البحرين -
جريدة الايام - الأحد 17 أبريل 2011 الموافق
13 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8042
تشريعية الشورى ترفض
مشروع تحسين الخدمة في الجهات الحكومية
رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
قرار مجلس النواب بشأن مشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية «المعد في
ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب».
واستندت اللجنة في رفضها للقرار إلى ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية بالمجلس في دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، والذي
جاء فيه أنه من خلال المبادئ والأسس العامة للمشروع يتبين أنه يهدف إلى تحسين
الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية سواء للأفراد أو الجهات الحكومية الأخرى، وذلك
بإصدار كل جهة من هذه الجهات دليلاً حصريًا لخدماتها يسمى دليل الخدمة.
وقد منح مشروع القانون إدارة نظم الجودة بديوان الخدمة المدنية مهمة تنفيذ أحكام
هذا القانون، مبينـًا اختصاص هذه الإدارة. كما نظم مشروع القانون عددًا من الحوافز
المادية والأدبية التي تتميز بجودة خدماتها كمنح شهادة الجودة وتكريم المسؤولين عن
المرافق المتميزة وفق التقييم السنوي الذي تجريه إدارة نظم الجودة، وحصول المرفق
على جائزة التميز في الخدمة الحكومية. إضافة إلى إلزام الإدارة المختصة بتطبيق نظم
الجودة بتقديم الدعم الفني اللازم الذي يعين الجهات الحكومية على تنفيذ أحكام هذا
القانون.
ورأت اللجنة بعد تدارس الآراء والملاحظات التي أبديت من الأعضاء وبعد الاستماع
لملاحظات ديوان الخدمة المدنية والمستشارين القانونيين بالمجلس أن موضوع مشروع
القانون وهو تحسين الخدمة في الجهات الحكومية يعد من المواضيع ذات المرونة العالية
التي تطرأ عليها تغييرات وتطورات سريعة ومتلاحقة، ولذلك فإن تنظيمها بموجب قرارات
تنظيمية هو الأنسب نظرًا لما تتميز به القرارات من مرونة وسرعة في مواكبة التطورات
والتغييرات التي تطرأ على الخدمة في الجهات الحكومية، وهو ما لا يتحقق إذا تم
تنظيمها بموجب القانون الذي يتطلب إجراءات أكثر بطئـًا. إضافة إلى ذلك فإن محتويات
مشروع القانون تمثل تفاصيل إدارية بحتة تم تنظيمها في قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم «35» لسنة 2006م ولائحته التنفيذية
مرسوم
بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية