البحرين-جريدة أخبار
الخليج-الأثنين 07 جمادى الأول 1432الموافق 11 ابريل2011 العدد 12071
مجلس الوزراء يقرر:
إزالة كل التعديات على أراضي الدولة
أمر مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بتطبيق القانون والأنظمة
وتنفيذها ضد جميع أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة باشغال الطريق العام ووضع
اليد على أراضي الدولة أو استغلالها من دون مسوغ قانوني، وناشد الجهات المختصة
ازالة المنشآت غير المرخص بها التي بُنيت بشكل متجاوز للانظمة والقوانين. وقد وجه
المجلس كل الوزارات والاجهزة المختصة الى التنسيق فيما بينها لازالة كل أشكال
التعديات على الاراضي والطرق والشوارع العامة.
وخلال الجلسة وجه المجلس الى دراسة انشاء المزيد من الاراضي الصناعية التي تلبي
احتياجات البحرين المستقبلية وتخدم توجهات الدولة نحو قطاعات الصناعات الصغيرة
والمتوسطة.. كما أكد ضرورة ان تستكمل كل الوزارات والاجهزة الحكومية رفع ملاحظاتها
ومبرراتها بشأن ما ورد بخصوصها في تقرير ديوان الرقابة المالية على وجه السرعة.
وأصدر سمو رئيس الوزراء توجيهات هامة تقضي بأن يتزامن الانتهاء الانشائي لأي مشروع
اسكاني في الدولة مع استكماله خدماتيا، وتحديدا حاجته من خدمات الكهرباء والماء
والصرف الصحي وشبكة الطرق العامة.. كما أمر سموه بايصال كل الخدمات الاساسية الى
مشروع شقق تمليك سلماباد على وجه السرعة وخاصة الكهرباء والماء والصرف الصحي، على
ألا يتجاوز ذلك شهر يونيو المقبل.
ووجه المجلس أيضا الى ضرورة مراعاة متطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على المواقع
الثقافية والتراثية والتخفيف من حدة الازدحام المروري عند الموافقة على تراخيص
البناء والمشاريع الاستثمارية. كما أكد ضرورة اعداد خطة لتحديث واعادة تأهيل محطة
توبلي، وانشاء محطات جديدة للصرف الصحي بالمحرق.
التفاصيل
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح امس، وقد أدلى السيد كمال بن
أحمد محمد وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بما تضمنته الكلمة التي
وجهها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد
الأعلى من رؤى وتوجهات وطنية تنصب في إطار النهج الحكيم لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى في تكريس الأمن وتعزيز الاستقرار والحفاظ
على الوحدة الوطنية وفرض القانون واحترام سيادته، وقد أكد مجلس الوزراء تأييده لما
جاء في خطاب صاحب السمو الملكي ولي العهد، وشدد المجلس الحرص على التصدي لأي إضرار
بمنجزات الوطن وثوابته ومكتسباته على صعيد الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية.
وبتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء فقد خصص مجلس الوزراء جانباً من اجتماعه
لمناقشة أمور الدولة الخدماتية مستعرضاً في ذلك مشاريعها التطويرية والتخطيطية في
المجالات الخدمية والمرافقية والبنى التحتية، وبحث المجلس ضمن هذا الإطار سير العمل
في بعض المشاريع الإسكانية ومنها مشروع شقق تمليك سلماباد، حيث لاحظ المجلس تأخر
وصول بعض الخدمات الأساسية إلى المشروع أعلاه بالشكل الذي يعوق من استفادة
المواطنين منه رغم الانتهاء من أعمال المشروع أعلاه إنشائيا، وفي هذا الصدد أمر
صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإيصال كل الخدمات الأساسية إلى مشروع شقق تمليك
سلماباد على وجه السرعة وبخاصة الكهرباء والماء والصرف الصحي على أن لا يتجاوز ذلك
يونيو المقبل وذلك بعد أن اطلع وزير الإسكان المجلس على التنسيق بشأن هذه الخدمات
مع الجهات ذات العلاقة والذي وصل إلى مراحل متقدمة، فيما أصدر صاحب السمو الملكي
رئيس الوزراء توجيهاته الكريمة بأن يتزامن الانتهاء الإنشائي لأي مشروع إسكاني في
الدولة مع استكماله خدماتياً وتحديداً حاجته من خدمات الكهرباء والماء والصرف الصحي
وشبكة الطرق العامة.
وفي ضوء اطلاع المجلس على تراخيص البناء ورخص المشروعات الاستثمارية الصادرة في
العام 2010 في مملكة البحرين من خلال المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات
والتخطيط العمراني، فقد وجه مجلس الوزراء إلى مراعاة متطلبات الأمن والسلامة
والحفاظ على المواقع الثقافية والتراثية والتخفيف من حدة الازدحام المروري عند
الموافقة على تراخيص البناء والمشروعات الاستثمارية وأن تكون منسجمة مع ما جاء في
المخطط الهيكلي الاستراتيجي العام لمملكة البحرين وأن يتم العمل على توسيع نطاق
المشروعات الاستثمارية لتشمل كل المحافظات.
وفي إطار ذا صلة، استعرض المجلس مشروعات الصرف الصحي وكفايتها وبخاصة في ظل النمو
السكاني المطرد والتوسع العمراني المتزايد، حيث أكد مجلس الوزراء على ضرورة أن
تتواكب خدمات الصرف الصحي مع النمو السكاني والعمراني ووجه المجلس اللجنة الوزارية
للخدمات والبنية التحتية بالتنسيق مع وزارة الأشغال بإعداد خطة لتحديث وإعادة تأهيل
محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ودراسة إنشاء محطات جديدة للصرف الصحي إلى
جانب المحطة الجديدة الجاري بناؤها في محافظة المحرق.
وفي ضوء الملاحظات التي أثارتها الوزارات بشأن تعطل تنفيذ بعض مشاريعها بسبب
استغلال الأراضي المخصصة لها بشكل غير قانوني أو إشغال الطريق العام بنحو غير مرخص
بالإضافة إلى المعوقات الأخرى، فقد أمر مجلس الوزراء بتطبيق القانون والأنظمة
وتنفيذها ضد كل أشكال المخالفات والتجاوزات المتعلقة بإشغال الطريق العام ووضع اليد
على أراضي الدولة واستغلالها من دون مسوّغ قانوني وأن تباشر الجهات المختصة بإزالة
المنشآت غير المرخصة التي بنيت بشكل متجاوز الأنظمة والقوانين، موجهاً المجلس كل
الوزارات والأجهزة الحكومية بالتنسيق فيما بينها لإزالة كل أشكال التعديات على
الأراضي والطرق والشوارع العامة.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: أكد مجلس الوزراء على ضرورة أن تستكمل كل الوزارات والأجهزة الحكومية رفع
ملاحظاتها ومبرراتها بشأن ما ورد بخصوصها في تقرير ديوان الرقابة المالية 2009 على
وجه السرعة، وذلك في ضوء العرض الذي قدمه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن المراحل
التي وصلت إليها اللجنة أعلاه بشأن دراسة ملاحظات ديوان الرقابة المالية والإدارية
بشأن أداء بعض الوزارات والأجهزة الحكومية في تقريره الصادر لعام .2009
ثانياً: وجه مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية إلى دراسة إنشاء
مزيد من الأراضي الصناعية التي تلبي احتياجات البحرين المستقبلية وتخدم توجهات
الدولة نحو قطاعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك خلال إطلاع المجلس على التقرير
المرفوع من وزير الصناعة والتجارة بشأن القسائم الصناعية التي تم تخصيصها لإقامة
مشاريع صناعية عليها بناء على التقييم الفني للطلبات التي على قائمة الانتظار،
وبحسب المذكرة أعلاه فقد تمت الموافقة على 22 طلباً في شهر مارس الماضي لتأجير
مساحة إجمالية قدرها حوالي 104 آلاف متر مربع لإقامة مشاريع صناعية عليها في مناطق
صناعية مختلفة بمملكة البحرين، وسيتم استثمار ما يقارب 24 مليون دينار في هذه
المشاريع وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في البيئة الاستثمارية الحاضنة في مملكة
البحرين.
ثالثاً: أخذ المجلس علماً بقرار مجلسي الشورى والنواب بشأن مشروع قانون بالتصديق
على اتفاقية الإعفاء المتبادل من الضرائب على الدخل والأرباح العائدة من عمليات
النقل الجوي الدولية والبرتوكول المرافق لها بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة
هولندا، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون
رقم (15) لسنة 1976، والمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2010 بإلغاء مركز البحرين
للدراسات والبحوث المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1981م.
فيروز:
المشروع الإصلاحي أمام منعطف تاريخي لمحاربة الفساد في "أملاك الدولة"
«النواب»
يناقش قانون «حماية أملاك الدولة.. والأموال العامة»
جلسة
النواب تستعرض التقرير النهائي للتحقيق في أملاك الدولة
مـراد:
استجواب الجهات المسؤولة بشأن «أملاك الدولة»
اعترافات
«الوزارية» ترفع مساحة الأراضي المعتدى عليها لـ 70 كيلومتراً