البحرين - جريدة الايام
- السبت 30 أبريل 2012 الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8055
أوصت برفض 3 مشاريع
بقوانين من بينها تأسيس هيئة لحقوق الإنسان
تشريعية الشورى ترفض تولّي طلبة العلوم الدينية لـ «مهنة المحاماة»
رفضت لجنة الشــــؤون التشــــريعية والقانونية مشروع
قانون بشأن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان “المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم
من مجلس النواب”، حيث رأت أن المشروع بقانون بات متحققاً، وذلك بصدور الأمر ملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت اللجنة أن الأمر
الملكي “راعى أهداف المشروع، حيث أنشئت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان طبقاً لمبادئ
باريس والتي تنص على الحرية والحيادية والاستقلالية لهذه المؤسسة وعدم تبعيتها لأي
من سلطات الدولة الثلاث، كما أن هذه المؤسسة وطبقاً لما نص عليه الأمر الملكي سالف
الذكر ستتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وترسيخ قيمتها ونشر الوعي والإسهام
في ضمان ممارستها”.
إلى ذلك رفضت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (3) مكرراً إلى قانون
المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون
المقدم من مجلس النواب، حيث تهدف الإضافة إلى “السماح لطلبة العلوم الدينية
والحائزين على الإجازة في الشريعة الإسلامية بتولي المحاماة أمام المحاكم الشرعية
والترافع أمام القضاء الشرعي وذلك وفقا لاشتراطات معينة منصوص عليها في المشروع
بقانون شأنهم في ذلك شأن من يتولى منصب القضاء الشرعي، وبما يعزز من قوة القضاء
الشرعي”.
وجاء نص الإضافة للقانون أنه “يستثنى من أحكام البند (ثالثا) من المادة (2) من هذا
القانون من يكون حاصلاً على إجازة في الشريعة الإسلامية لتولي المحاماة أمام محاكم
القضاء الشرعي، ويُضاف إلى الجدول العام للمحامين جدولاً للمحامين المرخص لهم بموجب
هذه المادة، ولا يجوز لمن يدرج في هذا الجدول أن يترافع أمام أي محاكم أخرى غير
محاكم القضاء الشرعي”.
وأكّدت اللجنة على ضرورة الإبقاء على الشروط الحالية وهي “ أن يكون حاصلاً على مؤهل
دراسي جامعي في الفقه الشرعي وأصوله، أن يجتاز دورة في القضاء الشرعي، تنظمها وزارة
العدل والشئون الإسلامية، أن يجتاز الامتحان الخاص بإجازة المحاماة الشرعية والذي
تعده وزارة العدل والشئون الإسلامية”.
في سياق متّصل رفضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة2002 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1980 بإصدار قانون المحاماة
أمر
ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية