البحرين - جريدة أخبار الخليج- الخميس 02 جمادىالآخرة 1432 الموافق 5 مايو 2011
العدد 12095
المتقاعدون..
المنسيون مشاريعهم هي الأكثر أمام مجلس النواب.. لكن لا شيء منها يرى النور!
إعداد: لطفي نصر
ما أكثر التشريعات المعروضة على مجلس النواب بشأن المتقاعدين التي تطالب باستحداث
مزايا ومكاسب جديدة للمتقاعدين من العاملين السابقين في الحكومة وفي القطاع العسكري
وفي القطاع الاهلي.. وما أكثرها أيضا الاقتراحات بقوانين التي يبادر بتقديمها
السادة أعضاء مجلس النواب.. وما أكثرها الاقتراحات برغبة المقدمة من مجموعات خيرة
من النواب والتي تطالب بتمييز المتقاعدين بمبادرة من جميع الجهات اعترافا بأدوارهم
في خدمة الوطن، ومراعاة لحالاتهم وأعمارهم وأوضاعهم الصحية والمعيشية.
ما أكثرها.. وما أروعها.. وما أحلى الكلام حولها.. لكن للأسف الشديد لا شيء يمشي،
ولا شيء يتحرك من أجل المتقاعدين.. وكأن الذين بيدهم الرأي والمشورة والقرار لن
يحالوا الى التقاعد في يوم من الأيام.. وقد تكون الإحالة قريبا!
حتى المشروع الذي أجمع عليه القاصي والداني لم يمش ولم يتحرك واعترضت عليه وزارة
المالية بدعوى انه سيكلف الخزانة العامة ما يقارب الثمانين مليون دينار.. وأقصد به
رفع الحد الأدنى للمعاش للعاملين السابقين في الحكومة والقطاع الاهلي من 180 دينارا
الى 200 دينار.. أي زيادة عشرين دينارا فقط لا غير، حتى هذا المبلغ شديد التواضع
يضنون به على من خدموا الدولة سنين طويلة وأفنوا زهرة شبابهم وأعمارهم في خدمتها.
المشكلة ليست في هذا الرفض المؤسف من قبل وزارة المالية ولكن هو في ان وزارة
المالية نفسها قد سبق لها ان وافقت على رفع الحد الأدنى لراتب العامل المستجد في
الحكومة الى 300 دينار!.. أي ان الرفع مسموح وحلال على العامل المستجد صغير السن
الذي لم يتزوج ولم ينجب بعد.. وحرام على المواطن ابن الستين أو السبعين أو الثمانين
عاما صاحب الأسرة أو العائلة المترامية الأطراف.. والمريض والمحمل بالأعباء والمثخن
بالجراح؟!
نماذج من هذه التقارير
واسمحوا لي أن أعرض عليكم تباعا نماذج من هذه التقارير المعروضة أمام لجان وجلسات
مجلس النواب الموقر ورأي الجهات المختلفة فيما هو معروض.
سأبدأ بعرض بعض التقارير التي قد يتم نظرها الأسبوع القادم من خلال جلسة مجلس
النواب..
التقرير الأول: هو مرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح برغبة
بشأن إلغاء الفوائد الربوية المتحصلة على القروض من نفس الهيئة.
تقول الهيئة في موقفها من هذا المشروع على مذكرة محالة من الشيخ محمد بن عيسى آل
خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة:
بناء على طلب لجنة الخدمات بمجلس النواب في الحصول على مرئيات الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي بخصوص الاقتراح برغبة بشأن الغاء الفوائد الربوية المتحصلة على
القروض من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، تتشرف الهيئة ببيان ردها على الاقتراح
على النحو التالي:
يهدف نظام الاقراض المعمول به بالهيئة والصادر بموجب القرار الوزاري رقم (2) لسنة
1993 بشأن نظام اقراض الموظفين والضباط والافراد الخاضعين لاحكام قانون التقاعد
المدني والعسكري الى السماح للموظف بالقطاع المدني بطلب الحصول على قرض حددت قيمته
في المادة رقم (5) من القرار.
وحيث ان المادة الاولى من القرار قد حددت موارد حساب الاقراض التي تتكون من التالي:
1 ــ الحساب الذي يخصص لنظام الاقراض الصادر بهذا القرار.
2 ــ حصيلة ريع استثمار القروض المنصوص عليه بالمادة السادسة من هذا القرار.
3 ــ أقساط القروض التي يتم سدادها شهريا للهيئة.
إن الهيئة إذ تقدر لاصحاب السعادة مقدمي الاقتراح حرصهم على تخفيف الاعباء المالية
عن المؤمن عليهم من نظام القروض بصفة خاصة وذلك باسقاط المبالغ المضافة على قيمة
القرض، فإنها ومن منطلق مسئوليتها عن الحفاظ على حقوق المؤمن عليهم والعمل على
زيادتها باستثمارها في مجالات الاستثمار المختلفة، ترى ان هذه الرغبة سوف تخل بهذه
المسئولية والاهداف التي أنشئ نظام الاقراض من أجلها.
حيث ان المبالغ المقترح الغاؤها تمثل ريع استثمار بواقع (3%) سنويا على مبلغ القرض
وذلك كما ورد في المادة رقم (6) من القرار حيث لم ترد كلمة فائدة في نص المادة.
كما نصت المادة رقم (11) على اسقاط أقساط القرض بوفاة المقترض، وحيث ان الهيئة ليست
جهة اقراض وانما رغبة منها في مساعدة المؤمن عليهم بمنحهم قروضا تعينهم في الظروف
الانسانية التي قد تستدعي منهم الاقتراض والمحددة في المادة رقم (3) من القرار
الوزاري المشار اليه وهي كالتالي:
1 ــ مرض طالب القرض او من يعولهم من أفراد أسرته من زوجة وأولاد ووالدين وإخوة
وأخوات، مرضا يستلزم علاجا بالخارج.
2 ــ زواج طالب القرض للمرة الاولى أو زواج احد ابنائه أو من يعولهم من أخواته..
الخ.
3 ــ حالات البناء والترميم أو الاضافة أو التأثيث لسكن طالب القرض.
4 ــ الكوارث العامة أو الخاصة التي تحيق بطالب القرض أو بأي من أفراد أسرته.. الخ.
5 ــ حالات الضرورة التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني.
6 ــ الحالات التي يوافق عليها كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية.
وعليه فإن الغاء ريع الاستثمار يعني فوات فرص استثمار المبالغ المخصصة لنظام
الاقراض، الأمر الذي قد يؤدي الى الغاء نظام القروض مستقبلا، حيث ان الحساب المخصص
للاقراض سيكون في تناقص بسبب اسقاط أقساط القرض على من يتوفى من المقترضين وبسبب
انقاص الموارد التي تضخ في الحساب نتيجة لاسقاط عوائد الاستثمار.
وبناء عليه فإن ادارة الهيئة تبدي عدم موافقتها على هذه الرغبة، إذ أن مثل هذا
الاجراء سيكون له نتائج سلبية ستؤدي مستقبلا الى اعادة النظر في جدوى استمرارية
نظام الاقراض بالهيئة الذي وجد لمساعدة المؤمن عليهم!!
مكاتب لرعاية
شئون المتقاعدين
وهناك أيضا اقتراح برغبة مقدم من عدد من السادة النواب يهدف الى توثيق صلة
المتقاعدين بالمؤسسات الحكومية التي عملوا بها من خلال انشاء مكاتب لرعاية شئون
المتقاعدين، وتوظيف فئة منهم في لجان تسمى لجان الخبرة تضم في عضويتها المتقاعدين
ذوي الكفاءات أو توظيفهم في الوظائف التي تفتقر الى الكفاءات الوطنية.
طبعا رأي مقدمي المقترح ورأي مجلس النواب بأكمله هو الموافقة بالاجماع على هذا
المشروع.. لكن ما هو رأي الهيئة المختصة وهي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي؟
يقول الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي للهيئة معبرا عن رأي الهيئة في
هذا المقترح ما يلي:
بداية تود الهيئة ان تقدم شكرها للسادة النواب مقدمي الاقتراح على اهتمامهم بشئون
المتقاعدين والتوجه الى الاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها من خلال فترة عملهم
بالجهات الحكومية التي عملوا بها.
وتتشرف الهيئة ان تقدم ردها بشأن ما جاء في الاقتراح برغبة وذلك على النحو التالي:
1 ــ اقتراح انشاء مكاتب في الوزارات وفي المؤسسات الحكومية تقدم بعض الخدمات
للمتقاعدين لتسهيل معاملاتهم في المؤسسات الحكومية التي عملوا بها أو المؤسسات
الاخرى حتى لا يضطروا الى الوقوف في طوابير كبقية المراجعين تقديرا لسنهم وما قدموه
من خدمات للدولة:
ان الهيئة إن كانت ترحب بهذا المقترح فإن الامر موكل الى الحكومة للأمر بانشاء
المكاتب في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتقديم الخدمة للمتقاعدين وفقا لما جاء في
الاقتراح.
2 ــ اقتراح استخدام فئة من المتقاعدين من أصحاب الكفاءات والمؤهلات العالية الذين
مازالوا قادرين على توظيف معارفهم واستخدام حصيلة خبراتهم والاستفادة منها في تقديم
المشورة والدعم الفني، من خلال تشكيل لجان تسمى لجان الخبرة لدى الجهات والمؤسسات
والوزارات الحكومية التي عملوا بها، تضم في عضويتها هؤلاء المتقاعدين بحيث تتم
الاستفادة من خبراتهم في تطوير العمل الحكومي في المجالات كافة:
ترحب الهيئة بهذا المقترح وترى انه يحتاج الى توضيح تفاصيله ودراسته بشكل أكثر دقة
من نواح عديدة مثل عدد الاعضاء وهل سيكون العمل تطوعيا أم لا؟ ونواح أخرى، ولكن ما
يخص الهيئة هو الوضع التأميني بالنسبة لاعضاء اللجنة أو اللجان المقترح انشاؤها في
الوزارات والمؤسسات الحكومية ومدى خضوع أعضاء اللجنة أو اللجان لمظلة نظام التقاعد
لما سوف يترتب على ذلك من تبعات قانونية نص عليها القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة.
3 ــ اقتراح امكانية توظيفهم ــ المتقاعدين ــ في نفس وظائفهم في حالة وجود نقص في
الكفاءات الوطنية:
ان اعادة توظيف المتقاعدين في الجهات الحكومية يحكمه القانون رقم (13) لسنة 1975
وذلك وفقا للتالي:
أ ــ البند (ج) من المادة الاولى: حيث يعرف البند الموظف بأنه بحريني الجنسية
وتربطه علاقة لائحية لها صفة الدوام بصفة عمله ويشترط ألا يتجاوز عمره الستين سنة.
ب ــ البند رقم (2) من المادة الثانية: ينص البند على ألا تسري أحكام هذا القانون
على الموظفين المؤقتين والمرتبطة أعمالهم بزمن محدد أو عمل محدد.
ت ــ المادة الخامسة: إذا أعيد صاحب معاش الى الخدمة أوقف صرف معاشه وضمت مدة خدمته
السابقة الى مدة خدمته الجديدة وعومل عند انتهائها على أساس المدتين معا بشرط ان
تكون مدتا الخدمة السابقة والجديدة من المدد التي تدخل في حساب التقاعد طبقا لاحكام
هذا القانون والقوانين المعدلة له وألا يكون انتهاء الخدمة السابقة بقرار تأديبي أو
بحكم قضائي بعزله.
وعلى صاحب المعاش أن يرد المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة (87)
من هذا القانون دفعة واحدة من دون غيرها من المكافآت اذا رغب في صرف المكافأة عن
المدتين معا في نهاية مدة خدمته. ويشمل الرد فائدة يصدر بتحديدها ونظام سدادها قرار
من وزير المالية والاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة العامة لصندوق
التقاعد.
واذا لم يكن من الجائز ضم المدتين معا عومل الموظف على أساس انهما مدتان منفصلتان
ومع ذلك لا يجوز الجمع بين المعاش والمرتب الا بقرار من مجلس الوزراء.
وعلى ما سبق فإن اعادة توظيف المتقاعدين سيترتب عليه وقف المعاش التقاعدي المستحق
لهم بناء على ما ورد في نهاية المادة الخامسة المشار اليها أعلاه من انه لا يجوز
الجمع بين المعاش والمرتب، الا بقرار من مجلس الوزراء.
عيدية للمتقاعدين
هناك أيضا مشروع مقدم من النواب الأفاضل: عيسى عبدالجبار الكوهجي ــ محمود يوسف
المحمود ــ عبدالله بن خلف الدوسري ــ عادل عبدالرحمن العسومي ــ لطيفة محمد
القعود.
المشروع يقترح تخصيص عيدية 300 دينار تصرف في كل عيد لكل متقاعد ــ ولكل أرملة ــ
ولكل يتيم أيضا.
وقد وضع النواب الخيرون الخمسة خمسة أهداف لمشروعهم تكمن فيما يلي:
{ تطبيق ما نصت عليه المادة (5) من الدستور حيث بموجبها «تكفل الدولة تحقيق الضمان
الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم
أو الترمل أو البطالة.
{ الارتفاع الملحوظ في تعداد الاسر التي تستلم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية
مما يعني زيادة شريحة أصحاب الحاجة.
{ ضعف دخل المتقاعدين مما يعيق تدبير أمورهم في عدد من المناسبات ومنها مناسبة
العيد المبارك.
{ غياب المعيل بالنسبة للأرامل واليتامى، مما يشعرهم بدونية مقارنة مع الآخرين في
مناسبة العيد.
{ القفزة غير الطبيعية في الاسعار، واذا كان الموظف وهو صاحب الدخل المتنامي سنويا
لا يستطيع المواءمة بين دخله الشهري وهذه المناسبات فكيف بالمتقاعدين والارامل
واليتامى.
لكن يبدو أن مصير هذا المشروع سيكون نفس مصير غيره من المشاريع التي تهدف الى إنصاف
المتقاعدين.. أي ان هذا المشروع لن يقر.. وحتى أهدافه غير مسموعة بالمرة..
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
مرسوم
بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
اليوم «النيابي» يغلق دور انعقاده بـ «رواتب الوزراء» و«تقاعد النواب»
زيادة
جميع المعاشات التقاعدية 7%
«الشورى»
يعيد «زيادة 7% في رواتب المتقاعدين»
المتقاعدون
يطالبون بزيادة معاشاتهم مع زيادة الرواتب
"خدمات
النواب" تقر 3% زيادة سنوية لمتقاعدي القطاع الخاص
مجلس
النواب يوافق على زيادة 3% لمعاشات العاملين بالقطاع الخاص