البحرين
- جريدة أخبار الخليج - الثلاثاء 3 مايو
2011 الموافق 29 جمادى الأولى 1432هـ العدد
12093
في مداخلته الأولى
بمجلس الشورى.. وزير العمل: «حرية انتقال الأجنبي».. خطوة للقضاء على العمالة
السائبة
أكد وزير العمل السيد جميل حميدان الإشادة الكبيرة
التي تحظى بها مملكة البحرين على الصعيد الدولي منذ تطبيق قرار حرية انتقال العامل
الأجنبي.
وقال: إنه من خلال التقييم المستمر لتطبيق هذا القرار تبين النجاح الكبير الذي حققه
خلال العامين الماضيين ومنذ البدء في تطبيقه، وخاصة أن نسبة العمال الذين انتقلوا
من أعمالهم من دون موافقة صاحب العمل الأصلي لم تتجاوز 1% بينما 99% من عمليات
الانتقال جرت بالتوافق بين العامل وصاحب العمل.
وشدد على أن المبدأ الأساس الذي تسعى وزارته إلى تحقيقه يتمثل في المحافظة على
مصلحة أصحاب العمل والعمال على نحو متوازن، مشيرا إلى أن من أهم النتائج التي حققها
المشروع هو التأثير في القيمة التفضيلية للعامل الأجنبي والتخلص من حرمان العامل من
حقه المشروع في التنقل.
وذكر أن صاحب العمل في ظل هذا الوضع بات مرغماً على تحسين بيئة العمل ومستوى الأجور
وذلك لمصلحة العمل بالتأكيد، مؤكدا أن النتيجة المرصودة إيجابية جدا على صعيد سوق
العمل ككل.
وأفاد بأن هذا المشروع يشكل خطوة في سبيل القضاء على مشكلة العمالة السائبة التي ما
عاد هناك مبرر لاستمرارها، مع انتفاء عوامل سوء الاستخدام التي قد تجبر العامل على
الهروب.
وأفاد بأن دول الخليج تدرس حاليا تطبيق هذا القرار متوقعا أن تكون دولة الإمارات
الشقيقة الدولة الخليجية الثانية التي تطبقه بعد البحرين.
من جهتها أيدت الدكتورة بهية الجشي مشروع التعديل واصفة العمالة التي تنتقل بحرية
بمثابة العمالة السائبة التي تنتقل من صاحب عمل إلى آخر من دون حسيب أو رقيب ومن
دون أدنى اعتبار لصاحب العمل الذي تكلف خسائر لجلب العامل ثم يتركه حتى من دون كلمة
اعتذار.
وقالت إنه عوضاً عن ذلك يجب السعي إلى إيجاد بيئة عمل أكثر ملاءمة تضمن استقرار
العامل من جهة وتجعل العمالة الوطنية جاذبة حالها حال العمالة الأجنبية من جهة
ثانية. أما زميلها النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو فعارض التعديل، قائلا
«أنا صاحب عمل وفي الوقت نفسه مشرّع ولمصلحة البحرين أنسى أنني صاحب عمل وأقول إن
هذا التعديل يجور على فلسفة إصلاحات سوق العمل القائمة على التوازن وعدم التمييز
بين العامل الوطني والأجنبي وخلق المنافسة بينهما من خلال منح الأجنبي الحق في حرية
التنقل أسوة بالبحريني».
وبيّن أن التجربة العملية أثبتت أن سوق العمل لم يتأثر كثيرا بهذا القانون بل بات
متوازنا، ومنح البحرين سمعة عالمية في مجال تعاملها مع العامل الأجنبي. مشددا على
أن «مصلحة البحرين يجب أن تكون أولى وأكبر من مصالحنا الشخصية وألا نسمح بأن تنتهك
سمعتها في المحافل الدولية بأن نمنح حقوقاً للعامل ثم نتراجع عنها وذلك أمر غير
مقبول».
