البحرين - جريدة الايام
- السبت 9 أبريل 2011 الموافق 5 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8034
تتضمن تفعيل قانون
النوخذة البحريني.. القصير:
رفع مذكرة لمجلس الوزراء لتنظيم الصيد واقتصار المهنة على البحارة
كتب - مصطفى
نورالدين:
كشف المدير العام لحماية الثروة السمكية جاسم القصير عن رفع الادارة مؤخراً مذكرة
الى مجلس الوزراء لتنظيم مهنة الصيد واقتصارها على البحارة فقط.
وقال القصير في تصريح لـ«الأيام» إن المذكرة جاءت شاملة من حيث تقليص عدد رخص الصيد
الى النصف، وخفض عدد القوارب والأدوات المستخدمة.
وذكر ان المذكرة تضمنت المطالبة بسحب أي رخصة للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص
وتوجد لديهم وظيفة ثابتة، وذلك عن طريق تعويضهم، وحصر مهنة الصيد على البحارة
المحترفين فقط الذين يعتبرون مهنة الصيد هي وظيفتهم الوحيدة.
واوضح ان تطبيق قانون النوخذة البحريني يعتبر ضرورة، والذي يعمل على الزام صاحب
القارب أن يكون متواجداً على متنه ويكون هو النوخذة الرئيسي في مهنة الصيد ليتم
المحافظة على الموارد البحرية ومنع العمالة السائبة من تدمير البيئة البحرية. واضاف
ان ادارة خفر السواحل ستتولى أمر الرقابة والتنفيذ، وتحويل المخالفين الى النيابة
العامة، وذلك من أجل المحافظة على تطبيق القانون. واشار الى أن العامل الاجنبي هو
المسيطر حالياً على صاحب الرخصة، باعتباره يقوم بعملية الصيد ويعمل ليلاً نهاراً في
تدمير البيئة البحرية، لذا فان تطبيق قانون النوخذة البحريني سيعمل على النظام وحفظ
الحياة البحرية.
الجدير بالذكر أنه كانت هناك مطالبات بتطبيق قانون النوخذة البحريني منذ اكثر من 3
سنوات، كما ان هناك البحارة المحترفين اصروا على ضرورة تطبيق القانون باعتبار انه
سيكون له مردود ايجابي في المحافظة على الحياة البحرية وعدم تدميرها
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
مرسوم
رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة
والحياة الفطرية لاختصاصاتها
قرار
رقم (15) لسنة 2005 بشأن إجراءات الحصول على رخصة الصيد وتجديدها