الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل
  • جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري
  • سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء
  • بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

«خدمات الشورى» تبحث مع «سوق العمل» منح صاحب العمل مهلة زمنية لتجديد تصريح العمل

ناقشت‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬أمس‭ (‬الاثنين‭)‬،‭ ‬برئاسة‭ ‬الدكتورة‭ ...اقرأ المزيد

جلالة الملك المعظم يصدر مرسومًا ملكيًا بتعديل وزاري

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، مرسوم ملكي رقم (32) لسنة 2025...اقرأ المزيد

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتياد...اقرأ المزيد

بمرسوم ملكي .. عيسى بن سلمان وزيراً لديوان رئيس مجلس الوزراء

صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم ملكي رق...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 20/04/2011 » البحرين حريصة على احترام معايير العمل الدولية وحقوق العمال  » 

البحرين- جريدة اخبار الخليج - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011  العدد 12080

في رسالة إلى منظمة العمل الدولية البحرين حريصة على احترام معايير العمل الدولية وحقوق العمال

أكد وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان في رسالة وجهها إلى مدير عام منظمة العمل الدولية السيد خوان سومافيا حرص مملكة البحرين التام على متابعة وضع حقوق المواطنين والعمال والحفاظ على مكتسباتهم.
وفي معرض رده على الخطاب المرسل من مدير عام منظمة العمل الدولية المتضمن بعض الاستيضاح والمعلومات المتعلقة بالأوضاع العمالية والنقابية في مملكة البحرين، فقد أوضح وزير العمل آخر المستجدات التي مرت بها البحرين نتيجة الأحداث الأخيرة، وقال إن حكومة مملكة البحرين، ممثلة في وزارة العمل، أولت احترام معايير العمل الدولية عموماً والحريات النقابية خصوصاً اهتماماً خاصاً إذ حرصت المملكة منذ تدشين المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، قبل عشر سنوات، على توافق التشريعات الداخلية مع معايير العمل الدولية، وتمت الاستعانة بخبراء المنظمة عند وضع العديد من التشريعات العمالية وفي مقدمتها قانون النقابات العمالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002، وقانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، ومشروع قانون العمل في القطاع الأهلي المعروض حاليا أمام السلطة التشريعية وغيرها كثير من التشريعات المتطورة.
وحول معايير العمل الدولية الخاصة بالحريات النقابية في التشريع الوطني ذكر وزير العمل في رده أن المشرع في قانون النقابات العمالية آنف الذكر، قد سمح بتكوين النقابات العمالية والانضمام إليها بدون ترخيص دفاعاً عن مصالح أعضائها المهنية، إذ يكفي لتكوين أية منظمة نقابية (نقابة - اتحاد نقابي) إيداع أوراق تأسيسها لدى الجهة الإدارية المختصة، كما قرر أن حل المنظمة النقابية أو مجلس إدارتها يكون اختياريا عن طريق جمعيتها العمومية غير العادية، أو عن طريق القضاء، إذا ارتكبت فعلاً من الأفعال المحظورة الواردة بالمادة (20) من هذا القانون.
وأوضح حميدان أن حكومة البحرين سعت إلى توفير كل الأطر الداعمة لبيئة حوار اجتماعي فعال بين أطراف الإنتاج (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال) تجسد في إشراك ممثلي العمال وأصحاب الأعمال في عضوية مجالس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل (تمكين). وقامت الحكومة باتخاذ خطوات ملموسة ومحددة في مجال منع التمييز عبر تصديقها على اتفاقية العمل الدولية رقم (111) لسنة 1958 الخاصة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، ومساواة جميع فئات العمال في حقوقهم ضمن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته.
وأشار وزير العمل إلى أنه توضيحاً ورداً على الاستفسارات والاتصالات الهاتفية التي تلقتها وزارة العمل من قبل الشركات والعاملين في منشآت القطاع الخاص بشأن دعوة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى الإضراب العام بمناسبة الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد، فقد بادرت الوزارة منذ اللحظة الأولى إلى توزيع بيان وتقديم الإيضاحات المتكررة وبيان حقيقة هذا الإضراب والآثار السلبية التي يمكن أن تنجم عن امتناع العمال عن العمل ولاسيما في المنشآت الحيوية التي يؤدي توقف العمل فيها إلى اضطراب في سير الحياة العادية لجمهور المواطنين أو جزء منهم، مثل المؤسسات التعليمية والصحية والكهرباء والماء وغيرها من المنشآت الحيوية الأخرى.
وأشار البيان المذكور إلى نقطتين مهمتين أولاً أنه لا يوجد في القانون ما يسمي (الإضراب العام)، ولكن في حقيقته إضراب سياسي غير مشروع، ذلك أن الإضراب المشروع هو الإضراب المهني الذي يمارسه عمال صاحب العمل لحمله على إجابة مطالبهم المهنية مثل زيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل أو تخفيض ساعات العمل، وغيرها من المطالب العمالية الأخرى، وثانياً حددت المادة (21) من قانون النقابات العمالية سالف البيان ضوابط ممارسة العمال لحق الإضراب المهني، حيث حصرتها في أربع ضوابط هي موافقة الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة النقابية على إعلان الإضراب، وإخطار صاحب العمل بعزم العمال على التوقف عن العمل قبلها بخمسة عشر يوماً، وعدم جواز التوقف عن العمل إذا كان النزاع العمالي معروضاً على التوفيق والتحكيم، وعدم جواز الإضراب في المنشآت الحيوية المحددة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (62) لسنة .2006
وأوضح أن الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام يمثل مخالفة صريحة لجميع الضوابط القانونية التي حددتها المادة (21) من قانون النقابات العمالية، علماً بأن الإضراب كانت له بعض التبعات السياسية والأمنية والاقتصادية، لذا فقد بادرت بعض الشركات التي تضررت اقتصاديا من امتناع عمالها أو جزء منهم عن العمل تنفيذاً لهذا الإضراب باتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه بعض العمال إعمالاً لسلطتها التأديبية التي كفلها لها القانون والأنظمة المطبقة، ومن حق أي عامل يتعرض لجزاء تأديبي أن يتقدم بشكوى عمالية إلى الوزارة للتأكد من سلامة تطبيق القانون وعدم تعرضه للفصل التعسفي، وفي حالة تعذر التسوية الودية يحال الأمر إلى القضاء تطبيقاً للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
واختتم وزير العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان خطابه للسيد خوان سومافيا بأن مملكة البحرين تعتز بحرصها على معايير العمل الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، وتؤكد الترحيب باستمرار التعاون الايجابي مع المنظمة الدولية على أن يتم التركيز والتعاون المستفيض على إنضاج وتطوير العمل النقابي وبيان سبل تركيزه على غاياته الأساسية في حماية الطبقة العاملة بعيداً عن المنزلقات السياسية الفئوية وبعيداً عن المخالفات القانونية التي تؤثر سلباً على سير وتطور التجربة النقابية في البحرين، حيث أثبتت التجربة الحاجة الماسة إلى تعميق ثقافة ومبادئ العمل النقابي، إضافة إلى زيادة القدرة على إجراء المفاوضات الجماعية والاستفادة من جهود منظمة العمل الدولية في بناء وتعزيز القدرات المؤسسية لدى العمال وأصحاب الأعمال لتعزيز الثلاثية وتكريس مبدأ الحوار الاجتماعي بين شركاء الإنتاج وخدمة المصالح الوطنية.



القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم وزارة العمل
قرار رقم (19) لسنة 2007 بشأن إجراءات وقواعد حساب وتحصيل وأداء اشتراكات التأمين ضد التعطل طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل بالنسبة للموظفين الخاضعين لأحكام تأمين إصابات العمل المنصوص عليها في القانون رقم (13) لسنة 1975
قرار رقم (15) لسنة 2007 بشأن الأوضاع والضوابط الخاصة بجدية البحث عن عمل لاستحقاق الباحث عن العمل للإعانة أو تعويض التعطل
قرار وزارة العمل رقم (3) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون التأمين ضد التعطل

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منصة أحتاج محامي
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك