البحرين - جريدة أخبار
الخليج - الأحد 27 مارس 2011 الموافق 21 ربيع الثاني 1432هـ 12056
العمادي: قانون جديد
لحماية التراث العمراني
اكد النائب محمد إسماعيل العمادي رئيس اللجنة المؤقتة
لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة في مملكة البحرين (المحرق نموذجاً)، ان
اللجنة ستدعم من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة لها مشاريع تطوير الأحياء القديمة
والتراثية منها على وجه التحديد كونها تمثل عنصرا أساسيا لإثبات تاريخ المملكة،
مشيداً في الوقت ذاته بمشاريع الترميم والتطوير التي تشهدها محافظة المحرق بتمويل
خاص وبمتابعة مستمرة من وزيرة الثقافة الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. وأوضح العمادي
أن اللجنة ستدعم اقرار نص قانوني جديد يخص التراث العمراني بالمملكة، لتفعيل هذا
القانون على جميع الأطر التاريخية بمدن وقرى المملكة، على أن يحدد هذا القانون
الآليات الادارية اللازمة لإدارة العمران والحفاظ عليه. جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس
اللجنة المؤقتة لدراسة تطوير الأحياء والمناطق القديمة بوزيرة الثقافة الشيخة مي
بنت محمد آل خليفة مؤخراً، بحضور عضوي اللجنة النائب عدنان المالكي والنائب عيسى
الكوهجي، حيث قامت اللجنة بزيارة البيوت التراثية وعددها (12) بيتاً تم ترميمها
وصيانتها كونها أحد المكونات الرئيسية للتراث البحريني بالإضافة إلى الاطلاع على
تفاصيل مشروع طريق اللؤلؤ، وتأتي هذه الزيارة في إطار عمل اللجنة للاطلاع على خطط
عملها وقياس مدى توافقها مع خطة عمل اللجنة الشاملة. وأوضح العمادي ان اللجنة ستفعل
الخطط والآليات المقترحة لتطوير المناطق ومنها المحرق ضمن الميزانية والمخصصات
المرصودة في الميزانية العامة للدولة بشأن التطوير الاحيائي والحضري لمناطق المملكة
المختلفة، والنهوض بالأحياء والمناطق القديمة لتتواكب مع غيرها من المناطق الأخرى
في البحرين. وقد قام السادة النواب بزيارة تفقدية لعدد من المواقع التراثية القديمة
التي تم ترميمها بإشراف مباشر من الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، حيث انتقلت اللجنة
بداية إلى عمارة بيت بن مطر بالمحرق، واطلعتهم الوزيرة على خطوات احياء التراث
بالمملكة، الأمر الذي يدعم الحركة الثقافية والعمرانية. بعدها انتقلت اللجنة إلى
مركز الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة للثقافة والبحوث حيث التقى اعضاء اللجنة
مستشار ترميم الآثار والمباني التاريخية الدكتور علاء الحبشي الذي تحدث بشكل موسع
حول دور وزارة الثقافة في الحفاظ على التراث العمراني، وتم استعراض مشاريع الوزارة
في إدارة الأحياء التراثية (مشروع طريق اللؤلؤ) نموذجا. وأشار المستشار الحبشي إلى
عدد من المحاور المقترحة للتنسيق مع اللجنة المؤقتة لدراسة الأحياء والمناطق
القديمة من خلال المحور المجتمعي الذي يركز على الاحصائيات الديموغرافية في مناطق
التراث، بالإضافة إلى المحور القانوني الذي يقترح تشكيل لجنة مشتركة لتهيئة نص
قانوني جديد يخص التراث العمراني يفعل على جميع الأطر التاريخية بمدن المملكة. كما
أشار د. الحبشي إلى المحور التنموي من خلال مراجعة وتنسيق المشاريع التنموية
المدرجة في مخططات التنمية الحضارية بالمملكة، منوها إلى ضرورة دعم وزارة الثقافة
مادياً لتغطي أنشطتها ودورها في حماية التراث والآثار. وفي ختام الزيارة أشاد
السادة النواب بجهود الشيخة مي في الحفاظ على التراث الوطني من خلال شراء البيوت
التراثية وترميمها تلبية لرغبة القيادة الرشيدة في تكريس معاني الريادة التاريخية
من خلال حماية التراث والحفاظ عليه لتعزيز السياحة الثقافية.
قانون
الآثار للبحرين لعام 1970
مرسوم
بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار
قرار
رقم (5) لسنة 2005 بشأن فرض رسم لزيارة المتاحف والآثار
قرار
رقم (12) لسنة 1982 بالترخيص في تأسيس جمعية التاريخ والآثار البحرينية ونظامها
الأساسي
وزارة
الثقافة اتخذت إجراءات لتسجيل جميع المواقع الأثرية