البحرين- جريدة اخبار الخليج - الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011
العدد
12080
تأكيد خروج الميزانية
من عنق الزجاجة الأسبوع القادم النواب مصرون على تحسينات معقولة لرواتب الموظفين
انعقدت أمس جلسة مجلس النواب.. وصحيح ان هذه الجلسة
انتظمت واستمرت حتى نهايتها.. ولكن صاحبها بعض التغيرات أو التحولات ومن بين هذه
التغيرات ما يلي:
أولا: بدأت الجلسة في موعدها في صباح أمس برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس
المجلس.. ثم ترأسها من بعد وعلى مدى فترة أطول من مدة انعقاد الجلسة النائب الأول
لرئيس المجلس السيد عبدالله بن خلف الدوسري.. وهذه هي أول مرة يترأس فيها النائب
الأول الجديد الجلسة.
ثانيا: انعقدت الجلسة واستمر انعقادها من دون أن يكتمل النصاب القانوني اللازم
لانعقادها.. وقد انعقدت رغم عدم اكتمال النصاب بالاستفادة من نص اللائحة الداخلية
للمجلس التي تجبر انعقاد المجلس بربع أعضائه اذا ثبت عدم اكتمال النصاب لجلستين
سابقتين.
وكان عدد النواب الذين حضروا الجلسة 16 نائبا بمن فيهم رئيس المجلس أي انه كان
ينقصها 4 نواب حتى يكتمل النصاب القانوني.. ولكن السؤال هنا هو: هل سوف يستمر
المجلس على هذه الحال في الجلسات القادمة؟!
الجلسة كانت عادية جدا.. ومعطاءة ومرت شديدة الهدوء والانسياب وخاصة ان النائب
الاول الجديد أعطى جميع السادة النواب الراحة كاملة في الطرح والحوار والنقاش.. وقد
انجزت جلسة الامس الكثير.
تأجيل مناقشة الميزانية
ومع بداية الجلسة.. وبدء عرض بنود جدول الاعمال كانت هناك وقفة مع بند طلبات
التمديد.. حيث كان هناك طلب من رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بتمديد طلب
تأجيل عرض تقرير الميزانية الجديدة للدولة مدة أسبوعين.. حيث شارك عدد من السادة
النواب في مناقشة هذا الطلب فيما يلي:
حسن سالم الدوسري: التمديد ليس محله.. الميزانية تأخرت كثيرا ومشاريع الدنيا كلها
تأخرت.. نحن نقدر الوضع الذي تعيشه الدولة والحكومة بسبب الاحداث والظروف الصعبة
والخسائر الكبيرة.. ولكن رغم ذلك فإن طلب تأجيل مناقشة واقرار الميزانية أسبوعين
مرفوض.. وأقترح ان يكون التأجيل أسبوعا واحدا فقط.
عثمان شريف: ما يقوله الزميل صحيح.. المسألة كلها أننا نريد ان نتواصل ونتواءم مع
الحكومة.. ولكن هناك نقطة شديدة الاهمية لا تزال موضع خلاف وهي نقطة الزيادة في
رواتب الموظفين.. وعموما الميزانية ستدرج على جدول الاعمال الاسبوع القادم.. ونسأل
الله ان تستجيب الحكومة مع طلباتنا من أجل رفع مستوى دخول ومعيشة المواطنين.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: ان موضوع الميزانية هو من أهم المواضيع.. والقضية كلها ان
وزير المالية مسافر وسيعود بإذن الله في نهاية هذا الاسبوع. ونؤكد ان الميزانية
ستكون مهيئة للعرض في الاسبوع القادم.. وسوف تنتهي على خير.
محمود المحمود: يا جماعة، 6 أسابيع وتقرير الميزانية جاهز فحرام التأجيل.. وحرام
التعطيل.
الشيخ عبدالحليم مراد: نحن نتعاون مع وزير المالية وكل الوزراء، لكن بصراحة نحن لا
نرى اي اهتمام بالميزانية من قبل الحكومة.. في الميزانيات السابقة الحكومة هي التي
كانت تدفعنا وتستعجلنا لسرعة اقرار وتمرير مشروع الميزانية أما الآن فنحن الذين
نستعجلها بينما هي غير مهتمة.. وكيف للوزير ان يسافر بهذه السهولة ويترك مشاريع
حرجة جدا معطلة في البلد.. ان الوزارات الخدمية تسترحمنا من اجل سرعة اقرار
الميزانية ومن بين الوزراء الذين يترجوننا وزير الاشغال الذي تعطلت عنده مشاريع
حيوية جدا كثيرة.
ثم قال الشيخ عبدالحليم: ان هذا المجلس يمثل ارادة الشعب.. وعليه ان يحترم ارادة
الشعب.. وعلينا ان نقف وقفة جادة في سبيل ان نحقق زيادات محترمة في رواتب ومعاشات
الموظفين والمتقاعدين.
عبدالله الدوسري: يبدو ان الحكومة قد تأكدت من ان الميزانية انتهت.. وانها جاهزة..
ولهذا أراد التأجيل.. وأنا بصراحة مع ان يجيء طلب التأجيل من الحكومة وليس من رئيس
اللجنة المالية اي من المجلس.. هذا لا يجوز.
الرئيس: اؤكد لكم ان الميزانية ستدرج على جدول أعمال الجلسة القادمة ونحن لا نوافق
على التعطيل.
وهنا طرح طلب التمديد مدة أسبوع واحد اي الى الاسبوع القادم.. وصوت المجلس
بالموافقة على الطلب.. وسيناقش المجلس الميزانية وقد يقرها ويمررها في الاسبوع
القادم.. اللهم إن لم يجد في الامور جديد!
بند المراسيم في خطر
ثم جاء بند المراسيم بقوانين، التي صدرت في غيبة البرلمان وقوامها 5 مراسيم، تتطلب
ان ينظرها مجلس النواب ويقرها حتى تعتبر سليمة ومشروعة.. اي انه كان على جدول
الاعمال 5 مراسيم ولكن المجلس لم يتمكن من نظرها.. فما هو السبب؟
قال السيد خليفة الظهراني رئيس المجلس: يبدو اننا لن نستطيع نظر هذا البند حيث
يتطلب الامر للسير في نظرها توافر نصاب من 21 نائبا.. ونحن لا يتوافر لنا النصاب
(كان النواب الموجودون بمن فيهم الرئيس 16 نائبا).
خميس الرميحي: هذا الشرط يجب توافره عند رفض المرسوم بقانون فقط.. اي اننا نحتاج
اليه عند الرفض فقط وليس الموافقة.
مستشار المجلس: اجراؤنا بالموافقة على السير في النظر من دون توافر نصاب قوامه 21
نائبا قد يشوبه البطلان.
الوزير الفاضل: هذا صحيح، النصاب مطلوب للرفض فقط.
الرئيس: النصاب لا يتوافر لنظر المراسيم بقوانين وعلينا الانتقال الى بند المشاريع
بقوانين.
المشاريع بقوانين
وعند نظر المشاريع بقوانين ترأس النائب الاول عبدالله بن خلف الدوسري الجلسة.
وهنا وافق المجلس على المشروع بقانون بشأن التصديق على اتفاقيتي قرض وضمان قرض
مشروع برنامج عمليات بنك البحرين للتنمية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي
للتنمية.
كما وافق البنك على مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين
وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
فيما يتعلق بالضرائب المفروضة والبروتوكول المرفق بها المرافق للمرسوم الملكي رقم 9
لسنة 2011م.
وبناء على طلب رئيس اللجنة القانونية النائب احمد الملا تم تأجيل نظر المشروع
بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1971م بشأن التوثيق نظرا الى وجود
مشروع قانون آخر مقدم الى المجلس.. ووافق المجلس على اعادة تقرير اللجنة القانونية
بشأنه الى نفس اللجنة وتأجيل نظره مدة اسبوعين.
كما نظر المجلس تشريعات بشأن فتح اعتمادات مالية في ميزانيات سابقة ووافق المجلس
على ما انتهت اليه تقارير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بهذا الشأن.
تجريم الرشوة في القطاع الأهلي
ثم جاء دور مناقشة المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر
بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المرافق للمرسوم الملكي رقم 10 لسنة 2010م بشأن
تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الاهلي.
وقد دارت مناقشات هامة قانونية واجتماعية وانسانية حول هذا المشروع، شارك فيها
السادة النواب: عبدالله بن حويل، وخميس الرميحي، وعادل المعاودة، ود.علي احمد،
والشيخ جاسم السعيدي، والوزير عبدالعزيز الفاضل.. وقد اعتبروا ان هذا المشروع يعد
واحدا من أهم القوانين لحماية الاقتصاد في البحرين، واحترام القوانين.. والمساواة
بين الرؤوس امام القانون.
وأكد الشيخ عادل المعاودة ان هذا المشروع يحمي الاستثمارات على أرض البحرين وينقيها
من الشوائب.. ويجتث الرشاوى من أجواء الاقتصاد ويجعلها نقية صحية.
وقال: ان القوانين يجب ان تطبق على الكل صغارا وكبارا من دون اي تفرقة.. وان
الرشاوى يجب ان تحارب وتقتلع من أي مكان مهما كان.
د.علي احمد: علينا ان نحارب الفساد بكل انواعه وألوانه لنحافظ على البلد.. ولابد من
ايجاد هيئة لمكافحة الفساد.. وعلينا ألا نترك هؤلاء الذين يأكلون الاموال بالباطل.
الشيخ السعيدي: أهم شيء هو ان تطبق القوانين التي تصدر.. علينا ان نطبقها بعد ان
نصدرها.. يجب تفعيل كل القوانين.. ويحزننا انه لابد ان يوجد في هذا البلد مظلومون..
وبعضهم لايزال في السجون ظلما.. اذا لم تطبق القوانين فلا داعي لصدورها.. ولا داعي
أصلا لوجودنا هنا.. الفساد ليس في الحكومة فقط بل في الشركات أيضا والقانون لابد ان
يطبق على الكبير قبل الصغير.
الوزير عبدالعزيز الفاضل: هذا القانون لسد الثغرات الموجودة في قانون العقوبات..
وتجريم الرشوة مطبق على موظف الحكومة من دون موظف القطاع الخاص.. وتطبيقه على موظف
القطاع الخاص يتفق مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.. والبحرين دولة
المؤسسات والقانون.
وقد ناقش المجلس المشروع بقانون المطروح.. وأقر معظم مواده وأجل النظر في بعض
المواد وأعاد بعض المواد الى اللجنة المختصة.
ومن المواد الهامة التي أقرها المجلس اضافة الى مبادئ وأسس المشروع، واقراره من حيث
المبدأ، ما يلي:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل او عضو مجلس الادارة او مجلس
الامناء للشخص الاعتباري الخاص، طلب او قبل لنفسه او لغيره بشكل مباشر او غير مباشر
عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك، لاداء عمل او للامتناع عنه، إخلالا
بواجبات عمله أو منصبه، او اضرارا بمصالح صاحب العمل او الشخص الاعتباري الخاص..
ويسري حكم الفقرة السابقة ولو كان العامل او عضو مجلس الادارة او مجلس الامناء يقصد
عدم أداء العمل او عدم الامتناع عنه.
المبادئ والأسس
وفيما يلي نص المبادئ والاسس لهذا المشروع بقانون التي أقرها المجلس:
1 ــ سدالثغرات في قانون العقوبات البحريني، حيث كشف التطبيق العملي لقانون
العقوبات المذكور، ولاسيما النصوص المنظمة لجريمتي الرشوة والاختلاس عن خروج متاجرة
العامل في القطاع الاهلي او عضو مجلس ادارة الشخص الاعتباري الخاص بعمله او منصبه
من دائرة التجريم والعقاب، وذلك حال طلبه او قبوله عطية او مزية او وعدا نظير أداء
عمل او الامتناع عنه، او اختلاسه مالا او سندات او اوراقا ذات قيمة مالية او معنوية
وجدت في حيازته بسبب عمله او منصبه.
2 ــ من شأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الاهلي كفالة نزاهة هذا القطاع حتى
يتمكن من أداء دوره الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير بيئة استثمارية سليمة وتنافسية
قادرة على جعل مملكة البحرين ذات مكانة متميزة لممارسة الانشطة الاقتصادية للشركات
المحلية والاجنبية على حد سواء.
3 ــ اتساق مشروع القانون مع ما نصت عليه المادتان (21) و(22) من اتفاقية الامم
المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعتها مملكة البحرين بتاريخ 8/2/.2005
قانون
رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
123
ألف أجنبي لم يصححوا بياناتهم في سوق العمل
وقف
تراخيص أي صاحب عمل يتعمد خفض نسبة البحرنة
صندوق
العمل: معنيون فقط بقائمة الـ 1912 عاطلاً جامعياً
وزير
العمل يوجه لتيسير إجراءات إصدار تراخيص العمل والبحرنة
هيئة
سوق العمل تمدد تحصيل بيانات العامل الأجنبي لمنتصف يونيو
6
أشهر مدة عقود العمالة الأجنبية المؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة فقط
صدور
الأمر الملكي بتعديل الرواتب
اهتمام
الحكومة بتوصيات مؤتمر الأجور
رفع
الرواتب احتضر في مجلس الشورى
المطالبة
بزيادة الرواتب في ميزانية الدولة
العمل
تسعى لتحسين الأجور وبدائل لنظام الكفيل
المستقبل
تنتقد الشورى لتأخّره في إقرار رفع الرواتب
نص
قرار رئيس الوزراء بتعديل جداول ودرجات الرواتب
مشاورات
بين الحكومة والبرلمان غداً لاعتماد زيادة الرواتب
النائب
مراد يحمل مجلس الشورى تجاهل قوانين رفع رواتب الموظفين