البحرين - جريدة الايام
- الثلاثاء 10 مايو 2011 الموافق 7 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8065
بسبب تضمنه اتهامات
مبطنة للحكومة و«مفردات غير دقيقة»
المجلس الوطني يعيد تقرير «الرد على الحكومة» إلى لجنته لإعادة صياغته
كتبت - سماء
عبدالجليل:
قرّر المجلس الوطني في جلسته التي عقدها أمس لإقرار ردّه على برنامج الحكومة إعادة
مسودّة تقرير الردّ إلى اللجنة المعنية بإعداده والمكوّنة من 8 نوّاب وشوريين،
وأبدى أمس شوريون ونوّاب استياءهم من بعض صياغات بعض الجمل والمفردات التي تضمنتها
مسودّة خطاب الردّ، معتبرين أنها تضمّنت اتهامات مبطنة وغير مباشرة للحكومة تهدف
إلى الإساءة إلى الأخيرة، وقال بعض النوّاب أن نائبين سابقين كانا سبب تطعيم
المسودّة بتلك العبارات، وأن هذين النائبين موقوفان الآن بعد إلقاء القبض عليهما
على خلفية الأحداث الأخيرة التي كانت تستهدف أمن البلاد ونظامه.
وقضى الشوريون والنوّاب أمس 3 ساعات متواصلة في مناقشة المسودّة التي أعدتها لجنة
الرد على خطاب الحكومة، حيث قدّموا العديد من المقترحات والملاحظات بشأن الأفكار
التي وردت في المسودّة، كما احتجّوا على بعض العبارات، وكان من بينها العبارة التي
تشير إلى أن «المجلس الوطني يعرب عن قلقه من تباطؤ العملية الإصلاحية»، معتبرين أن
السلطة التشريعية ليست المعنية بتوجيه الحكومة فيما يخص تباطؤ العملية الإصلاحية من
جهة، بل إنها كمؤسسة يجب عليها أن تسهم في عملية الإصلاح، ومن جهة أخرى فإن عجلة
الإصلاح في البحرين ما زلت تسير بخطى ثابتة حتى مع الوضع التأزيمي الذي مرت به
البحرين.
كما أعرب شوريون ونوّاب عن استيائهم من عبارة أشارت في طياتها إلى «تعامل غير
عقلاني من رجال الأمن مع المواطنين»، رافضين جملة وتفصيلاً هذه العبارة التي تتضمّن
اتهاماً واضحاً ضدّ أجهزة الأمن.
بن حويل: التركيز على الإعلام الخارجي
من جانبه رأى النائب عبدالله بن حويل أن جميع الحريات مصانة في مملكة البحرين، لذلك
يجب أن نفرّق بين الحريات التي كفلها القانون والفوضى التي يريد أن يُشيعها البعض.
وقال: «يجب التركيز على الإعلام الخارجي للرد على من يحاول التضليل على الواقع،
واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بإصدار نشرات الجمعيات السياسية والمواقع
الإلكترونية السياسية».
وتابع، «لقد انتهكت قدسية مهنة الطب في مستشفى السلمانية، وتحولّ العاملون فيه إلى
وحوش، لذلك يجب على الدولة محاسبة كل من أساء في هذا القطاع».
البوعينين: نريد تعاوناً عسكرياً خليجياً
من جهته أشار رئيس جمعية الأصالة النائب غانم البوعينين إلى أن «الكل رأى أثر
التعاون العسكري بين دول الخليج لذلك يلزم إضافة هذه الجزئية في برنامج الحكومة»،
مؤكداً ان المخطط الهيكلي الاستراتيجي اختزل في ثلاثة برامج من خلال الرد على
برنامج الحكومة.
وتابع، «لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي لعبته المملكة العربية السعودية خلال
الأحداث الأخيرة في استقرار الأمن بالبلاد، لذلك يجب ان نقدم جسر الملك فهد على جسر
قطر في الفقرة المتعلقة بالقطاع اللوجستي».
علي: دور المحافظات لا يرقى للطموح
من جانبه قال رئيس لجنة الدفاع والأمن الخارجي بمجلس الشورى الدكتور صلاح علي إنه
فيما يتعلق بالأمن والاستقرار، فالشعب لم يشعر بنعمة الاستقرار إلا من خلال هذه
الأزمة التي مرت على البلاد، وقد تحدث التقرير عن شرطة المجتمع، ولكن التقرير ذكر
دورهم في منع الجريمة، وأنا اقول ان لديهم دور اكبر وهو ترسيخ الوحدة الوطنية، لذلك
يجب اختيارهم اختياراً صحيحاً بناءً على وطنيتهم وولائهم للبد».
وتابع، «ان رجال الامن تعرضوا لاغتيال، ويجب ان نخاطب الجميع لاحترام حقوق
الإنسان».
واشار الى ان دور المحافظات دون الطموح ولا يرقى للدور الحقيقي للتعاون والتواصل مع
مؤسسات المجتمع المدني، ويجب على المحافظات ان تمارس دورها الفاعل لبناء الوحدة
الوطنية، مشدداً على اهمية بقاء درع الجزيرة وتواجده الدائم في البحرين
وأضاف علي «إن المنابر الدينية تلعب دوراً كبيراً في المجتمع البحريني، وهي مطالبة
من الدولة ومن اجهزتها الرسمية؛ لترسيخ الوحدة الوطنية وعدم إشعال فتيل الطائفية،
والاحداث الاخيرة كشفت ان بعض المنابر تأجج روح الاختلاف».
الملا: نريد استراتيجية واضحة للدفاع
وقال رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس النيابي أحمد الملا: «إن الأزمة الأخيرة أظهرت
ضرورة الأمن، ولذلك يجب وضع استراتيجية واضحة للدفاع عن المملكة من أي اعتداء»،
مضيفاً «يجب مراجعة قانون الجنسية وإصدار قانون جديد فيه ضوابط ومعايير جديدة
للحصول على الجنسية والتعامل مع مزدوجي الجنسية».
وأشار إلى «ضرورة محاسبة المتورطين في الفساد، حيث إنه من خلال المعاينة في تقارير
الدواوين، تبين أنه لا توجد آلية واضحة لمحاسبة المتورطين في الفساد».
من جانبه قال النائب حسن الدوسري إلى أن «برنامج الحكومة أتى في ظرف استثنائي،
ولذلك على الدولة أن تراجع البرنامج ليتوافق مع هذه المرحلة، وعلى المجلس الوطني
وضع برنامج زمني لمتابعة تنفيذ البرنامج».
وأوضح انه يجب على المجلس دعم الشؤون الأمنية، وعليها أن تتخذ مبدأ المثل مع الدول
والمنظمات، كما أنه يجب تفعيل دور الإعلام الخارجي وجعل دوره يتزامن مع تفعيل دور
السفارات الخارجية».
وتابع «يجب المقارنة بين المجالس البلدية والمحافظات من ناحية العمل، وبعدها تقرر
الإبقاء على الأكثر منفعة»، مضيفاً «يجب على الدولة استملاك الأراضي لاستزراعها
واستثمارها في المجال الزراعي».
الرميحي: الوزارات تفتقد لخطط استراتيجية
فيما رأى النائب خميس الرميحي أن بعض الوزارات ليس لها خطة استراتيجية لإنهاء
مشاريعها، ولم يكن هناك مشروع واحد خصص له مبلغ معين وتم إنجازه في وقته».
وقال الرميحي: «يجب على المجلس إدراج فقرة تحث فيها ديوان الرقابة المالية على
تقديم جميع المخالفات المرصودة في الاوقات السابقة إلى النيابة العامة».
من جانبه قال النائب علي زايد: «نؤيد أن يكون في البحرين تواجد دائم لدرع الجزيرة؛
نظراً لما حصل في البحرين من أزمة»، مؤكداً ان كثير من المواطنين يتطلعون إلى زيادة
الرواتب في الميزانية الحالية التي تُعتبر أكبر ميزانية في التاريخ المالي
للبحرين».
وتابع «نتمنى من الحكومة الاهتمام والانتباه إلى الانقطاعات الكهربائية التي لا
تخلو البحرين منها»، مشدداً على عقد المجلس الوطني للانتهاء من الأمور العالقة بين
مجلسي الشورى والنواب وليس فقط للرد على الخطاب الحكومي.
العوضي: هناك برامج لم تنفذ
من جانبها أكدت العضو لولوة العوضي انه يجب أن يكون برنامج الحكومة مفصلاً ومحدداً
لكل وزارة، وما عرض علينا كان برنامجاً عاماً لم يتضمن تفصيلات لبرامج وموازنات
الوزارات كل على حدة.
وقالت: «إننا رأينا في الموازنات السابقة أن هناك برامجاً في الوزارات لم يتم
تنفيذها، وأصبح لدى بعض الوزارات وفرات من الميزانية، ولم يوضح لنا أسباب هذه.
وأشارت إلى ان التقرير دمج بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا خلاف ما أكد
عليه رئيس الوزراء عند عرضه برنامج عمل الحكومة حين شدد على الفصل بين السلطات، و
أن التعاون لا يعني الاندماج.
وأضافت العوضي ان التقرير لم يفرق بين الفصل والتعاون، وإنما دخل في منهجية الدمج،
وأن التقرير معظمه عبارات بروتوكولية ومجاملات، وليس هناك مفردة تدل على التعاون
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تنفيذ الاختصاصات المشتركة بين السلطتين، حيث
انه يرحب ويشيد».
وقالت: «نحن سلطة تشريعية، ولا نطلب من الحكومة أن تقوم بدورها نيابة عنا، وإنما
نتعاون معها».
وتابعــت «ورد في مكافحة الفساد تخلي دور المجلس الوطني عن اختصاصاتــه، ولم يشر
إلى عزم المجلس في اتخاذ الآليات المطلوبة، وأهم نقطـــة حين تحدث عن تعزيز التوجه
في الهيئات المستقلة، وهناك تدخــــل خطيــر فـــي التقرير في أعمال السلطة
القضائية، حين طلب التقرير من الحكومة وقف الفصـل التعسفــي والتعويض، وهذا الفصل
له أحكام والمحكمة هي من تحــدد التعويض.
العمادي: مكافحة الفساد ليس شعاراً
من جانبه، قال عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي في مداخلته «إن برنامج
الحكومة وضع قبل تلك الأحداث التي مرّت بها البلاد، ويجب أن تؤخذ ذلك في عين
الاعتبار».
وأضاف «فيما يتعلق بالجنسية نؤكد على ان هوية هذا البلد لا يجب ان يحملها إلا من
تشرب حبها كما يجب ان نتحالف مع الدول التي وقفت جنبنا وضحت بنفسها دون مقابل من
اجلنا ومن اجل امننا واستقرارنا».
في سياق آخر، قال العمادي «يجب مكافحة الفساد وان لا تكون هذه المكافحة شعارا اجوفا
يرفع بل يجب ان يكون العمل على قدر القول، فتقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية
تزداد سماكة كل عام من غير اي تفعيل حقيقي للمساءلة».
وشدد على وجوب إعادة النظر في سياسة الدولة تجاه شركة بابكو لما للنفط من أهمية
قصوى حيث ان اقتصاد البلد قائم عليه وقد تم كشف الكثير من الفساد الإداري والمالي
في الشركة، ولا يجب ترك اهم مورد من موارد البلد في ايدي مجموعة قليلة ثبتت تجاوزها
وفسادها».
رجب: يجب تعديل الصياغة
من جانبها، قالت عضو مجلس الشورى سميرة رجب «هناك اتهام في مسودّة الخطاب لمسؤولي
الأمن في البلاد بعدم التصرف بعقلانية، لذلك اطالب بتعديل الصياغة أو إلغائها لأننا
لسنا بصدد المزايدة على عمل الحكومة، كما ان هناك اتهام للخطة الأمنية بان لديها
بعض القصور».
وشددت على اهمية وضع معايير جديدة لمنح الجنسية، مؤكدة على اهمية التركيز على ان
الحوار الشامل الذي يعتبر من اختصاص الجميع وليس السلطة التشريعية فقط.
إلى ذلك رأى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عادل المعاودة أن هناك الكثير من
الناس يدّعون حب الوطن فمن أفسد وخرب يقال أنه يحب الوطن والذي يحب البحرين فإنه
يحب القيادة فلا يمكن الفصل بينهم.
وأشار إلى أن السفارات يجب ان تعكس الصورة الحقيقة للبحرين ويجب مخاطبة الحكومة
لحسم السياسة مع ايران.
وقال «هناك مخالفة للدستور في قضية الإسكان فقد تضمن الدستور حق لكل مواطن في توفير
السكن الملائم له ويجب ان يقدم الدعم الشهري منذ تقديم الطلب».
دستور
مملكة البحرين
مرسوم
بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى