البحرين-جريدة الايام -الأثنين 07 جمادى الأول 1432الموافق 11 ابريل2011
العدد 8036
أكدت أن النظر في
التجاوزات ستمر وفق قنواتها الصحيحة.. العدل:
إلقاء الاتهامات جزافاً والتشهير بالناس أمر مرفوض شرعاً وقانوناً
استنكرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف
الأعمال «غير المسؤولة» التي يقوم بها البعض عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للتشهير
بالناس أو استهدافهم وفق اعتبارات معينة.
وقالت الوزارة في بيان لها: «لا يجوز استهداف الناس وفق اعتبارات معينة وتصفية
الحسابات على أسس غير مقبولة، مما يرفضه الشرع والقانون، كما لا يجوز أن تعمم
الأحكام وتستخدم عبارات التخوين والتشكيك والتكذيب والتي تسهم في حد ذاتها الإضرار
بالمجتمع البحريني».
وأوضحت الوزارة أن النظر في التجاوزات والأعمال الخارجة عن القانون ستمر وفق قنوات
قانونية ونظامية كفلها القانون والدستور لمحاسبة المتجاوزين، لا أن تمرر عن طريق
الشك والظن وإلقاء الاتهامات جزافاً.
وأشادت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدور الحيوي والبارز الذي يقوم به
موظفو الوزارة وعلى وجه الخصوص من التزموا بالانضباط الوظيفي خلال فترة الأحداث
المؤسفة وأسهموا في خدمة وطنهم ومجتمعهم، مؤكدة في ذات الوقت ضرورة عدم تعميم
الأحكام على الناس في غير موضعها.
وقالت: «إن شريعتنا الغراء أمرت بالعدل والإنصاف وعدم إلقاء الأحكام جزافاً ووفرت
السبل الكفيلة بتحقيق العدالة عبر القنوات المشروعة في محاسبة المتجاوزين، وهذا ما
أكدت عليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة من خلال توجيهها لكافة مؤسسات المجتمع
إلى الالتزام بتطبيق أنظمة ولوائح وتعليمات الخدمة المدنية المتعلقة بقواعد السلوك
الوظيفي والتقيد بالدوام الرسمي وأداء العمل، ومحاسبة المتجاوزين للوائح والأنظمة
والتعليمات ومدى التقيد بالدوام الرسمي في ظل مملكة المؤسسات والقانون التي أرسى
دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده
الله، وهذا ما سارت عليه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حيث شكلت لجان
تحقيق متخصصة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية وستتخذ في ذلك الإجراءات المناسبة
حسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتي تكفل عدم تكرار هذه التجاوزات وتفضي إلى
تحقيق الانضباط الوظيفي.
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات