البحرين- جريدة أخبار
الخليج - الأحد 1 مايو 2012 الموافق 27 جمادى الأولى 1432هـ العدد 12091
رئيس لجنة الأمن
الوطني بالشورى العدالة يجب أن تطال الجميع دون استثناء
أبدى الدكتور صلاح علي محمد رئيس لجنة الشؤون
الخارجية والدفاع والامن الوطني بمجلس الشورى تأييده للأحكام الصادرة عن محكمة
السلامة الوطنية تجاه عدد من الذين ثبت تورطهم في مقتل افراد من قوات الامن خلال
تأديتهم واجبهم الوطني، مؤكدا ان المخطئ والجاني في حق البلد وفي حق ابنائه الآمنين
مهما كان لابد ان يحاسب على أفعاله محاسبة شديدة تتفق والقوانين المعمول بها في
مملكة البحرين، والتي حددت العقوبة بشكل واضح بناء على الجرم المرتكب وحيثيات
الجريمة.
مطالبا د. صلاح أن تطال العدالة وأن يتم تطبيق دولة القانون والمؤسسات على الجميع
من دون استثناء، على كل من أساء الى هذا البلد وتعدى على الأرواح والممتلكات العامة
والخاصة، وعلى كل من حرّض أو ساهم بالتحريض على إسقاط نظام الدولة وهيبتها، وعلى كل
من روّع الآمنين وعرضهم للمخاطر.
مضيفا د. صلاح أن محاكمة المتورطين بمقتل الشرطيين اتسمت بالشفافية والحيادية
والنزاهة مع توفير كل ضمانات وشروط المحاكمة العادلة والمنصفة طيلة فترة التقاضي
وهو ما يؤكد نزاهة القضاء البحريني بشقيه المدني والعسكري. مؤكدا احترام مملكة
البحرين لحقوق الإنسان الأساسية منذ القبض عليهم وحتى صدور الحكم، وهو ما يأتي في
ضمن التزام المملكة بمعايير حقوق الإنسان الدولية وسجلها المشرف في هذا المجال،
وخصوصا أن المملكة قد انضمت إلى أكثر من 24 اتفاقية ومعاهدة دولية تتعلق بمجالات
حقوق الإنسان.
وأشاد د.صلاح بالدور الذي قام به تلفزيون البحرين في نقل الحقائق والوقائع الدامغة
والدالة على فداحة وبشاعة الجرائم المرتكبة من قبل هذه الفئة الضّالة، والذين أكدوا
عبر اعترافاتهم - وبما لا يدع مجالا للشك - أنهم أحد العناصر الموجهة لتنفيذ
المؤامرة التي حيكت ضد نظام الحكم وشعبه الوفي ومؤسساته الدستورية في مملكة
البحرين. وطالب د.صلاح الوسائل الإعلامية المختلفة بالمملكة بالاستمرار في نهجها
الحالي بنشر الحقائق والوثائق ونقل الصور الصحيحة لما جرى في مملكتنا الغالية،
وتعرية المخربين والمضللين والقتلة وكل من أساء الى بلده والشعب.
واستدرك بالقول «إلا أن ما تبثه بعض وسائل الإعلام الخارجية المضللة من قنوات
فضائية ووكالات أنباء ومراسلين ومندوبين وغيرها، من تشويه وتزوير للحقائق، يعكس
الحاجة الملحة لتكثيف الخطاب الإعلامي وتوجيهه بصورة أكثر احترافية ومهنية لمواجهة
مثل هذه الحملات الإعلامية التي تبث سمومها وأفكارها المغلوطة حول مملكة البحرين،
سعيا منها لتشويه سمعة المملكة التي هي محل احترام وتقدير من جانب معظم دول
العالم».
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في هذا السياق أهمية دور
المؤسسة التشريعية بغرفتيها (مجلسي الشورى والنواب) خلال هذه المرحلة التي تحتاج
إلى عمل سريع وعاجل من جميع مؤسسات الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة العدل
ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة شؤون الإعلام لمواجهة هذه الهجمة الإعلامية
المغرضة، حيث يقع على عاتق الجميع وبالأخص مجلسي الشورى والنواب المساهمة في نقل
الصورة الصحيحة والصادقة للوقائع التي حدثت في مملكة البحرين خلال الفترة الماضية
وما مورس خلالها من إرهاب استهدف مواطني المملكة والمقيمين فيها، ضمن مؤامرة كبرى
استهدفت البلد وشعبه وقيادته الرشيدة.
مشيرا د. صلاح الى أن المعركة قد انتقلت إلى الخارج بعد كشف المؤامرة وإحباط المخطط
الإجرامي واستتباب الأمن الداخلي، وأن الصراع الحقيقي انتقل إلى المحافل الدولية
والمنظمات الحقوقية والبرلمانات والمؤسسات الإعلامية الغربية.
مضيفا د.صلاح أن التعاطي الرسمي مع الشأن الخارجي بشأن سمعة البحرين ومكانتها
الدولية وملفها الحقوقي في الأحداث الأخيرة دون الطموح وأنه يسير سيراً بطيئا
بالرغم من عدالة قضيتنا وسلامة أدلتنا وقوة حججنا، بينما أعداء الوطن من العملاء
والمأجورين والمتربصين به وبالرغم من قلتهم وضعف قضيتهم وهزال أدلتهم فإنهم قد
سبقونا في الخارج ولوثوا سمعة البحرين. إن العتب كل العتب ليقع على أجهزة الدولة
مشتركة وبالأخص على كل من وزارة الخارجية ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة شؤون
الإعلام والسلطة التشريعية، وذلك في ترك المساحة خالية في الخارج فترة طويلة للفئة
الضالة لتشويه سمعة البحرين.
قائلا د.صلاح إن المرحلة الحالية حرجة، وان المطلوب حاليا القيام بالمبادرات
الوطنية مع سرعة الحركة وتجنب البيروقراطية في صنع القرار.
و قد حيا د. صلاح عموم المواطنين الشرفاء والشباب وخصوصا من الجنسين والجنود
المجهولين الذين يدافعون عن بلدهم ليل نهار عبر المنتديات وقنوات التواصل الاجتماعي
والمواقع الإلكترونية المختلفة وعبر الهاتف ومن خلال البرامج الإذاعية والتلفزيونية
وأصحاب الأقلام الصحفية الشريفة، فلهؤلاء جميعا ألف تحية، وهم وسام شرف في جبين هذا
الوطن الغالي لأنهم لبوا نداء الواجب وبادروا بالدفاع عن بلدهم من دون أن يقال لهم
أو يؤمروا به أو أن ينتظروا جزاء أو شكورا، فهم مفخرة الوطن وبهم ستظل المملكة
عزيزة وغالية.
واختتم د.صلاح حديثه بأن دور المجلسين لتحقيق هذا الغرض يتمثل في العمل على تشكيل
وفود برلمانية عاجلة لها وزنها من ناحية العدد والتركيبة، بحيث تستطيع من خلال
لقاءاتها المكثفة مع برلمانات الدول الصديقة في أكثر من دولة وعلى رأسها البرلمان
الأوروبي والاتحاد الأوروبي وبرلمانات الدول التي لقراراتها تأثير كبير على
المنظمات الدولية والحقوقية، المطلوب أن تعمل السلطة التشريعية على تغيير الصورة
المغلوطة لدى هذه الدول عن مملكة البحرين والتي استمدتها من تلك الوسائل الإعلامية
المغرضة والمضللة، وذلك عبر إطلاعها على الحجج والبراهين الموثقة التي تؤكد كذب هذه
الوسائل وما تبثه من إشاعات، وتقديم شرحٍ وافٍ حول ما تعرضت له مملكة البحرين من
مؤامرة كبيرة، تعاملت معها القيادة الرشيدة للمملكة بكل حكمة، بغرض استتباب الأمن
والأمان والاستقرار للمواطنين والمقيمين، حيث يقع أمن البحرين فوق كل اعتبار.
داعياً المولى عز وجل أن يحفظ المملكة قيادة وشعبا وأن ينعم عليها بنعمة الأمن
والاستقرار والرخاء.
دستور
مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات