البحرين- جريدة الايام - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد 8044
تشمل قتل وشروع
بالقتل واختطاف شرطة وحيازة سلاح مسروق
«ابتدائية السلامة الوطنية» تباشر النظر في 6 قضايا جنائية أحيلت إليها
باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في 6
قضايا محالة إليها، حيث بدأت المحكمة مواصلة النظر في اجراءات القضية الأولى وهي
بخصوص محاكمة المتهمين السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد،
وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين،
والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب)
كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
وعقدت المحكمة جلستها امس، حيث قامت محكمة السلامة الوطنية بالاستماع لشهود النفي
وتمكين محامي المتهمين من تقديم المستندات الدفاعية في القضية الأولى.
كما استدعت هيئة المحكمة 3 شهود بناء على طلب وكيل المتهم الأول علي عبدالله حسن
السنكيس لشرح الحالة التي رأوا عليها المتهم خلال الفترة من 13 الى 22 مارس 2011
حيث أجمع الشهود الثلاثة على أن المتهم تعرض لكسر في رجله اليمنى مما استدعى نقله
الى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم.
واقتصرت الأسئلة على الاستفسار عن حالة المتهم الصحية وتفاصيل اماكن تواجده في
الفترة المذكورة ومن كان بصحبته واشتملت الاسئلة الموجهة للشهود من قبل النيابة
العسكرية على تفاصيل مجريات حياة المتهم اليومية خلال تلك الفترة وعن تنقلاته
خلالها ثم قدمت هيئة الدفاع مستندات طبية خاصة بالمتهم الأول خلال الفترة 13 الى 22
مارس 2011 والصادرة عن عيادة الطوارىء بمجمع السلمانية الطبي.
الى ذلك استدعت هيئة المحكمة شاهدين آخرين بناء على طلب وكيل المتهمين الثاني
والثالث قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد للتطرق بالتفصيل الى تحركات
المتهمين خلال الفترة 15 الى 22 مارس 2011 حيث كان الشاهدان برفقة المتهمين خلال
تلك الفترة في منطقة سترة.
وتساءلت هيئة الدفاع عن اذا ما كان المتهمان قد خرجا من سترة خلال الفترة 16 الى 17
مارس 2011 فأجابا بالنفي حيث ارجعا ذلك الى وجود عدد من المشاكل بالمنطقة وفي رد
على سؤال لهيئة الدفاع حول تعرّض الشاهد الأول برفقة المتهمين لنقطة تفتيش اثناء
خروجهما من سترة في 17 مارس 2011 أجاب الشاهد بنعم نافيا استيقافهم او تدوين أية
بيانات شخصية عنهم خلال عبورهم النقطة الأمنية.
وفي سؤال عن أسماء المتهمين اكتفى الشاهد الثاني بذكر أسمائهم الأولى فقط مع تعرفه
على أحدهما في قاعة المحكمة بدورها طرحت النيابة العسكرية مجموعة اسئلة تركزت على
تفاصيل فترة مكوث المتهمين الثاني والثالث في سترة بتاريخ 15 ولغاية 17 مارس 2011
الى ذلك قدمت وكيلة المتهم الخامس عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين لهيئة المحكمة
مستنداً دفاعياً وهو عبارة عن شريط فيديو لمقطعين يتضمنان تصويراًً للواقعة محل
التجريم وبالتحديد اللقطة المتعلقة بالجثة الملقاة على الارض وما يبدو محاولة
لركلها او التمثيل بها ومدى رغبة هيئة المحكمة بالاطلاع على البينة الدفاعية
المقدمة وتقرير اذا ما كان سيتم عرض مقطعي الفيديو، بعدها وافقت هيئة المحكمة على
طلب هيئة الدفاع بترتيب إسناد التوكيلات الرسمية للمحامين في حال اقتضت الحاجة
لاستئناف الأحكام واعتماد أسماء المحامين في الجلسات بناء على موافقة المتهمين
عليهم.
وصدر عن هيئة المحكمة 3 قرارات كان أولها: تأجيل الجلسة ليوم الأحد الموافق 24
ابريل 2011م للمرافعات الختامية، ثانيها: التسريع في استخراج التقرير الطبي النهائي
بخصوص المتهمين الرابع والخامس وتسلميه لهيئة الدفاع في فترة أقصاها الخميس الموافق
21 ابريل 2011.
وثالثها: تمكين ذوي المتهمين من الدرجة الأولى مقابلتهم على انفراد بعد انتهاء
الجلسة. كما وافقت هيئة المحكمة لممثلي هيئات ومراكز حقوق الإنسان بمقابلة
المتهمين.
بعدها، نظرت هيئة المحكمة في القضية الثانية وهي واقعة الشروع في قتل عدد من رجال
الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد
حبيب، وقامت النيابة العسكرية وبحضور محامي المتهم بعرض الأدلة المقدمة في هذه
الدعوى والتي من ضمنها إعتراف المتهم وأقوال الشهود، وعليه تم التأجيل إلى جلسة 21
أبريل 2011م للاستماع إلى أقوال شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.
وفي القضية الثالثة، نظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن
العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم، وأصدرت
المحكمة قرارها بانتداب محام للمتهم للدفاع عنه وتأجيل الدعوى لتاريخ 21 أبريل
2011م.
وبخصوص القضية الرابعة المتعلقة بواقعة قيام المتهم حسن عبدالوهاب أحمد بالتستر على
أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، تم تأجيل القضية إلى
تاريخ 21 / 4 / 2011م لتعيين محام للمذكور.
وأما القضية الخامسة فتطرقت الى جريمة اختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث تم تقديم
عشرة متهمين عن هذه القضية، وتقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 أبريل 2011م لتوكيل
محامين من قبل المتهمين.
واختتمت هيئة المحكمة جلستها بالنظر في القضية السادسة المرتبطة بجريمة الشروع في
قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها سليمان يحيى حمزة،
حيث تم تلاوة قرار الاتهام من قبل المحكمة وتم تأجيل الجلسة بناء على طلب الدفاع
إلى تاريخ 21 أبريل 2011م للحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم البينات الدفاعية.
حضر جلسة المحاكمة كل من ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أليس سمعان، وممثل
عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، وممثل عن جمعية البحرين
لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني، وكذلك حضور عدد من ذوي المتهمين والمجني
عليهم.
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قانون
بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
احترام
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من أولويات «الداخلية »