البحرين- جريدة الايام- الأثنين 21 جمادى الأول 1432 الموافق 25 ابريل 2011
العدد 8050
طلب زيادة «الأمن» بـ
25 مليون
«النيابي» يطلب زيادة «الغلاء» إلى 75 ديناراً وتوسيع شريحة المستفيدين
كتب- حسين سبت:
كشف تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2011-2012م والذي صدر أمس أن النوّاب تقدّموا بطلب إلى الحكومة برفع
المبالغ المخصّصة لدعم الأسر محدودة الدخل من 50 مليون إلى 200 مليون دينار سنوياً
وإعادة توجيه الدعم بواقع 75 دينار شهرياً لكل مواطن مستحق، وذلك بدل مطلب زيادة
الرواتب بنسبة 25%، وهو الأمر الذي سبق وأن رفضته الحكومة، فيما لم تبدّ الأخيرة أي
رأي بشأن الاقتراح الأخير.
وبحسب مقترح النوّاب تستحق أربع فئات مبلغ الـ 75 دينار، وهي «العاملون المشتركون
في نظام التأمين الاجتماعي، المتقاعدون، المشمولون بنظام الضمان الاجتماعي، وذوو
الدخل المحدود من غير الفئات المذكورة».
في سياق متّصل تراجع النوّاب عن طلب رفع موازنة الإسكان من 120 إلى 180 مليون
دينار، وقالت اللجنة في تقريرها المتوافق عليه بين الكتل «لاحظت اللجنة أن ميزانية
المشاريع الإسكانية سوف يُخصّص لها جزء كبير من الدعم المقرّر من دول مجلس التعاون
الشقيقة ضمن مشاريع التنمية خلال العشر سنوات القادمة 2011-2020م بمبلغ إجمالي قدره
10 مليارات دولار، وعليه وجدت اللجنة بأن المبالغ المطلوبة سوف تغطّي حاجة المشاريع
الإسكانية ومشاريع البنية التحتية، وبناء عليه فقد تراجعت اللجنة عن عدد من الطلبات
التي كانت قد تقدّمت بها لزيادة الاعتمادات المخصّصة لمصروفات المشاريع».
إلى ذلك طلبت اللجنة في تقريرها زيادة ميزانية وزارة الداخلية بمبلغ 10 ملايين
دينار للعام 2011م، و15 مليون دينار للعام 2012م، بما مجموعه 25 مليون دينار.
كما طلبت زيادة موازنة مجلس النواب بمبلغ 1.6 مليون دينار للعام 2011م، و 1.8 مليون
دينار للعام 2012م وذلك لتغطية متطلبات المجلس، كما طلبت زيادة ميزانية مجلس الشورى
بمبلغ 215 ألف دينار للعام 2011م، و 622 ألف دينار للعام 2012م، بالإضافة إلى زيادة
ميزانية اللجنة الأولمبية بمبلغ 3.6 مليون دينار للعام 2011م، و 4.5 مليون دينار
للعام 2012م.
إلاّ أن اللجنة اتفقت مع المنهجية التي اتبعتها الحكومة في تقدير ايرادات مبيعات
النفط على اساس معدل الاسعار المتوقعة في الأسواق العالمية بمبلغ 80 دولاراً خلال
فترة الميزانية، أما بشأن مبيعات الغاز فإنها اعترضت على تقدير ايرادات الغاز على
أساس معدل الاسعار في الأسواق العالمية، وذلك لان المملكة لا تقوم ببيع أي كمية من
الغاز المنتج في الأسواق العالمية بل يتم استهلاك كافة الكميات المنتجة منه لتلبية
الحاجة المحلية سواء في انتاج الكهرباء أو لتزويد الشركات الصناعية العاملة في
الدولة، ويتم بيع الغاز إلى الشركات الصناعية والشركات العاملة في مجال انتاج
الكهرباء بموجب عقود ملزمة مع هذه الشركات، ورأت اللجنة ان هذه الطريقة التي تم
اتباعها في اعداد مشروع الميزانية تنطوي على مبالغة كبيرة في تقدير قيمة الدعم
الحقيقي لمبيعات المنتجات النفطية والغاز في السوق المحلي، لأن الجزء الأكبر من
الدعم الحكومي المذكور اعلاه، وقدره 614.2 مليون دينار و663.5 مليون دينار (بنسبة
76.6% و78.9% من المجموع) للسنتين 2011 – 2012 على التوالي يمثل الفرق بين أسعار
بيع الغاز التي تحلها الحكومة من الهيئات الحكومية الأخرى وكذلك الشركات العاملة في
البحرين بموجب عقود موقعة بين الحكومة وبين تلك الشركات.
وأوضحت اللجنة أن الاعتمادات المخصصة لمشاريع البنية التحتية التي تقع ضمن ميزانية
وزارة الاشغال تبلغ 118.2 مليون دينار لسنة 2011 ومبلغ 169.0 مليون دينار لسنة
2010، وان هذه المشاريع لا تحتوي على أية مشاريع جديدة في سنة 2011، وعلى مبلغ بسيط
قدره 7.9 مليون دينار للمشاريع الجديدة في سنة 2012، وأضافت «هذه الاعتمادات
المتواضعة لا تنتظم مع ما ورد في المحاور الرئيسية للميزانية الذي ينص احدها على
الاستمرار في تخصيص الميزانيات اللازمة لسرعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية في
مجالات الطرق والصرف الصحي والكهرباء والماء والسياحة لمواجهة الطلب المتزايد على
الخدمات وتوفيرها بكفاءة عالية ومتميزة واساليب متطورة تخدم قطاعات الاقتصاد
والافراد».
إلى ذلك أشارت اللجنة إلى ضرورة قيام الحكومة بتقديم ميزانيتها لسنة واحدة فقط.
قرار
رقم (47) لسنة 2004 بشأن العلاوة الدورية السنوية
قرار
رقم (25) لسنة 1981 بشأن جدول العلاوة الاجتماعية لموظفي الحكومة المدنيين وتطبيق
جدول العلاوة الاجتماعية للوظائف التعليمية
نــواب
: طالبوا بعدم رفع الدعم إلا بدراسة لتوجيهه لمستحقيه
36
ألف مستحق جديد لعلاوة الغلاء
مشاكل
صرف علاوة الغلاء مستمرة
«النقابات»
يرفض رفع الدعم عن السلع الأساسية
زبر:
رفع «الدعم» غير واقعي وسيضر بذوي الدخل المحدود
«عدد
أفراد الأسرة».. معيار جديد سيُضاف إلى معايير «علاوة الغلاء»
إشادة
نيابية بتوجيهات القيادة لاستمرار علاوة الغلاء ودعم السلع