البحرين - جريدة
الايام - الأحد 2 مايو 2011 الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8056
خارجية الشورى ترفض
قرار نيابي برفع سنّ الحدث إلى 18 سنة
كتب- حسين سبت:
رفضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع مشروع بقانون نيابي برفع سن الحدث من 15 إلى 18
سنة، واعتبرت أن التعديل «سيثير مشكلات عملية عند التطبيق»، فيما قال النوّاب أنه
يهدف إلى «إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية
بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم للجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات
التعرّض للإنحراف.
وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم أنها تدارست مشروع القانون
حيث تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشؤون
اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى
والذي جاء مؤكداً على عدم سلامة مشروع القانون من الناحية القانونية، كما اطلعت على
قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
ورأت اللجنة ان ظاهرة انحراف الاحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع،
والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية كافة، وانه من الأهمية بمكان
اتاحة الفرصة امام أكبر عدد من الأحداث الجانحين للانضمام إلى برامج تربوية
واصلاحية واجتماعية معدة لهذا الغرض في مراكز الاصلاح وذلك بغية تأهيلهم ليصبحوا
أعضاء فعالين في المجتمع.
وقالت «إن التعديل الوارد في مشروع القانون قد رفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة دون
الاشارة إلى النصوص العقابية الواردة في المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بشأن
قانون العقوبات، وبالتالي فإن التعديل الذي ورد في مشروع القانون ليس له أثر ما لم
يمس التعديل كل من المواد (32، 70 و71) من قانون العقوبات، وأن هذا التعديل سيثير
مشكلات عملية عند تطبيق المادتين (70) و(72) من قانون العقوبات المشار إليها فيما
يتعلق بالأعذار المخففة ومن بينها حداثة سن المتهم الذي جاوز الخامسة عشرة ولم يتم
الثامنة عشرة».
وتابعت «لقد اقتنعت برفض مشروع القانون لضرورة أن يكون نطاق الحماية الجنائية أكثر
فاعلية لشمول الأحداث الجانحين اسوة بالكثير من الدول العربية والأوروبية».
«خارجية
النواب» توافق على رفع سن الحدث من 15 إلى 18 عاما
من
هو الحدث؟
الداخلية
تؤيد قانونا نيابيا لرفع سن الحدث إلى 18 عاما