البحرين
- جريدة الايام - الثلاثاء 3 مايو 2011
الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ العدد 8058
أبدوا تفاؤلاً بتحسن
الوضع العقاري
عقاريون يطالبون بتسريع إصدار قانون الوساطة العقارية
كتب-محرر الشؤون
الاقتصادية:
شدد عقاريون على أهمية تسريع إصدار القوانين العقارية العالقة لدى المجلس التشريعي
وعلى رأسها قانون الوساطة العقارية وهو ما من شأنه أن يسهم في تنشيط السوق العقاري
بعد الأزمة الأخيرة.
جاء ذلك يوم السبت الفائت في المنتدى الأسبوعي بجمعية البحرين العقارية الذي كان
لافتاً فيه الحضور الكبير من الأعضاء الذي غص بهم المجلس الذي عبروا خلاله عن شكرهم
للأشقاء الخليجيين وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على وقوفهم المشرف مع البحرين في أزمتها
الأخيرة، كما كان لافتا حضور عضو مجلس النواب عبدالرحمن راشد بومجيد وعضو مجلس
إدارة غرفة صناعة وتجارة البحرين حسن كمال.
فمن جهته أكد العقاري سعد السهلي بأن من أهم الأمور التي يجب التركيز عليها بعد
الأزمة الأخيرة هو قانون الوساطة العقارية والعمل على سرعة استصداره بعد أن بقي
يراوح كثيرا في ادارج السلطة التشريعية مما من شأنه أن ينظم التداول العقاري بشكل
اكبر في المرحة المقبلة، كما أشار إلى ضرورة أن يكون من يمارس مهنة الوساطة
العقارية حاملا إلى رخصة تخوله التعامل مع الجهات الرسمية في جميع عملياته، مبديا
تفاؤله بتحسن الوضع العقاري بعد الأزمة الأخيرة مع وجود قيادة حكيمة للبلد على
رأسها جلالة الملك.
ونوه السهلي بأن الوسطاء في تعاملات البورصة ملزمين بأخذ رخصة لمزاولة المهنة في
حين أن الوسطاء العقاريين التي قد تتجاوز تعاملاتهم الملايين ليسوا ملزمين برخصة
مماثلة.
وأكد نائب رئيس الجمعية سيد شرف جعفر على ما ذكره السهلي لافتا إلى ضرورة أن تعمل
الدولة في الفترة القادمة على تخفيف الإجراءات الأمنية مما سيساهم في سرعة عودة
المستثمرين للبلد، كما أشار إلى حاجة الجمعية ككيان للعقاريين للدعم الحكومي خصوصا
فيما يتعلق بضرورة أن يكون للجمعية دور في إصدار رخصة لمزاولة مهنة الوساطة
العقارية باعتماد الجمعية جهة للمصادقة على الرخصة.
وسجل رئيس لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين حسن كمال في كلمة مقتضبة
شكر العقاريين الذين حضروا الجمعية أمس ليسجلوا موقفا وطنيا بدعمهم للقيادة بعد
الأحداث المؤسفة التي مر بها البلد والتسجيل على وثيقة الولاء التام لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
كما أوضح كمال بأنه ومن خلال موقعه كرئيس للجنة العقار بالغرفة قام ومع اللجنة
بالعديد من الجهود التي تصب في إصدار قانون الوساطة العقارية وغيرها من القوانين من
خطابات وندوات والوسائل المختلفة إلى أن وصل الأمر إلى السلطة التشريعية.
ودعا كمال إلى العمل على خلق قانون عقاري خليجي موحد لتوحيد كافة المواصفات مما
سيسهل عملية التداول، كما دعا البنوك إلى العمل على إعادة النظر في التمويل بالعمل
على تسهيل الإجراءات في هذا الجانب وكذلك سعة البت في القوانين العقارية.
وأشار كمال بأن عدم تفاعل العقاريين مع جمعيتهم يقلل من قوة تمثيلهم أمام الجهات
الرسمية فالجمعية يبلغ عدد أعضائها يبلغ نحو 90 عضوا في حين أن الوسطاء في السوق
يربون على 1500 وسيط عقاري، واتفق النائب عبدالرحمن بومجيد مع كمال بأن عدم وجود
تمثيل للعقاريين بشكل قوي للجمعية سبب من عدم وصول صوتها بالشكل المطلوب حتى على
مستوى النواب فقد يأخذ النواب برأي الجمعية ومن ثم يأتي رأي آخر من وسطاء عاديين من
السوق قد يكون عددهم مماثل للعدد الذي كان يمثل رأي الجمعية وهو ما يؤدي في
النهائية إلى عودة الموضوع للدراسة مرة أخرى وبالتالي تأخيره.
وعلق رئيس الجمعية ناصر الأهلي بأنهم كجمعية يحتاجون للدعم الحكومي لتعزيز دورها
وأنهم كجمعية بذلوا جهود كثيرة للتواصل مع العقاريين لكن المشكلة هي في تفاعلهم
أنفسهم
مرسوم
بقانون في شأن الإسكان
مرسوم
أميري بإنشاء لجنة الإسكان والإعمار
مرسوم
بإعادة تنظيم وزارة الإسكان والبلديات والبيئة
مرسوم
رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
تعديل
قانون الوساطة العقارية وقانون الإيجارات من أولويات الجمعية