الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.
  • مرسوم ملكي بتعيين سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى نائبًا للرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة
  • نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإصدار الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة
  • ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين السيدة عزه سعد ثاني جوهر مديرًا لإدارة الأخبار بوزارة الإعلام
  • نفذ حديثًا قرار مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي رقم (3) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2023 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي

شبكة المحامين العرب تطلق العدد الأول من نشرتها الإخبارية.

أطلقت شبكة المحامين العرب العدد الأول من النشرة الإخبارية، حيث استعرضت من خلالها الأنشطة التي قامت ب...اقرأ المزيد

مرسوم ملكي بتعيين سمو الشيخ عيسى بن محمد بن عيسى نائبًا للرئيس التنفيذي للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم رقم (56...اقرأ المزيد

نائب رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بإصدار الإطار العام لمراجعة احتياجات التربية الخاصة

صدر عن الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (55) لسنة 2025 بإصدار الإطار...اقرأ المزيد

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين السيدة عزه سعد ثاني جوهر مديرًا لإدارة الأخبار بوزارة الإعلام

صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قرار رق...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي رقم (3) لسنة 2025 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2023 بتحديد فئات الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة عن التراخيص والخدمات التي يقدمها مصرف البحرين المركزي

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الخميس 4 سبتمبر 2025م أصبح قرار مجلس إدارة مصرف...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 27/03/2011 » الاستئناف العليا تصدر حكمها غداً في قضية رشوة السياحة  » 

البحرين - جريدة الايام - الأحد 27 مارس 2011 الموافق 21 ربيع الثاني 1432هـ   العدد 8021

الاستئناف العليا تصدر حكمها غداً في قضية رشوة السياحة

كتب - محرر الشؤون المحلية:

من المقرر أن تصدر محكمة الاستئناف العليا حكمها غدا في قضية ما يسمي بـ «رشا السياحة» التي أدين فيها 17 متهماً من بينهم 6 موظفين عاملين في هيئة شؤون السياحة بصفة مأموري ضبط قضائي بالاضافة الى 11 مستثمراً سياحياً، وجهت لهم النيابة العامة تهم تلقي وإعطاء رشاوى مقابل أداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، وحكمت محكمة أول درجة بالسجن على موظفي السياحة من الأول وحتى السادس بالسجن 10 سنوات فيما حكم على المستثمرين من السابع وحتى السابع عشر بالسجن 7 سنوات، وعلى الرغم من صدور حكم أول درجة، إلا أن محامي الدفاع لهم وجهات نظر متنوعة في هذا الحكم، نستعرض أهم ما جاء فيها.
ونبدأ بالحكم الذي صدر على 6 من موظفي السياحة والذين أدينوا بتلقي الرشى، وأركان تهمة الرشوة التي أدينوا بها والتي من المفترض أن تشمل تلقي أموال أو مزايا مقابل أداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته، ودفع محامو المستأنفين بأن تلك التهمة لم تثبت بالفعل، فلم يتم ضبط أي من المتهمين بتلقي أموال والقبض عليهم أثناء ذلك أو تحريز مبالغ الرشوة.
كما لم يتم تقديم شهود لواقعة الرشوة أو حتى تصوير لواقعة الرشوة - والذي سنتحدث عنه لاحقاً - وإنما ما حدث كان نتيجة اعترافات المتهمين السبعة عشر على بعضهم البعض والتي جاءت مرسلة لا يدعمها دليل مادي واحد، حتى أن أحد المتهمين قال في اعترافاته إنه تلقى مبلغ 500 دينار على سبيل الرشوة من مستثمر «المتهم السابع عشر» في عام 2004 وقبلت المحمكة بشهادة المتهم رغم انعدام الدليل المادي او ما يؤكد شهادته وحكم على هذا المستثمر بالسجن 7 سنوات.
في قصة أخرى لأحد موظفي السياحة وهو المتهم السادس الذي دافع محامي الدفاع عنه بأنه لا يعمل مفتشاً ولا يحمل صفة «أخصائي شؤون قانونية (رقابة)» مثل بقية المتهمين وإنما كانت وظيفته محصلاً يعمل من مكتبه في تحصيل رسوم وإيداعها في الخزينة، وليست لديه السلطة المخولة لزملائه المتهمين الخمسة، وأدين مثل بقية المتهمين بتهمة تلقي الرشوة.
وقد ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن «المتهمين من الأول وحتى السادس موظفون عموميون يعملون بصفة أخصائيي رقابة سياحية للتفتيش على المرافق الفندقية لضمان عدم وجود مخالفات بها وتحرير المحاضر اللازمة في حالة وجود أي تجاوز قانوني» وهو ما لا ينطبق على المتهم السادس حتى أن المحكمة ذكرت أنه «وعلى خلاف سابقيه وتكريساً لمبدأ بيع الذمة بأي ثمن قدم له المتهم الثاني عشر إحدى فتيات الليل لممارسة الجنس معها».

دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1977 في شأن منظمة السياحة العالمية
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1994 بتعديل المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة
مرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم رقم (5) لسنة 1978 بإنشاء إدارة جديدة باسم (إدارة السياحة) بوزارة الإعلام
مرسوم رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مشروع قانون بشأن الهيئة العامة للسياحة
الاستئناف ترفض دعوى وقف قرارات السياحة
كانو: نحتاج إلى مشروع قانون بشأن هيئة السياحة العامة

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك