البحرين -
جريدة الايام - الأحد 17 أبريل 2011 الموافق
13 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8042
المحامي غازي بمجلس
شويطر
الإرادة الشعبية هي من وافقت على التعديلات الدستورية
ألقى المحامي فريد غازي بعنوان: مفهوم المملكة
الدستورية قال فيها: لما كان ميثاق العمل الوطني هو الركيزة الاساسية للمشروع
الاصلاحي الذي دشنه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصوت عليه
الشعب بجميع اطيافه في استفتاء شعبي عام، بتاريخ 14 فبراير 2001 وحصل على نسبة
98.4% مما شكل توافقا شعبيا عاما على ما جاء في ميثاق العمل الوطني ووثيقة عمل
مستقبلية للبلاد، وهذه الارادة الشعبية وهي من وافقت علي هذه التعديلات الدستورية
لتدفعنا الى الاخذ بها كمرتكز لاي حوار وطني قادم مما يستوجب معه بيان فكرة هذه
الورقة بتركيز شديد في التالي:
أ- رأي حول الملكية الدستورية:
مملكة البحرين الحكم فيها ملكي وراثي دستوري وقد اكد على ذلك ميثاق العمل الوطني في
الفصل الثاني والتعديل الدستوري في 14/2/2002 المادة (1/ب) «حكم مملكة البحرين ملكي
دستوري وراثي» وهو لم يكن كذلك في دستور مملكة البحرين الصادر عام 1973 الذي اشار
فيه النص الدستوري في المادة (1/ب) «حكم البحرين وراثي» وهو ما يتبين وبشكل قاطع
بان مملكة البحرين مملكة دستورية على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الاميري
الخاص بالتوارث كما عبر عن ذلك ميثاق العمل الوطني، ونظام الحكم الدستوري في مملكة
البحرين عبر عنه النص الدستوري في المادة (1) «د- نظام الحكم في مملكة البحرين
ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه
المبين بهذا الدستور» فبالتالي يتبين بما لا يختلف فيه اثنان من المشتغلين بالتشريع
ان مملكة البحرين مملكة دستورية على سند من ان الملكيات الدستورية تنقسم الى ملكيات
فيها الملك يملك ولا يحكم كما في بريطانيا وغيرها مثل السويد والنرويج والدنمارك
وبلجيكا، وبعض الدول الملك يملك ويحكم من خلال صلاحيات محددة في الدستور وسلطاته
مقيدة بالقانون الدستوري إلا انه في هذه الدول الملك غير مسؤول وحده فالشعب ممثلاً
في البرلمان والحكومة هما المسؤولان بالمشاركة في الحكم مع الملك، وبالتالي نلاحظ
بان اغلب الدول وبالاخص العربية منها مثل الاردن والمغرب والبحرين يأخذون بهذا
النظام الاخير لكونه أكثر انتشارا وما توافق عليه الشعب والحكم، وحيث ان الشعب قد
صوت في ميثاق العمل الوطني علي تشكل نظام الحكم الدستوري وصلاحيات جلالة الملك
ونظام المجلسين فالتوافق الوطني قد اختار المملكة الدستورية على الوجه المبين في
الميثاق والدستور وعليه فان اي تطوير مستقبلي للمملكة الدستورية يجب ان يكون محكوم
بميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين وبالتوافق، فالمملكة الدستورية متحققة
على ارض الواقع في مملكة البحرين، انما مجمل المطالب اليوم تبحث امكانية تطوير
مفهوم المملكة الدستورية في البحرين بزيادة صلاحيات مجلس النواب وتقليص صلاحيات
مجلس الشورى والذي نرى بانه يجب ان يكون من خلال الآليات الدستورية المبينة في
التعديل الدستوري الصادر في 2002، وحيث ان النظام البرلماني هو نتاج الفكر
الليبرالي الذي ساد العالم من القدم حتى تمخضت عنه فكرة البرلمانات بعد صراع مرير
وطويل مع سيطرة الكنيسة علي الحكم في ذلك الوقت فاشترطت الديمقراطيات الغربية التي
ازدهرت في ظل مجتمع ليبرالي حر فصل فيه الدين عن الدولة وتقليص دور رجال الدين في
المجتمع ومنع تأسيس الاحزاب والجمعيات على أسس دينية واطلقت التشريعات الوضعية التي
كفلت حكم الشعب لنفسه وفق منظومة قانونية رصينة تحقق العدالة وتصان فيها الحريات
العامة والخاصة، لذلك علينا اليوم ان نختار ونتفق على شكل التطوير القادم للملكية
الدستورية في مملكة البحرين بعد ان ندفع بتطوير التشريعات المحلية السائدة والعمل
على تطوير المفاهيم السياسية السائدة بين مكونات الشعب وبعد ان يتم الحد من سيطرة
وسلطة رجال الدين والاحزاب الدينية على الشعب لتحقيق مفهوم المملكة الدستورية على
الطريقة الغربية بريطانيا مثلا اما اذا التزم الجميع بمكونات المجتمع البحريني
المسلم الملتزم باحكام الشريعة الاسلامية السمحة فعلينا ان نختار نظام الملكية
الدستورية الذي يراعي هذه الخصوصية الدينية والثقافية لشعب مملكة البحرين وهو ما
يجدر ان نوضح في هذا المقام بان الملكية الدستورية هي خيار الشعوب تتفق عليها وتحدد
معالمها الدستورية في شكل الحكم وممارسة الشعب لسلطاته.
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم
تشريعية
النواب تقرر عدم السلامة الدستورية للحساب الختامي
15
نائباً من الوفاق يطرحون تعديلاً دستوريا