البحرين - جريدة أخبار
الخليج- الاربعاء 02 جمادى الأول 1432الموافق 6 ابريل 2011 العدد 12066
مشروع قانون لزيادة
السلع المدعومة إلى 15 سلعة
بالرغم من رفض لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب لمشروع قانون برفع السلع الغذائية المدعومة الى 15 سلعة بدلا من ثلاث سلع هي
الطحين واللحوم والدواجن الا ان مجلس النواب أقر المشروع بقانون ورفعه الى مجلس
الشورى. حيث أكدت اللجنة المالية ان المشروع بصورته الحالية غير ملائم للظروف
الحالية كما ان ميزانية دعم السلع تزايدت بصورة كبيرة منذ عام 2001 وهذا ما أكدته
النائبة لطيفة القعود وكذلك النائب عثمان شريف ومحمود المحمود وكذلك وزارة الصناعة،
بينما تمسك بقية النواب وقرر المجلس رفع مشروع القانون الى الحكومة بحسب الجدول
الذي أقره النواب.
وينص مشروع القانون في مادته الاولى، على تنظيم طرق صرف اعانة فروق اسعار المواد
التي تدفع الحكومة اعانة لفروق أسعارها والمحددة بالجدول. ويجوز ان يصدر قرار من
وزير الصناعة والتجارة باضافة أي مواد أخرى إلى الجدول وكذلك الاشراف على طريقة
بيعها بما يحقق العدالة في توزيعها على المستهلك بالاسعار المخفضة.
وأوضح السيد عبدالعزيز بن محمد الفاضل وزير شئون مجلسي الشورى والنواب أهمية مناقشة
الدعم المالي للسلع الرئيسية، منوها بأن هذا الموضوع نوقش على مدى الفصول التشريعية
السابقة. وقال الوزير في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب أمس ان الحكومة تتفق مع
مجلس النواب على ان الدعم المالي للسلع الرئيسية يزداد في كل دورة ميزانية الى ان
بلغ تقريبا 65 مليون دينار سنويا.
وأشار الى ان هذه الزيادة مستمرة، مبينا ان الحكومة تقوم حاليا بدراسة توجيه الدعم
الى مستحقيه.
مرسوم
بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
مرسوم
بقانون رقم (18) لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها
قرار
رقم (12) لسنة 1975 بتشكيل لجنة مراقبة الأسعار
قرار
رقم (4) لسنة 2007 بإعادة تشكيل لجنة مراقبة الأسعار
«مالية
النواب» تناقش إضافة منتجات لسلة السلع المدعومة حكومياً