محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 29/03/2011 » الشــورى يستأنف تشريح قانون الطفل »

البحرين - جريدة أخبار الخليج- الثلاثاء 29 مارس 2011 الموافق 24 ربيع الثاني 1432هـ العدد 12058

الشــورى يستأنف تشريح قانون الطفل

أعاد مجلس الشورى إلى لجنة المرافق العامة والبيئة تقريرها بشأن مشروع قانون باعتبار منطقتي فشت الجارم وفشت العظم محميتين طبيعيتين لمزيد من الدراسة قبل إعادة طرحه للمناقشة خلال الجلسات المقبلة، على أن تجتمع اللجنة بالجهات المختصة لاستيضاح رأيها بصورة أكثر دقة حول ما تضمنته مواد المشروع. وكانت اللجنة قد خلصت في تقريرها إلى عدم الموافقة - مبدئيا - على مشروع القانون المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب. واستأنف مجلس الشورى في جلسته أمس مناقشاته بشأن تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، والتقرير التكميلي الأول بشأن الأبواب المستردة (الثامن، التاسع، والعاشر).
وبحث المجلس الباب السابع المتعلق بالمعاملة الجنائية للأطفال حيث رأت اللجنة عدم الموافقة على قرار مجلس النواب بحذف عنوان هذا الباب (المعاملة الجنائية للأطفال)، وذلك لأهمية وضرورة وجود هذا الباب في هذا القانون، وهذا ما أخذت به معظم الدول في تشريعاتها الخاصة بالطفل، وبخاصة أن قانون الأحداث الصادر سنة 1976 أصبح لا يتماشى مع الوقت الراهن، الأمر الذي ارتأت اللجنة معه ضرورة الإبقاء على هذا الباب، وإعادة ترقيم هذا الباب ليصبح الباب الثامن، فيما قرر المجلس الموافقة على طلب استرداد الباب من قبل رئيسة اللجنة دلال الزايد.
ووافق المجلس على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث باب جديد، تندرج تحته سبع عشرة مادة مستحدثة يكون عنوانه «حماية الطفل من سوء المعاملة»، وإعادة ترقيم الباب ليصبح الباب التاسع، واستحداث مادة جديدة في المشروع تأخذ الرقم (98) ويعاد ترقيم المواد التي تليها.
كما وافق المجلس على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة في المشروع تأخذ الرقم (99) ويعاد ترقيم المواد التي تليها مع إعادة صياغة المادة ليصبح نصها كالآتي «ينشأ بوزارة التنمية الاجتماعية مركز يسمى مركز حماية الطفل يضم بهيكله التنظيمي مكاتب فرعية عن وزارات العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم».
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة التنمية الاجتماعية أنشأت مركز حماية الطفل وتشرف عليه بالتنسيق مع الوزارات الأخرى، وتعتزم فتح أكثر من مركز في أنحاء مملكة البحرين.
ووافق المجلس على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة في المشروع تأخذ الرقم (100) ويعاد ترقيم المواد التي تليها لتنص على «يقصد بسوء المعاملة في تطبيق أحكام هذا القانون، كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى مباشر أو غير مباشر للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي، ويشمل ذلك سوء المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو الإهمال أو الاستغلال الاقتصادي. ويقصد بسوء المعاملة الجسدية كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإيذاء الجسدي المتعمد للطفل. ويقصد بسوء المعاملة النفسية، كل فعل من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بالنمو النفسي والصحي للطفل. ويقصد بسوء المعاملة الجنسية تعريض الطفل لأي نشاط جنسي، بما في ذلك إظهار العورة أو المداعبة أو الإيلاج الفرجي أو الشرجي أو الشروع فيه أو تعريض الطفل لمشاهدة الأفلام أو الصور الإباحية أو استخدامه في إنتاجها أو توزيعها بأي شكل، ويقصد بالإهمال عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعايته بما يجب عليه القيام به للمحافظة على حياة وسلامة الطفل».
كما قرر المجلس الموافقة على توصيات اللجنة بشأن المواد المستحدثة (101، 102، 103، 104، 105) فيما قررت اللجنة نقل المادة المستحدثة رقم (17) إلى باب العقوبات، في حين قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مادة جديدة في المشروع تأخذ الرقم (106) ويعاد ترقيم المواد التي تليها مع إجراء تعديلات على نص المادة وفقاً لما تضمنه تقرير اللجنة عن المشروع.
إلى ذلك وافق المجلس على توصيات اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب باستحداث مواد جديدة كما وردت ضمن تقرير اللجنة عن المشروع، تأخذ الأرقام (107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114) وفقاً لما تبنته اللجنة من تعديلات.
من جانبها تقدمت العضو هالة رمزي باقتراح بإضافة مادتين جديدتين إحداهما ضمن الباب المذكور، حيث قرر المجلس الموافقة على اقتراحها بشأن استحداث المادة .115
وتوقف المجلس عند هذا الحد في مناقشة مشروع القانون على أن تتم مواصلة النظر في المواد المتبقية منه خلال الجلسة المقبلة.
وكان مجلس الشورى قد بدأ جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة من دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث برئاسة السيد علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلستين الماضيتين، ومن ثم جرى إخطار أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.
ثم انتقل إلى النظر في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات النقل الجوي الدولية والبروتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة هولندا، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2008، حيث تلت الأستاذة نانسي خضوري توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، فيما قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون على أن يتخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة.
ثم بحث المجلس التقرير التكميلي الأول للجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكاتهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها.
وبيّن عضو مجلس الشورى عبدالرحمن عبدالسلام مقرر اللجنة الخطوات التي قامت بها اللجنة خلال مناقشتها مشروع القانون وتوصيتها النهائية، موضحا أن اللجنة رأت إضافة عبارة إلى صدر المادة الثالثة على النحو التالي: «مع مراعاة أحكام القانون رقم (54) لسنة 2009م بتعديل المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط أفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام»، وذلك لغرض إزالة اللبس والغموض الذي قد يحصل أثناء تفسير المادة المذكورة عند تطبيق القانون بشأن ضم مدد الخدمة في القطاع الخاص أو القطاع الأهلي إلى القطاع العسكري، حيث إنه بموجب القانون رقم (54) لسنة 2009 يكون ضم مدة الخدمة على أساس سنة خدمة عن كل سنة وربع خدمة في القطاع الخاص أو الأهلي، وعليه أوصت اللجنة بالموافقة على التعديل الذي أجرته على المادة الثالثة مع إبقائها على توصيتها بالموافقة على قرار مجلس النواب بحذف المادة الرابعة، لأن مسمى مشروع القانون يتعلق بنقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدة خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمينات الخاضعين لها، الذين لم يستحقوا المعاش التقاعدي أو لم يستلموا المكافأة أو تعويض الدفعة الأولى، أما الذين استحقوا المعاش فتتم معاملتهم وفقا لأحكام القوانين النافذة التي يخضعون لها، لذلك ترى اللجنة أن هذه المادة ليس لها محل في هذا المشروع.
ولفت الى أنه في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة مشروع القانون، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المادتين (الثالثة، والرابعة) من مشروع القانون. وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون على أن يؤخذ الرأي النهائي بشأنه خلال الجلسة المقبلة للمجلس.

مرسوم بقانون بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2000 بالتصديق على تعديل الفقرة (2) من المادة (43) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989
قرار بشأن الترخيص بإعادة تسجيل جمعية رعاية الطفل والأمومة
ما مصير قانون "حماية الطفل"؟
صــدور قانــون للطفـل يتواكــب والتشريعـات «ضـرورة»
«شئون المرأة» بمجلس الشورى تبحث «قانون الطفل»
قانون الطفل مازال في مشرحة الشورى
الشوريون يواصلون تشريح "القانون" قانون الطفل ليس بريئا .. ولا بسيطا
رفع سن الطفولة إلى 18 عاما الشورى يستهل أجندته بقانون "الطفل"

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

أضف طلبك