البحرين- جريدة الايام - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد 8044
تأجيل قضية تزوير
سجلات تجارية لندب محامٍ
كتب - ايمن شكل:
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة
وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وأمانة سر راشد سالمين تأجيل قضية
متهم فيها بحرينيين بتزوير سجلات تجارية إلى جلسة 16 مايو المقبل، وذلك لندب محامي
للمتهمين وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.
وتتحصل وقائع الدعوى في بلاغ ورد من المجني عليه إلى إدارة مكافحة الجرائم
الاقتصادية أفاد فيه بأنه أثناء تواجده في أحد المقاهي الشعبية، حضر إليه المتهم
الأول الذي تربطه به علاقة سطحية وطلب منه مبلغ 20 دينارا على سبيل السلفة، فقام
المجني عليه بتسليمه بطاقة الصراف الآلي الخاصة به وزوده بالرقم السري لكي يسحب
المبلغ المطلوب.
لكن المتهم أخذ بطاقة الصراف الآلي ورحل دون أن يعود مرة أخرى، وفي اليوم التالي
اتصل به المجني عليه وسأله عن البطاقة فأبلغه أنه فقدها، فتوجه المجني عليه إلى
البنك لكي يوقف التعامل على البطاقة، حيث تبين له سحب مبلغ ألف دينار من حسابه
البنكي خلال ساعات معدودة.
كما أفاد المجني عليه في بلاغه بأنه تعرض للاحتيال من قبل المتهم، وذلك بعد أن وعده
باستخراج 4 سجلات باسمه وباسم زوجته، فطلب منه المتهم مبلغ 320 دينارا عن كل سجل،
فسلمه المجني عليه مبلغ 1280 دينارا، وبعد فترة طلب منه المتهم مبلغ 400 دينار
لمصاريف الكهرباء والماء و 600 دينار لدفع قيمة إيجار شقة، من أجل تقديمها لوزارة
التجارة والصناعة، وبعد ذلك سلمه نسخه من السجلات التجارية باسمه واسم زوجته،
وأخبره بأن السجلات الاصلية لدى الوزارة ويمكنه التوجه والحصول عليها بنفسه.
وعندما توجه المجني عليه لاستخراج النسخ الأصلية للسجلات أبلغه الموظف بأن الورقة
التي بحوزته مزوره ولا يوجد أية سجلات باسمه أو باسم زوجته، كما أكتشف المجني عليه
أن الشقة التي دفع ايجارها بقيمة 250 دينارا تم تأجيرها لأشخاص آخريين.
بمواجهة المتهم بتلك الوقائع اعترف بارتكاب الجريمة بالتعاون مع المتهم الثاني –
قريبه- الذي ساعده في تزوير تلك السجلات باصطناعها على غرار سجلات صحيحة، فيما قرر
المتهم الثاني في التحقيقات بأن المتهم الأول طلب منه عمل نسخ من السجلات ببيانات
مزورة على سبيل المزاح.
أحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة وذلك بعد أن وجهت لهما أنهما ارتكبا تزويرا
في محررات رسمية هي السجلات التجارية الخاصة بكل من المجني عليه وزوجته وذلك بطريق
الحذف والإضافة بأن قاما بتغيير أسماء أصحابها وإضافة اسم المجني عليهما بدلامنها،
كما قاما باصطناع محرر رسمي على غرار المحررات الصحيحة وهو السجل التجاري.
قانون
عقوبات البحرين
مرسوم
بقانون بإصدار قانون العقوبات
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات