البحرين - جريدة الايام
- السبت 30 أبريل 2012 الموافق 26 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8055
استمرار التأجيل
سيضرّ بعمل المجلس النيابي
11 نائباً يطلبون حسم استقالة الوفاقيين السبعة «الثلاثاء» المقبل
كتب - حسين سبت:
أدرجت هيئة مكتب النوّاب في جدول أعمال جلسة النوّاب المقبلة طلباً تقدّم به 11
نائبا برلمانيا لمناقشة طلب استقالة النوّاب الوفاقيين السبعة الذين تم تأجيل البت
في استقالتهم في وقت سابق لإعطائهم مزيداً من الوقت والفرص للعودة إلى المجلس.
وقال النوّاب في طلب الاستقالة أن «دور الانعقاد الأول في الفصل التشريعي الثالث
يوشك على الانتهاء، وأن المجلس لم يحسم موضوع طلب الاستقالة لبعض النوّاب لحدّ
الآن، لذلك نطلب من مكتب المجلس إدراج طلب الاستقالة على جدول أعمال المجلس في
جلسته المقبلة».
إلى ذلك قال بعض النوّاب في حديث «للأيام» أمس أن هناك إجماعاً بين الكتل
والمستقلّين على ضرورة البت في استقالة بقيّة النوّاب الوفاقيين قبل انتهاء دور
الانعقاد الأوّل والذي من المزمع أن ينتهي في شهر مايو المقبل، معتبرين أن حجز سبعة
مقاعد نيابية دون الاستفادة منها في خدمة الشعب هو أمر غير مقبول لما فيه من عائدات
سلبية على المجلس والصالح العام، خصوصاً في ظل تمسّك جمعية الوفاق بموقفها في طلب
الاستقالة.
وكان مجلس النوّاب قد حسم في التاسع والعشرين من الشهر الماضي طلب استقالة كتلة
الوفاق النيابية بالموافقة على قبول استقالة 11 نائبا وإرجاء البت في استقالة 7
نوّاب آخرين، وتمّت الموافقة على طلب الاستقالة بإجماع النوّاب الـ 22، حيث لم
تسجّل الجلسة أي حالة غياب.
وتم التصويت على قبول استقالة كل من: عبدالجليل خليل، خليل المرزوق، جواد فيروز،
محمد المزعل، سيد هادي الموسوي، سلمان سالم، عبدالمجيد السبع، مطر مطر، علي الأسود،
حسن سلطان، ود.جاسم حسين.
فيما تمّ تأجيل البت في استقالة كل من: د.عبدعلي محمد حسن، عبدالحسين المتغوي، سيد
جميل سيد كاظم، سيد عبدالله العالي، حسن عيسى مرزوق، سيد محمد سيد مجيد، علي
العشيري.
وبرّر النوّاب حينها قبول استقالة نوّاب وإرجاء البت في آخرين بالإشارة إلى أن ذلك
مرتبط بظهور نوّاب وفاقيين في قنوات فضائية خارجية مغرضّة والإدلاء بتصريحات مسيئة
للوطن وإعطاء معلومات مغلوطة حول الأحداث الجارية، لافتاً إلى أن بعض نوّاب الوفاق
تحوّل إلى وظيفة مراسل لبعض تلك القنوات على حد قوله.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب فإنه «إذا انتهت عضوية أحد الأعضاء بالوفاة أو
بالاستقالة أو بإسقاط العضوية، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في ذات
الجلسة التي أعلن فيها عن وفاة العضو أو تقرر فيها انتهاء عضويته، ويخطر وزير العدل
والشؤون الإسلامية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ
الإجراءات لانتخاب من يحل محله».
كما تقرّر المادة «59» من الدستور أنه «إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس النواب قبل
نهاية مدته، لأي سبب من الأسباب، ينتخب بدله خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا
الخلو، وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه، وإذا وقع الخلو في خلال الأشهر
الستة السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجـلس فـلا يجرى انتخاب عضو بديل».
دستور
مملكة البحرين
تشريعية
النواب تناقش تعديل أحكام الدستور اليوم