البحرين- جريدة الايام- الثلاثاء 15 جمادى الأول 143 الموافق 19 ابريل 2011
العدد 8044
معظم ما سعينا إليه
تشريعياً قد تحقق
المعاودة: وجود مجلس الشورى ضروري
التقى النائب الثاني لمجلس النواب الشيخ عادل
عبدالرحمن المعاودة مع السيد فنسنت ماريو ملحق الشؤون السياسية بالسفارة الفرنسية
لدى البحرين أمس بحضور النائبين عيسى الكوهجي وعبدالله علي حويل، حيث تم التباحث في
عدة أمور مهمة منها المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع
الاصلاحي لجلالة الملك المفدى، والدخول في التجربة البرلمانية عام 2002م، ودور مجلس
النواب خلال الفصول التشريعية التي مضت، ودور مجلس الشورى المساند في العملية
التشريعية، إضافة إلى أهم الامور المستجدة على الساحة السياسية في المملكة.
من جانبه أكّد المعاودة أن معظم ما سعى له النواب في الجانب التشريعي قد مضى بشكل
جيد، والدليل مشاركة المعارضة في عام 2006 بعد مقاطعتهم في عام 2002، وأضاف «إذا
كانت التجربة فاشلة لما عاودوا المشاركة في عام 2010، وإن ما نحن به يتجاوز الكثير
من حقيقة الديمقراطيات الكبرى كفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة
الامريكية، في حين أنها قد لا تتفق مع قرارات كثيرة تم اتخاذها كخيار الحروب مثلاً،
وحدثت أمام أنظار هذه البرلمانات».
وقال المعاودة: «في مجال الديمقراطية لا يمكن تطبيق الأفضل إلا بما يتناسب مع وضع
هذه الدولة وتطلعات مواطنيها».
وحول دور مجلس الشورى أوضح المعاودة بأنه من الضروري وجود مجلس الشورى، وهذا ما نص
عليه ميثاق العمل الوطني مما يعطي التوازن للحياة البرلمانية.
وفيما يتعلق باستقالة كتلة الوفاق اعتبر بأن ذلك ما تمثله الديمقراطية بكل معانيها
عند المشاركة أو الامتناع، فهي اختارت المشاركة وهي اختارت الاستقالة، ومن أحب أن
يشارك يستطيع أن يشارك. ورداً على سؤال بشأن وجود مخاطر على النواب المستقيلين قال
المعاودة: «متى ما قاموا بما هو مخالف للقانون فسيكون هناك قانون يأخذ مجراه والعكس
صحيح والذي يحكم هو القانون وليس الأهواء، فمن لم يخطئ ليس عليه أيّة مخاطر، ومن
أخطأ في حق الشعب أو البلد فلا بد أن يحاسب سواء كان نائباً أو مهندساً أو حتى
وزيراً، فالقانون فوق الجميع، ومن لم يخطئ فلا خوف عليه أبداً».
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2010 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد