البحرين
- جريدة الايام - الأحد 28
مارس 2011 الموافق 22 ربيع الثاني 1432هـ
العدد 8021
تقارير حول متجاوزي
تعليمات الدوام الرسمي وإجراءات لمنع تكرارها
رئيس الوزراء يوجه الوزارات للالتزام التام بتطبيق قواعد السلوك الوظيفي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام التام بتطبيق أنظمة
ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي والتقيد بالدوام
الرسمي وأداء العمل وأمرها سموه بإعداد تقارير بخصوص المتجاوزين لهذه اللوائح
والأنظمة والتعليمات وتحديداً التقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل وأن تتعاون مع
ديوان الخدمة المدنية واللجان المختصة في هذا الصدد لاتخاذ الإجراءات الضرورية
اللازمة التي تكفل عدم تكرار هذه التجاوزات وتفضي إلى تحقيق الانضباط الوظيفي وتضمن
الالتزام التام بتعليمات ولوائح وأنظمة الخدمة المدنية ورفع تقارير دورية بما تم في
هذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.
وكان سموه قد رأس بقصر القضيبية صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس
الوزراء حيث أدلى كمال بن أحمد محمد وزير شؤون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح
التالي: في مستهل الاجتماع أكد مجلس الوزراء بأن هدف الوزارات والمرافق الحكومية هو
تقديم خدماتها للمواطنين، وأن الدولة تبذل كافة المساعي التي تكفل حصول المواطن على
هذه الخدمات وإنها هيأت في سبيل ذلك كافة الموارد المالية والبشرية خدمة للمواطنين
و وضعت من اللوائح والأنظمة والتعليمات ما يكفل التزام العاملين في أجهزة الدولة
بقواعد السلوك الوظيفي بما في ذلك التقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل باعتباره من
أهم مرتكزات قواعد السلوك الوظيفي الذي تكافئ الحكومة المجد في الالتزام بها من
خلال الحوافز التشجيعية المرتبطة بالسلوك والأداء الوظيفي وتحاسب المقصر على إخلاله
بها عبر الجزاءات التأديبية بحق الموظف المخالف لقواعد السلوك الوظيفي.
وفي ضوء الإيجاز الأمني الذي قدمه وزير الداخلية عن الأوضاع في المملكة، فقد أكد
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في إجراءاتها لفرض النظام
والقانون من أجل استتباب الأمن والأمان، وأنها ماضية في إجراءاتها لعودة مظاهر
الحياة إلى طبيعتها، و وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير والعرفان
إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى على توجيهات
جلالته السامية النابعة من الحرص على رعاية الثوابت الوطنية والحفاظ على المكتسبات
والمنجزات بإعلان حالة السلامة الوطنية لعودة الأمن وفرض الاستقرار وبث روح
الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين، وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء
بالتقدير المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع
البحرين ورجال قوة دفاع البحرين وإلى سمو الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة
رئيس الحرس الوطني وأجهزته وكذلك إلى الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة
وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على دورهم الفعّال في المحافظة على
سلامة الوطن والمواطنين .
فيما جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر والتقدير والعرفان للوقفة المشرفة
لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال مشاركة قوات درع الجزيرة
للإسهام بالمحافظة على سلامة مملكة البحرين ووحدتها واستقرارها ، وأشاد صاحب السمو
الملكي رئيس الوزراء بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل
سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بإرسال قوات درع الجزيرة إلى مملكة
البحرين للمساعدة والتصدي لأي خطر يهدد أمن وسلامة البلاد مؤكداً سموه بأن خادم
الحرمين الشريفين سنداً وعوناً في المواقف المشرفة التي تدعم الأمة العربية
والإسلامية ، ونصيراً لقضاياها، وباعثاً للثقة في النفوس تجاه نصرة قضايا الحق
والعدل التي تهم العالمين العربي والإسلامي.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عددا من
القرارات حيث بحث المجلس مشروع قانون جديد لتنظيم المباني يحل محل قانون تنظيم
المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ليواكب متطلبات المرحلة والنهضة
العمرانية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين ويتماشى مع معطيات المخطط الهيكلي
الاستراتيجي وتطبيق الأنظمة الحديثة الخاصة بأنظمة المباني الخضراء لترشيد استهلاك
الطاقة والمحافظة على صحة الإنسان والبيئة.
وينظم مشروع القانون إنشاء المباني وأعمال الهدم والترميم والعقارات الآيلة للسقوط
وتحديد الجهات المعنية بإصدار تراخيص البناء ومسوولية كل جهة في مراحل الترخيص
والإشراف والرقابة ويعزز دور البلدية في الرقابة التعميرية على المباني.
كما ينظم آليات ضبط ورصد مخالفات البناء وتطوير مواصفات البناء ، حيث قرر المجلس
إحالة المذكرة إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنى التحتية .
ووافق المجلس على استحداث مكتب لحقوق الإنسان يتبع وزيرة التنمية الاجتماعية ويتولى
التنسيق مع الجهات المختلفة بشأن قضايا حقوق الإنسان وإبراز إنجازات مملكة البحرين
في هذا المجال، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ ما يلزم .
كما وافق المجلس على الانضمام إلى اتفاقية الادخال المؤقت للبضائع (اسطنبول 26
يونيو 1990) وكلف وزير الداخلية بالتوقيع عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين وأن
تتخذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة للتصديق عليها وأحالتها إلى السلطة
التشريعية.
ووافق المجلس على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي
والتجاري والاستثماري والفني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة
ماليزيا، وقرر إحالتها إلى السلطة التشريعية .
ووافق المجلس على التوقيع النهائي على اتفاقية تبادل المعلومات في المسائل الضريبية
بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا، وكلف المجلس وزير المالية بالتوقيع عليها
نيابة عن حكومة مملكة البحرين وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات
القانونية والدستورية اللازمة في هذا الشأن.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لتبسيط
وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المعدلة) الموقعة في كيوتو في تاريخ
18/5/1973م والمعدلة بتاريخ 26/6/1999م ، وقرر المجلس إحالته إلى السلطة التشريعية.
وأخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمرسوم بقانون (46) لسنة 2010
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة
2002 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانوني العلامات التجارية وحماية حقوق المؤلف
والحقوق المجاورة ، ومشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى بروتوكول قرطاجنة
المتعلق بالسلامة الإحيائية للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ومشروع قانون
بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووي ، وكلف
المجلس الجهات المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة لذلك تمهيداً لرفعها
لجلالة الملك المفدى للتصديق عليها وإصدارها
قانون
رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (5) لسنة 1996 بشأن تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (64) لسنة 2008 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (25) لسنة 2000بإنشاء إدارة نظم الجودة في ديوان الخدمة المدنية
مرسوم
رقم (27) لسنة 1997 بإنشاء إدارة نظم المعلومات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية
قرار
رقم (22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
قرار
رقم (10) لسنة 2008 بشأن لائحة المخالفات والجزاءات التأديبية
قرار
رقم (23) لسنة 1976 ببيان العقوبات التأديبية وقواعد وإجراءات التأديب
قرار
رقم (6) لسنة 1984 بشأن تعديل البند (9) من القواعد العامة المرفقة بالقرار رقم
(22) لسنة 1976 بشأن نماذج لوائح الجزاءات
مخالفة
اللائحة لقانون الخدمة المدنية
6
حالات فصل مرسلة لديوان الخدمة المدنية
الحكم
في قضية فصل 430 عاملة بدون إنذار اليوم
"الخدمة
المدنية" يصدر جدول المخالفات والجزاءات
قانون
الخدمة يمنح الجهة الحكومية الحــق في فصل الموظفين
الخدمة
المدنية اللائحة التنفيذية خضعت لمراجعة قانونية وفنية دقيقة