الخاص بالهجرة
والإقامة والجوازات والتي تحدد شرائط وضوابط الإقامة بالمملكة، وكان واقع الدعاوى
المستأنف ضدها قد استثنيت في تطبيق أحكام هذا القانون.
لذا وجب النص العقابي، ولما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد جانبها الصواب في
قضائها ومن ثم تنتهي المحكمة إلى إلغاء الحكم والقضاء مجددا بإدانة المستأنف ضدهم،
بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإجماع الآراء بتغريم المستأنف ضدهم 50 دينارا.
دستور
مملكة البحرين
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لسنة 1976