البحرين - جريدة الايام
- الأثنين 25 أبريل 2011 الموافق 21 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8050
حميدان: للعمال حق
التظلم والتقاضي من أية إجراءات قد تقع عليهم دون وجه قانوني
طمأن «العمل العربية» بضمان الحقوق القانونية للجميع
واستقرار الأوضاع بالبحرين
التقى وزير العمل جميل حميدان بمكتبه صباح أمس المدير العام لمنظمة العمل العربية
أحمد محمد لقمان حيث تم استعراض جدول أعمال الدورة 38 لمؤتمر العمل العربي التي
ستعقد بجمهورية مصر العربية خلال الفترة 15-22 مايو المقبل، كون وزير العمل يتولى
رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية لهذه الدورة.
كما تم خلال اللقاء استعراض التحضيرات المتعلقة بترؤس الوزير حميدان للاجتماعات
القادمة لمجلس إدارة منظمة العمل العربية والتي ستعقد كذلك على هامش أعمال المؤتمر
حيث تتولى مملكة البحرين رئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية منذ انعقاد أعمال
المؤتمر في المملكة في شهر مارس 2010.
وأكد لقمان اهتمام منظمة العمل العربية بتداعيات الأحداث المؤسفة التي مرت بمملكة
البحرين في الفترة الأخيرة وانعكاسات هذه الأحداث على الحركة العمالية والنقابية في
المملكة، مشيراً إلى أن المنظمة قد تلقت العديد من الرسائل من عدد من المنظمات العم
الية والنقابية العربية استفسروا فيها عن آثار وانعكاسات أحداث مملكة البحرين ومدى
تأثيرها على الحقوق العمالية وحرية ممارسة العمل النقابي بالبحرين، معرباً عن
تمنياته بأن لا تأثر هذه الانعكاسات على مجمل الانجازات التي حققتها البحرين على
مختلف الأصعدة العمالية والنقابية.
وأكد المدير العام لمنظمة العمل العربية اعتزاز المنظمة بانجازات مملكة البحرين
خلال مسيرتها الإصلاحية وما تم تحقيقه من مشاريع وخطوات تصب في صالح الحركة
العمالية والنقابية مثل إصدار قانون تنظيمي للنقابات العمالية وضمان حرية ممارسة
العمل النقابي والتفرغ النقابي، بالإضافة إلى القوانين الهادفة إلى توفير الضمان
الاجتماعي والاقتصادي للعمال مثل قانون التأمين ضد التعطل.
وأشاد لقمان بحكمة قيادة مملكة البحرين الرشيدة التي نجحت في تحقيق التوازن بين
مصالح أطراف الإنتاج الثلاثة وحافظت على العلاقات المثمرة والحوار الاجتماعي البناء
في إطار قانوني مؤسساتي منظم جعل من مملكة البحرين نموذجا رائدا يستفاد من خبراته
في الوطن العربي.
وأكد وزير العمل التزام البحرين بمعايير العمل العربية والدولية واستمرارها في
تطبيق سياسات الإصلاح بهدف الارتقاء بالمسيرة العمالية وأساليب الحوار الاجتماعي
بما يضمن الحفاظ على المصالح والاهتمامات المختلفة لأطراف الإنتاج، قائلاً بأن ما
تم في مملكة البحرين من انجازات وتطورات جاء نتيجة حرص وإيمان القيادة الرشيدة
بأهمية العمل على تطوير الموارد البشرية والدفاع عن حقوقها ومصالحها، مضيفاً أن
حكومة مملكة البحرين كانت ولازالت متمسكة بالمكانة المتميزة التي حققتها بفضل
توجيهات قيادتها الحكيمة وتكاتف وتضافر جهود جميع أطراف الإنتاج مما حقق لمملكتنا
الغالية نجاحات متعددة على كافة الأصعدة بما فيها الصعيدين العمالي والنقابي.
وطمأن حميدان المدير العام لمنظمة العمل العربية استقرار الأوضاع في البحرين وضمان
الحقوق القانونية للجميع بما فيها الحق في ممارسة النشاط النقابي بما يتماشى وقانون
النقابات العمالية البحريني والقوانين المطبقة في الدولة، مضيفاً أن ما تم في
البحرين من إجراءات جاء في إطار تطبيق القوانين واحترام التشريعات التنظيمية وسيادة
الدولة وكذلك حق التظلم والتقاضي من أية إجراءات قد تقع على بعض العمال والنقابيين
دون وجه حق قانوني وأن الحكومة هي الأحرص على التزام الحركة النقابية بأهدافها في
صيانة وحماية حقوق ومكاسب العمال وعدم إقحام هذه الحركة في القضايا السياسية أو
الفئوية وجعلها تتوجه إلى المشاركة في البناء وليس الهدم والإضرار بمسيرة التنمية
والإصلاح، مؤكداً أن البحرين ستبقى في مقدمة الدول الرائدة والحريصة على تحقيق
التوازن والعدالة بين أطراف الإنتاج.
حضر اللقاء القائم بأعمال وكيل وزارة العمل الوكيل المساعد لشئون العمل صباح
الدوسري وعدد من المسؤولين بالوزارة
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل
قرار
رقم (72) لسنة 2007 بشأن العمل بدليل إجراءات تصحيح الأوضاع المخالفة لقانون تنظيم
سوق العمل
مرسوم
بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية