البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 02 جمادى الأول 1432الموافق 6 ابريل 2011 العدد 12066
النواب يقرون مراسيم
بقوانين وتشريعات جديدة هامة
هيئة التشريع والإفتاء تصدر تفسيرات ملزمة للقوانين
كان هناك على جدول أعمال جلسة الأمس بندان متقاربان..
البند الاول هو: بند مراسيم القوانين.. والبند الثاني هو بند مشاريع القوانين..
الاول هو القوانين التي وقعها جلالة الملك بمراسيم في غيبة البرلمان وعلى وجه
التحديد في عطلة المجلس الصيفية أو في الفترة بين انتهاء الفصل التشريعي الثاني
وبدء جلسات الفصل التشريعي الثالث.. وهذه لابد ــ وبحسب الدستور ــ ان ينظر فيها
مجلس النواب كي يقرها أو لا يقرها.
أما البند الثاني فهو عبارة عن مشروعات القوانين الجديدة التي توضع لاول مرة على
جدول أعمال الجلسة سواء تلك المحالة من الحكومة أي النابعة من السلطة التنفيذية..
أو المعدة أساسا من خلال المجلس ثم أحيلت الى الحكومة لصياغتها ثم عادت الى المجلس
للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها ثم احالتها الى مجلس الشورى تمهيدا لاستصدارها.
المراسيم بقوانين
وكانت المراسيم بقوانين عبارة عن 4 مراسيم أقرها المجلس جميعها بعضها خضعت للمناقشة
من قبل المجلس وبعضها تمت الموافقة عليها من دون نقاش اكتفاء بإقرار توصية اللجنة
المختصة التي عرضت عليها هذه المراسيم.. وهي كما يلي:
} وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم
11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر على ضوء التوصية التي انتهى اليها تقرير لجنة
الشئون الخارجية والدفاع والامن الوطني.
} وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة
والايجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي
للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت.
} وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقيات الوكالة
والايجار والخدمات والضمان وعقد الهبة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الاسلامي
للتنمية بشأن تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهد 66 كيلوفولت.
} الموافقة على المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 60
لسنة 2006 بشأن اعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية.. والذي ينص على ان هيئة
التشريع والافتاء هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص الهيئة بصفة
عامة بمهام الافتاء القانوني واعداد وصياغة التشريعات.. كما تتولى الهيئة تفسير
نصوص القانون والمراسيم بقوانين وذلك بناء على طلب من رئيس الوزراء، ومن رئيس مجلس
الشورى أو من رئيس مجلس النواب أو من احد الوزراء.. وفي حالة الاختلاف في التفسير
يكون التفسير الصادر عن الهيئة ملزما للاطراف اذا كان قد صدر بناء على طلبهم وهنا
ــ بمناسبة غياب التفسيرات الملزمة ــ ثارت مناقشات هامة بين العديد من النواب من
بينهم: الدكتور علي احمد، والشيخ غانم البوعينين، وخميس الرميحي وغيرهم وشارك فيها
ممثل الهيئة ومستشار المجلس.. حيث كان هناك اعتراض من بعض السادة النواب على ان
تكون تفسيرات الهيئة ملزمة على أساس ان التشريعات وتفسيراتها الملزمة التي لها قوة
القانون لا تصدر الا عن مجلسي النواب والشورى معا وحدهما.. ولكن بعد شرح وتوضيح
المستشارين تبين انه مادامت الاحالة الى التفسير برضا واتفاق الطرفين.. يكون
الالزام ساريا على من طلبوا التفسير وليس ملزما لغيرهما.. وهنا وافق المجلس على هذا
المرسوم بقانون الهام.
المشروعات بقوانين
ومن حيث المشاريع بقوانين وافق المجلس على ما يلي:
} مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول الاضافي للاتفاق المعقود بين مملكة البحرين
والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار
الاسلحة النووية المرافق للمرسوم الملكي رقم 6 لسنة .2011
} وافق المجلس على مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الامن العام الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1982 المرافق للمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2010، الذي
ينص على مساواة النساء عضوات قوات الأمن العام فيما يتعلق بإجازة الرضاعة والأمومة
والوفاة بنظيراتهن من الموظفات المدنيات.
وحول هذا المشروع بقانون الهام دارت مناقشات هامة بين السادة النواب رغم مباركتهم
جميعا لهذا المشروع.. حيث قالوا: لا يجوز ان يكون هناك سعي لمساواة العاملين في
الامن العام وقوة الدفاع والحرس الوطني مع موظفي الخدمة المدنية.. فالمفترض ان
يتمتع هؤلاء البواسل بميزات أفضل ثم يكون هناك طلب بمساواة موظفي الخدمة المدنية
بهم وليس العكس.
وقد شارك في هذه المناقشات الدكتور علي أحمد، ومحمد العمادي، ولطيفة القعود، وخميس
الرميحي وغيرهم.. وقالوا: نحن من هنا ومن هذا المنبر نطالب بإدخال تحسينات كبيرة
على رجال وعضوات الامن العام وقوة الدفاع والحرس الوطني تقديرا لهم على أن حموا
الوطن في أوقات عصيبة ورفعوا رأس البحرين عاليا.. كما اننا سوف نطالب ونُصرّ على
تحسين اوضاع المواطنين المخلصين لهذا الوطن وتكريمهم، الذين حرصوا على تلبية الواجب
في ظروف خطرة وصعبة ولم ينقطعوا عن أعمالهم في سبيل رفعة الوطن ومصلحته.
} الموافقة على مشروع قانون بتعديل البند (د) من المادة الأولى من المرسوم بقانون
رقم 18 لسنة 1975 بتحديد الاسعار والرقابة عليها.
مرسوم
بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة
في 1 يوليو 1968
مرسوم
بالموافقة على انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة
البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة الموقعة في 10 أبريل
1972
مرسوم
بقانون بشأن نظام قوات الأمن العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1982 بشأن نظام قوات الأمن
العام
مرسوم
بقانون بتعديل بعض أحكام نظام قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (3)
لسنة 1982
مرسوم
ترقية بعض ضباط قوات الأمن العام
إقرار
قانون حماية المستهلك
تشريعية
النواب تناقش قانون حماية المستهلك