محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 16/04/2011 » اجتماع الخميس لم ينجح في حسم مطلب النوّاب زيادة الرواتب 25% »

البحرين -جريدة الايام- السبت 12 جمادى الأول 1432 الموافق 16 ابريل 2011 العدد 8041

اجتماع الخميس لم ينجح في حسم مطلب النوّاب زيادة الرواتب 25%
مالية النوّاب تحيل «الموازنة» إلى مكتب النوّاب بدون التوافق مع الحكومة

كتب – أحمد الملا:

قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود ان لجنته ستضطّر إلى إحالة تقرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 إلى هيئة مكتب النوّاب لإدراجها على جدول أعمال المجلس للجلسة ما بعد المقبلة بدون الوصول إلى توافق مع ممثلي الحكومة بشأن بعض بنود الموازنة وفي مقدمة تلك البنود «مطلب الكتل بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة 25%».
وأكّد المحمود في تصريح «للأيام» أمس أن لجنة الشؤون المالية كانت قد أعدّت تقريرها والذي ضمّنته أهم رؤى ومطالب الكتل النيابية فيما يخص تطوير الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأس تلك المطالب هو مطلب زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص منذ 6 أسابيع ماضية، لافتاً إلى أن «اللجنة اضطرت لتأخير تسليم تقريرها إلى هيئة مكتب النوّاب بهدف الوصول إلى مزيد من التوافق مع ممثلي الحكومة»، وأضاف «كنّا نترقّب الحصول على اجابات شافية ووافية من الحكومة بشأن موقفها من مطالب النوّاب في الموازنة، وقد وعدنا ممثلو الحكومة بدراسة تلك المطالب رغم تحفظ الحكومة عليها على أساس أنها ستزيد من نسبة العجز في الموازنة، إلاّ أننا تفاجأنا في الاجتماع الأخير الذي عقد بين اللجنة وممثلي الحكومة يوم الخميس الماضي أن الأخيرة رفضت بعض تلك المطالب واهمها زيادة الرواتب».
وتابع: وزارة المالية أخبرتنا أن النسبة التي تم اقتراحها كبيرة جداً ولا تستطيع الحكومة توفيرها، مما جعلنا أن نفكر في صيغة نتوافق معهم على تلك الزيادة، فتم اقتراح إنشاء صندوق لدعم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، إلا أنهم وبعد أن تم إدراج الأرقام تراجعت ورفضت تلك الزيادة.
وقال «نؤكّد اننا حريصون جداً على الوصول إلى توافق مع الحكومة في كل جزئيات الموازنة العامة للدولة، ولكننا سنضطر لإحالة الموضوع إلى جلسة النوّاب ليقول النوّاب كلمتهم وذلك في حال استمرّت وزارة المالية في عدم إعطائنا أجوبة شافية وكافية حول ما طلبناه».
وأوضح المحمود أن مهمة اللجنة المالية قد انتهت ويجب أن يطلع المجلس على ما انتهت إليه اللجنة، خصوصا وأن اللجنة انتهت من إعداد تقريرها قبل 6 أسابيع إلا أن التأخير كان سببه وزارة المالية التي كانت تطلب منا التريث والتأجيل، إلا أنه للأسف الشديد لم تتفق معنا على أية صيغة.
وكان نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عثمان شريف قد أكّد لـ «الأيام» تمسك الكتل النيابية بزيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص بنسبة لا تقل عن 25% وهو الأمر الذي تسبب في عدم الانتهاء من تقرير اللجنة للموازنة العامة لعدم التوافق مع الحكومة.
وقال: الهدف من زيادة الرواتب هو تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إلا أن هذه الزيادة المقترحة لم يتم إدارجها في موازنة 2011 – 2012، والحكومة كانت لها مبررات حول هذا الموضوع بوجود عجز في الموازنة.
ولفت شريف إلى أن الحكومة كانت لها وجهة نظر حيث أكدت أنها وجهت مبالغ كبيرة لمواجهة المصروفات المتكررة، والجزء الآخر منها للمشاريع خصوصا المشاريع الإسكانية، وبالتالي ارتأت الحكومة أن هذه الزيادة ستؤثر بزيادة مبالغ العجز وبالتالي ستواجه مشكلة في زيادة الدين العام مما يزيد خدمة الفوائد عليها.
وأضاف: من المتوقع أن نجتمع مع الحكومة في أقرب وقت لمناقشة الصيغة التي يمكن أن يتم خلالها التوافق على الزيادة المقترحة.
وفي ذات سياق أكّد عثمان أن هناك رغبة لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس بان تخرج بتقرير متوافق عليه بالحد الممكن بين النواب من جهة والحكومة من جهة أخرى، لافتاً إلى أن أغلب الخلافات مع الحكومة في بنود الموازنة ذات علاقة بمقترحات نيابية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، وفي مقدمة تلك المقترحات «زيادة الرواتب»، وتحسين «المعونات».
وأكّد أن اللجنة استمرّت في اجتماعاتها وتواصلت مع الحكومة ورفعت مرئياتها، ودرست مبررات رفض الحكومة لمشاريع تحسين مستوى المعيشة التي تقدّم بها النوّاب، حيث ان الموازنة في شكلها الأولّي تعاني من عجز مالي كبير، وبحسب الحكومة فإن إضافة مقترحات النوّاب سيضيف عبئا آخر على الموازنة وسيزيد من العجز المالي بدرجة مبالغ فيها، كما ترى الحكومة أن تحقيق هذه الطلبات سيؤثر على التصنيف الائتماني لمملكة البحرين».
وأضاف «أمّا نحن النوّاب، فلنا وجهة نظر مختلفة، ونعتقد أنه في ظل التغيرات والظروف الحالية لا بد من تحسين المستوى المعيشي، وأن ذلك سينعكس إيجابا في مسألة إنعاش الاقتصاد، فمثلاً زيادة الرواتب، سينعكس أثرها بلا شكّ على مجمل الاقتصاد المحلّي، وفي ذات الوقت فإننا حريصون على التوافق مع الحكومة وهناك أكثر من رأي وسيناريو وما زلنا نتدارس هذا الموضوع ونتمنى أن نتوصل لتوافق خلال هذا الأسبوع.
الجدير بالذكر، أن الموعد المحدّد لتسليم تقرير الموزانة انتهى منذ أكثر من شهر ونصف، حيث تنص المادة «167» من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن «تقدم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل باب من أبوابها مع التنويه بالملاحظات والاقتراحات التى يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك فى ميعاد لا يتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة، فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور، وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين، فإن لم تقدم تقريرها خلال هذه المهلة، جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التى ورد بها من الحكومة».
وبحسب الدستور فإن الحكومة هي من «تعد مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلس النواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل، لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشورى للنظر فيه وفق أحكام الدستور، ويجوز إدخال أي تعديل على الميزانية بالاتفاق مع الحكومة، وتكون مناقشـة الميزانية على أساس التبويب الوارد فيها، ويجوز إعـداد الميزانية لأكثر من سنة مالية، ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الميزانية قبل بدء السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة إلى حين صدوره، وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقاً للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة».

قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123 ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بشأن تعديل الكوادر التخصصية والتنفيذية في الحكومة
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
أمر إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
صدور الأمر الملكي‮ ‬بتعديل الرواتب
اهتمام الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
المستقبل تنتقد الشورى لتأخّره في إقرار رفع الرواتب
نص قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب
مشاورات بين الحكومة والبرلمان‮ ‬غداً‮ ‬لاعتماد زيادة الرواتب‮
النائب مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أضف طلبك

صيغة الجوال غير صحيحة

وزيــر الـداخـلـيـة يـفـتـتـح الـمـؤتـمـر الـدولـي الأول لـلـعـــقـــوبـــات الــبــديــلـــة

المناقصات والمزايدات» يستكمل إدراج جميع الجهات المتصرفة في خدمة الإشعارات

«بورصة البحرين» تعلن انتخاب يوسف اليوسف رئيسا لمجلس الإدارة

أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

أضف طلبك