البحرين- جريدة الايام
- الأحد 1 مايو 2012 الموافق 27 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8056
غلبّنا رأي «الاتحاد»
على «التجّار» .. ولكن ليبتعد عن «التسييس».. أحمد:
95% من مرئيات العّمال تبناها «النوّاب» في قانون العمل الجديد
شدد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب د.علي أحمد على
ضرورة أن تنأى القطاعات المتخصصة وعلى رأسها القطاع النقابي عن العمل السياسي
والتجاذبات السياسية التي تحصل في الشارع، داعياً النقابات إلى عدم التأثر
بالجمعيات السياسية وتوجهاتها وأن تستقل بنفسها من خلال التركيز على حقوق العمال
ومكتسباتهم.
وأكد أن مجلس النواب يولي النقابات العمالية اهتماماً بالغاً، حيث كان يقف في صف
العمال دائماً حتى لو اختلف رأي ممثلي العمال عن رأي أرباب العمل، كما أن لجنة
الخدمات بمجلس النواب تبنت أكثر من 95 % من مرئيات العمال فيما يتعلق بقانون العمل
الأهلي.
وذكر أن قانون العمل الأهلي موضوع حالياً على طاولة لجنة الخدمات للمناقشة بعد أن
عاد من مجلس الشورى محملاً بالكثير من التغييرات، مشيرا إلى أن النواب ينتظرون عودة
الأمور إلى مجاريها بعد الأحداث الأخيرة من أجل استقاء آراء ممثلي العمال وسماع
آرائهم بخصوص التعديلات التي أجراها مجلس الشورى.
وفيما يلي نص الحوار :
] ما هو تقييمك للعمل النقابي في البحرين بشكل عام؟
- العمل النقابي للأسف في الآونة الأخيرة تم تسييسه، والأصل كما نفهم أن العمل
النقابي يكون ناجحا جدا حين يكون التركيز فيه على حقوق العمال ومتطلبات العمل، ولكن
اذا تحولت النقابات إلى ممارسات سياسية ينحرف العمل حينئذ ولا يكون لما يدافعون
مصداقية، وهذا الأمر ينطبق على القطاعات الأخرى كالمعلمين والمحامين الذين عليهم أن
يعملوا وفقا للمسار والمجال المعد لهم وإلا فتخرج أعمالهم عن الجادة المعد لها.
فالعمل النقابي اذا ركز على اداء عمله بالدفع بحقوق المواطنين سيكون جيدا ولكن اذا
سيس وهو الحاصل للأسف سيكون اصداء لآراء سياسية، وفي الفترة الماضية شهدنا هذا
الأمر من خلال قرارات اتحاد النقابات الأخيرة التي كانت مسيسة، في الوقت الذي يكون
فيه أي عمل في البحرين لم يركز على التخصص المراد له لن يكون له أثر في الساحة
الوطنية، وسيكون العمل النقابي حينها أصداء لهذه الجمعية أو تلك.
أما تحت قبة البرلمان كنا نحن النواب أكثر المناصرين للنقابات ولمطالبهم.
] ماذا قدّم مجلس النوّاب لتطوير بيئة العمل بشكل عام والعمل النقابي بشكل خاص؟
- لن أتحدث عن مجلس النواب لأني لست المتحدث الرسمي عنه، ولكن من حكم تجربتي
الشخصية كرئيس سابق للجنة الخدمات، كانت لنا وقفات، كما أن كثيرا من النواب وقفوا
مع حقوق العمال واستعملوا كل إمكانياتهم لدفع تلك الحقوق، وما حصل من دعم لموظفي
شركة بتلكو خير دليل على ذلك، حينما كانت الشركة تنوي فصل مجموعة من الموظفين كان
للنواب وقفة مشرفة وبفضل الله وتكاتف الجميع من نواب وشخصيات مختلفة استطعنا إيقاف
عملية الفصل.
كما أن قانون العمل في القطاع الأهلي شهد تنسيقاً كبيرا بيننا وبين العمال للمحافظة
على حقوقهم وإيجاد بيئة عمالية يستفيد منها جميع عمال البحرين، حيث كان هناك تنسيق
كبير بيننا وبين العمال للمحافظة على حقوقهم وإيجاد بيئة عمالية يستفيد منها جميع
عمال البحرين.
وكانت لجنة الخدمات وخلال الفصل التشريعي السابق أخذت كل مرئيات العمال في قانون
العمل بعين الاعتبار، حيث وافقت اللجنة ودون مبالغة على أكثر من 95 % من مرئيات
ممثلي العمال، لأننا رأيناها حقوقاً تلبي الطموح إذ أننا رأيناها حقوقاً محقة ليس
من ناحية سياسية بل حقوقية وتتماشى مع القوانين الدولية المتقدمة.
لذا فإن النواب يقفون بقوة اذا كانت حقوق عمالية صادقة، لكن حين تبتعد عن الخط
العمالي وتتحول للخط السياسي تضيع كثير من المبادئ.
] هل هناك أفق معيّن على مستوى تحريك أدوات نيابية لمزيد من تطوير قوانين العمل في
البحرين؟
- بداية نحن نعتبر أن قانون العمل في القطاع الأهلي يعد المظلة التي تحمي العمال في
البحرين، وكنا نعتمد كثيرا على المذكرة الثلاثية التي كانت تحظى بشبه اتفاق بين
أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلي العمال، وأرباب العمل، والحكومة ممثلة في وزارة
العمل)، حيث هناك مذكرة متفق على الكثير من بنودها، لذلك حاولنا وسعينا أن يكون
التوافق حول النقاط التي اختلف العمال وأرباب العمل عليها، واستطعنا من الوصول إلى
توافقات كبيرة، وفي الأمور التي لم نصل لتوافقات فيها كنا نقف بصف العمال، وهذا كان
واضحا في مسودة التقرير التي رفعت من مجلس النواب بعد أن وافق عليها، وذهبت بعد ذلك
لمجلس الشورى، وهذا المسودة تعتبر وثيقة تاريخية، اذ أن التعديلات والمطالبات التي
طالب بها النواب من خلال تقرير لجنة الخدمات بخصوص قانون العمل الاهلي وثيقة تبين
بالفعل تلاحم رؤية مجلس النواب وأعضائه مع المطالب العمالية.
وكان هناك توافق كبير استطعنا من خلاله أن نجمع ممثلي العمال وغرفة التجارة
والحكومة وأن نصل لتوافقات كثيرة جدا، ونأمل أن تترجم تلك الأمور على أرض الواقع
وأن تطبق هذه الأمور، كما أتمنى في المرحلة القادمة أن يكون هناك صورة واضحة لتخصص
نقابات العمال بحيث تسلط الضوء في عملها على حقوق العمال ولا دخل لها بالسياسة
والجمعيات السياسية وهذا الأمر ينطبق على القطاعات الأخرى.
كما أننا في مجلس النواب سوف نواصل في تطوير القوانين المتعلقة بقانون العمل، خصوصا
وأن القانون بعد أن عاد من مجلس الشورى أضيفت عليه الكثير من التغييرات ويحتاج لوقت
كاف من أجل مراجعته مع المختصين والمعنيين بهذا الأمر.
] إلى أين وصل قانون العمل الأهلي حاليا داخل أروقة مجلس النوّاب؟
- حاليا القانون موضوع على طاولة لجنة الخدمات، بعد أن ظل فترة طويلة في الشورى،
وكان من المفترض أن تناقش تلك التعديلات في الفترة الماضية إلا أن مجلس النواب تعطل
في الكثير من أعماله بسبب الأحداث الأخيرة، ونحن نركز في الحوار والنقاش على أخذ
آراء كل الجهات وخصوصا الجهة المتعلقة بالعمال، وفي الفترة الأخيرة توقف التواصل
بين النواب واتحاد النقابات، وننتظر إلى أن تهدأ الأمور ليعود التواصل بين لجنة
الخدمات وممثلي العمال، إذ لابد من سماع صوت العمال فيما يتعلق بالتعديلات التي
ادخلها مجلس الشورى على القانون
قانون
رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل