البحرين- جريدة الايام
- الأحد 1 مايو 2012 الموافق 27 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8056
البحرين تخطو خطوات
كبيرة في تحسين ظروف العمالة الأجنبية
13 قرار صدر منذ تأسيس هيئة تنظيم سوق العمل، أغلبها
تدور حول أوضاع العمالة الأجنبية في البحرين والتي يصل عددها بحسب آحر إحصائية مطلع
العام الجاري إلى 660 ألف عامل.
يُضاف إلى ذلك مجموعة من القوانين التي صدرت خلال السنوات السابقة وأثارت جدلاً
اجتماعياً وسياسياً كبير امتدّ إلى المحيط الخليجي بل وأبعد من ذلك، خصوصاً حين
قرّرت البحرين تفعيل «حريّة انتقال العامل الأجنبي» المنصوص عليها في قانون العمل
الذي صدر في العام 2006م، في حين تمّ الشروع في تنفيذ المادة (25) من القانون والتي
تنص على حرية انتقال العامل الأجنبي في مطلع أغسطس من العام 2009م، لتدخل البحرين
بذلك مرحلة جديدة تتواءم مع معايير العمل الدولية.
كما دشنت البحرين قراراً بحظر العمل في أوقات الظهيرة، وهو القرار رقم 24 لسنة
2007م بمنع العمل أثناء فترة الظهيرة من الساعة الثانية عشرة وحتى الرابعة عصراً،
وقد ساهم القرار في تحسين ظروف العمل وخصوصاً للعمالة الوافدة في قطاعات الإنشاءات،
وهي العمالة التي تشكّل أكثر من 30% من حجم العمالة الأجنبية في البحرين.
وتقوم كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بحملات تفتيش يومية ومفاجئة على كل
الشركات والمؤسسات التجارية والعمّالية بهدف ضمان تطبيق قوانين حماية العمالة
الوافدة، وتطبيق الجزاءات ضدّ المخالفين.
ورغم ذلك، إلاّ أنه ما زال أمام البحرين مشوار طويل في إحقاق حقوق العمالة
الأجنبية، وخصوصاً في بعض القطاعات، ومن أهم تلك القطاعات هو قطاع «العمالة
المنزلية»، حيث تواجه البحرين تحدياً كبيراً بسبب الأعداد الكبيرة في هذا القطاع
ومعوقات أخرى، فهناك حالياً حوالي 70.000 عامل خدمة منزلية في البحرين. كما تواجه
تحديات على صعيد تحسين بيئة العمل في سوق العمالة منخفضة الأجر في البحرين والذي
يضم حالياً حوالي 129.880 عامل، 30% من هذه الوظائف في قطاعات الضيافة والخدمات
ومنشآت البيع بالتجزئة الصغيرة.
إلاّ أنه وبالرغم من كل المعوقات التي تواجه ضمان حقوق العمالة الأجنبية، فإن أوضاع
الأخيرة يشير إلى تحسّن ملحوظ وكبير في الأوضاع الحقوقية والإنسانية لهذه العمالة،
وخصوصاً مع حزمة التشريعات الكبيرة التي دشنتها البحرين في السنوات الأخيرة، وهو
الأمر الذي جلب للبحرين الكثير من الإشادات والشهادات الدولية بما حققته على أرض
الواقع من منجزات لتطوير واقع العمالة الأجنبية، كان آخرها إشادة المفوضة العليا
لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة, بيلاي نافي حيث سجّلت تقديرها للمملكة في تعزيز
مجالات حقوق الإنسان بالأخص فيما يرتبط بحقوق العمالة الوافدة، لافتة الى ريادة
البحرين على الصعيد الخليجي في حرية انتقال العامل الأجنبي، وقالت في بيان وجهته
للبحرين «نهنئكم على الإنجاز الذي يصب في الاهتمام بحقوق العمال الأجانب وترسيخ
الجانب الإنساني والحقوقي في التعامل معهم، ونتطلع الى أن تحظى العمالة المنزلية
بالاهتمام والرعاية نفسهما في المستقبل القريب».
