جريدة أخبار الخليج - العدد 12063 - الأحد 3 أبريل 2011 الموافق 29 ربيع الثاني
1432
الغرفة تشيد بتوجيهات رئيس الوزراء لتنشيط الاقتصاد د. فخرو: خطوات الحكومة بشأن الرسوم
والقروض المصرفية مطمئنة
ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو توجيهات صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بدراسة تخفيض وتجميد بعض الرسوم
الحكومية لمساعدة التجار وخاصة تجار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما أشاد بتوجيهات
سموه الداعية إلى مراجعة التشريعات والأنظمة من أجل مساعدة القطاع التجاري نحو المزيد
من الانطلاقة، ودراسة طرح مشاريع حكومية تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على
تنشيطه.
وقال فخرو إن هذه التوجيهات تعكس حرص سموه على توفير كل المقومات اللازمة التي تعيد
النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب
الأوضاع التي مرت بها البحرين، كما ان هذه التوجيهات تؤكد وعي سموه بأهمية تعزيز دور
الكيان الاقتصادي في المملكة ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على
مواصلة دوره التنافسي والريادي.
وأكد فخرو أن عودة الحركة الاقتصادية في المملكة إلى سابق عهدها تتطلب تعزيز أجواء
الأمن والاستقرار، مشيداً بجهود الحكومة في تهيئة الأجواء وتجاوز أية تداعيات سلبية
خلفتها الأحداث الأخيرة، ودورها في صياغة رؤية واضحة تسهم في التخفيف من الأعباء المالية
على المؤسسات ومساعدتها على التغلب على أية صعوبات قد تكون واجهتها مؤخراً.
كما أشاد بالجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة طوال الفترة الماضية في التقليل
من التأثيرات السلبية للازمة على القطاع التجاري، وتوجيهات رئيس الوزراء لمصرف البحرين
المركزي بالتباحث والتشاور مع البنوك المحلية لدراسة أفضل السبل للتخفيف على المؤسسات
الصغيرة والمتوسطة بشأن التزاماتها تجاه هذه البنوك، وقال فخرو إن هذه التوجيهات بحد
ذاتها تخلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، كما أن نتائجها الآنية ستكون
ذات مردود كبير على أداء هذه المؤسسات وقدرتها على تجاوز تداعيات الأزمة.
كما أعرب عن تقديره لتوجيهات سمو رئيس الوزراء بدراسة طرح مشاريع حكومية تنموية كبرى
تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على تنشيطه وخاصة في قطاعي الإسكان والبنية التحتية، مؤكداً
ان من شأن هذه المشاريع أن تحرك العجلة الاقتصادية بكل قطاعاتها كما أنها ستوفر احتياجات
المواطنين وتطور المستوى المعيشي، مشيراً إلى ان دعوة سمو رئيس الوزراء إلى تعزيز النشاط
السياحي واستقطاب الزوار والسواح إلى المملكة وخاصة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستتباب
الأمن والاستقرار تبين مدى حرصه على العودة بالأوضاع في البحرين إلى سابق عهدها.
وعبر فخرو عن دعمه ومساندته لهذه التوجيهات التي تنم عن رؤية واعية وحكيمة وخاصة ان
الظروف والأوضاع الراهنة تقتضي استمرار وتيرة عجلة النمو الاقتصادي والعمل الدءوب لفتح
آفاق جديدة لتحقيق هذا الهدف، مشدداً على ضرورة تعزيز امن واستقرار البحرين كأولوية
قصوى ومن ثم تأتي الأولويات الأخرى، وقال إن دعوة سموه لاعتماد سياسة اقتصادية تحقق
الطموحات بشأن النشاط الاقتصادي ونموه تتطلب تعاوناً من الجميع لتحقيق هذا الهدف وأن
نكون جميعاً على مستوى هذه المرحلة وما تمخض عنها من مستجدات وواقع جديد.
كما شدد على ان الغرفة ستكون دوماً عنصراً مسانداً وداعماً لتوجهات وسياسات وبرامج
الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر الرامية إلى تنمية البيئة الاستثمارية
في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية وتعريف
المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة، مشيداً بما أبداه سموه حفظه الله
من حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص، مؤكداً أن ذلك سينعكس حتماً على هذا القطاع الحيوي
ليأخذ دوره في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.
واختتم فخرو تصريحه بان الغرفة ستمضي بعزم وإرادة متجددة لتكون على قدر ثقة القيادة
الرشيدة ومجتمع الأعمال البحريني في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني وتوفير الأمن والأمان
للوطن، مشيداً باهتمام سمو رئيس الوزراء ومتابعته كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالوضع
الاقتصادي في البحرين، مؤكداً أن الغرفة سوف تسخر كل إمكانياتها لدعم عجلة التطور التجاري
والاقتصادي ومساندة كل الجهود الخيرة والخطوات المباركة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء
الموقر لتحقيق المزيد من التطور والازدهار لمملكتنا العزيزة.
قانون
بإصدار قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية
مرسوم
رقم (40) لسنة 2007 بتعديل المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية
مرسوم
رقم (2) لسنة 1998 بتعيين نائب للمحافظ ومدير تنفيذي للعمليات المصرفية في مؤسسة
نقد البحرين