الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني
  • المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج
  • الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي
  • نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989
  • نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976
  • صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

الشيخ عيسى بن سلمان وزير ديوان رئيس الوزراء يؤدي القسم القانوني

استقبل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحض...اقرأ المزيد

المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يؤكد أهمية الالتزام بالأنظمة والضوابط المنظِّمَة للحج

رفع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬مقام‭ ‬حضرة‭...اقرأ المزيد

الجلسة الافتتاحية تستعرض دور «العقوبات البديلة» وتعزيز النهج الإصلاحي

انطلقت‭ ‬الجلسة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمؤتمر‭ ‬أمس‭ ‬بعنون‭ ‬دور‭ ‬العقوبات‭ ‬البديلة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬النهج...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (24) لسنة...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قانون رقم (25) لسنة 2025 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 30 مايو 2025م أصبح القانون رقم (25) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا مرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2022 بإنشاء مركز الأرشيف الوطني

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا المرسوم رقم (31) لسنة 2025 بتعديل المرسوم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 18/04/2011 » زيادة الرواتب %25 تتطلّب 500 مليون دينار في الموازنة  » 

البحرين -جريدة الايام- الأثنين 14 جمادى الأول  1432 الموافق 18 ابريل 2011  العدد 8042

البديل عنها زيادة 75 ديناراً لكل موظف ومتقاعد.. الدوسري:
زيادة الرواتب %25 تتطلّب 500 مليون دينار في الموازنة

كتب – أحمد الملا:

كشف النائب حسن الدوسري «للأيام» أن تكلفة زيادة الرواتب التي يقترحها النوّاب في الموازنة العامّة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012م ستبلغ 500 دينار، الأمر الذي يعني زيادة نسبة العجز في الموازنة.
وأشار الدوسري إلى أنّ النوّاب ومع استمرار الرفض الحكومي لمقترح النواب بزيادة الرواتب بنسبة 25% تقدّموا باقتراح آخر، يتمثّل في زيادة رواتب كل الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بمبلغ ثابت وقدره 75 ديناراً، لافتاً إلى أن النوّاب لم يحصلوا حتى الآن على أي ردّ حكومي بهذ الشأن.
في ذات السياق أكد النائب حسن الدوسري أنه سيرفض طلب اللجنة المالية بمزيد من التمديد لتسليم تقرير الموزانة العامة للدولة، وقال «التمديد لن يغير في الأمر شيئا خصوصا بعد أن قام النواب بتقديم صيغة أخرى في المقترح الذي تقدموا به فيما يتعلق بالرواتب من الزيادة بنسبة 25% إلى مبلغ 75 دينارا لكل موظف يعمل في القطاع العام والخاص والمتقاعدين».
وأوضح الدوسري أن الصيغة تغيرت خصوصا وأن مبلغ 25% كزيادة في الرواتب سيكلف 500 مليون دينار مما جعلنا نغير في صيغة المقترح إلى زيادة 75 دينارا تشمل جميل المواطنين بدون تحديد لسقف رواتبهم.
وقال «الآن لا يمكننا الانتظار أكثر، وأنا من الرافضين إلى تمديد آخر لتقرير الموازنة، وينبغي أن يبت النواب بالموافقة أو الرفض على مشروع الموازنة».
وتابع «لا أعتقد أن الموازنة ستمرر من المجلس إذا لم يتم تضمين مقترح النواب في الموازنة، ونحن نقدر الظروف التي مرت بها المملكة، ولكنني على يقين أن جلالة الملك سيكون كما عودنا دائما وسيتدخل في الموضوع ويأمر بزيادة جميع المواطنين على راتبهم الأصلي 75 ديناراً».
وأكد الدوسري أن تقرير اللجنة كان جاهزا منذ ما يقارب الـ 6 أسابيع في انتظار رد حكومي على مقترح النواب، وكانوا بادئ الامر موافقين، ولكن الآن لم نر منهم ردا ولذا فإننا ماضون على مقترحنا بضرورة الزيادة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وفي تصريح لعضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمود المحمود أكد ان لجنته ستضطّر إلى إحالة تقرير الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 إلى هيئة مكتب النوّاب لإدراجها على جدول أعمال المجلس للجلسة ما بعد المقبلة بدون الوصول إلى توافق مع ممثلي الحكومة بشأن بعض بنود الموازنة وفي مقدمة تلك البنود «مطلب الكتل بزيادة رواتب موظفي القطاعين العام والخاص بنسبة 25%».
وأكّد المحمود أن لجنة الشؤون المالية كانت قد أعدّت تقريرها والذي ضمّنته أهم رؤى ومطالب الكتل النيابية فيما يخص تطوير الأوضاع المعيشية للمواطنين وعلى رأس تلك المطالب هو مطلب زيادة رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص منذ 6 أسابيع ماضية، لافتاً إلى أن «اللجنة اضطرت لتأخير تسليم تقريرها إلى هيئة مكتب النوّاب بهدف الوصول إلى مزيد من التوافق مع ممثلي الحكومة»، وأضاف «كنّا نترقّب الحصول على اجابات شافية ووافية من الحكومة بشأن موقفها من مطالب النوّاب في الموازنة، وقد وعدنا ممثلو الحكومة بدراسة تلك المطالب رغم تحفظ الحكومة عليها على أساس أنها ستزيد من نسبة العجز في الموازنة، إلاّ أننا تفاجأنا في الاجتماع الأخير الذي عقد بين اللجنة وممثلي الحكومة يوم الخميس الماضي أن الأخيرة رفضت بعض تلك المطالب واهمها زيادة الرواتب».
وتابع: وزارة المالية أخبرتنا أن النسبة التي تم اقتراحها كبيرة جداً ولا تستطيع الحكومة توفيرها، مما جعلنا أن نفكر في صيغة نتوافق معها على تلك الزيادة، فتم اقتراح إنشاء صندوق لدعم رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين، إلا أنها وبعد أن تم إدراج الأرقام تراجعت ورفضت تلك الزيادة



قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123 ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
تعليمات الخدمة المدنية رقم (4) بشأن تعديل الكوادر التخصصية والتنفيذية في الحكومة
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (35) لسنة 2006
أمر إداري بشأن زيادة عامة في الرواتب الشهرية
صدور الأمر الملكي‮ ‬بتعديل الرواتب
اهتمام الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
المستقبل تنتقد الشورى لتأخّره في إقرار رفع الرواتب
نص قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب
مشاورات بين الحكومة والبرلمان‮ ‬غداً‮ ‬لاعتماد زيادة الرواتب‮

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك