البحرين -
جريدة الايام - الأحد 24 أبريل 2011
الموافق 20 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8049
الحكومة: إلغاؤها
يعني فوات فرص الاستثمار
خدمات النوّاب تطالب بـ «إلغاء فوائد قروض التأمين الاجتماعي»
وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على اقتراح برغبة
بشأن إلغاء الفوائد الربوية المتحصلة على القروض من الهيئة العامة للتأمين
الاجتماعي، واستندت اللجنة في موافقتها على الاقتراح من أن الأخير سيساعد على
التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطن.من جهتهم، قال مقدموا الاقتراح إنه ينطلق من
عدّة اعتبارات وهي «إلغاء الربا عن قروض الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، يعتبر
التزاماً منا كبلد عربي وإسلامي بما حرمه الإسلام، علاوة على التزامنا بنصوص دستور
البلاد، بالإضافة إلى تخفيف جزء من الأعباء المعيشية على المواطن المثقل بالديون».
من جانبها، قالت هيئة التأمين الاجتماعي إنها ومن منطلق مسؤولية الحفاظ على حقوق
المؤمن عليهم والعمل على زيادتها باستثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة، فإن
إدارة الهيئة ترى بأن هذه الرغبة سوف تخلّ بهذه المسؤولية والأهداف التي أنشئ نظام
الإقراض من أجلها، حيث إن المبالغ المقترح إلغاؤها تمثل ريع استثمار بواقع (3%)
سنوياً على مبلغ القرض، وذلك كما ورد في المادة رقم (6) من القرار حيث لم ترد كلمة
«فائدة» في نص المادة.
وأضافت «كما نصّت المادة رقم (11) على إسقاط أقساط القرض بوفاة المقترض وحيث إن
الهيئة ليست جهة إقراض وإنما رغبة منها في مساعدة المؤمن عليهم بمنحهم قروض تعينهم
في الظروف الإنسانية والتي قد تستدعي منهم الاقتراض، مثل مرض طالب القرض أو من
يعولهم من أفراد أسرته من زوجة وأولاد ووالدين وإخوة وأخوات، مرضاً يستلزم علاجاً
بالخارج، أو زواج طالب القرض للمرة الأولى أو زواج أحد أبنائه أو من يعولهم من
أخواته، أو حالات البناء والترميم أو الإضافة أو التأثيث لسكن طالب القرض، بالإضافة
إلى الكوارث العامة أو الخاصة التي تحيق بطالب القرض أو بأي من أفراد أسرته».
وأضافت «إن إلغاء ريع الاستثمار تعني فوات فرص استثمار المبالغ المخصّصة لنظام
الإقراض الأمر الذي قد يؤدي إلى إلغاء نظام القروض مستقبلاً حيث إن الحساب المخصص
للإقراض سيكون في تناقص بسبب إسقاط أقساط القرض على من يتوفى من المقترضين وبسبب
إنقاص الموارد التي تضخ في الحساب نتيجة لإسقاط عوائد الاستثمار».
وتابعت «وبناءً على ذلك فإن إدارة الهيئة تبدي عدم موافقتها على هذه الرغبة إذ أن
مثل هذا الإجراء ستكون له نتائج سلبية ستؤدي مستقبلاً لإعادة النظر في جدوى
استمرارية نظام الإقراض بالهيئة والذي وجد لمساعدة المؤمن عليهم».
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
مرسوم
رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (35) لسنة 2007 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
اليوم
«التأمينات» تقر قرض «ممتلكات»
مجلس
إدارة هيئة التأمين الاجتماعي يناقش قرض ممتلكات
خليل
يطالب «التأمينات» بعدم الاستعجال في تمرير قرض «ممتلكات»
"اتحاد
النقابات": تنفيذية "التأمين الاجتماعي" قررت إقراض "ممتلكات"