الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 11/05/2011 » الفاضل: طَلَبُ إقالة الوزير غير دستوري ومن حق الملك » 

البحرين - جريدة الايام -الاربعاء 11 مايو 2011 الموافق 8 جمادى الاخرة 1432هـ  العدد 8066

الفاضل: طَلَبُ إقالة الوزير غير دستوري ومن حق الملك

اعتبر وزير مجلسي الشورى و النواب عبدالعزيز الفاضل أن التوصية التي أقرّها النوّاب أمس بطلب إقالة وزير الطاقة «غير دستورية»، لافتاً إلى أنه وبحسب الدستور فإن تعيين وإقالة الوزير هو حق أصيل لجلالة الملك، وتساءل «كيف تطلبون من الحكومة إقالة الوزير والأمر ليس من صلاحياتها؟!».
وأشار الفاضل في مداخلته إلى أن «المبدأ الأساسي الذي لا يُختلف عليه هو مبدأ الإصلاح وأنه يجب محاسبة من أخطأ، ولكن يجب الانتباه إلى الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور بشأن لجان التحقيق النيابية، فهي ترفع توصياتها إلى الحكومة، وتلك التوصيات غير ملزمة للأخيرة، ولكن في نفس السياق لا يحق للسلطة التشريعية ان تطلب شيئاً من الحكومة هو خارج صلاحياتها واختصاصها».
وأضاف «كما يجب أن أنوّه إلى ان مجلس إدارة الشركة الذي يريد المجلس وقفه على العمل وإحالته إلى النيابة العامّة، ان هذا المجلس يتم تعيينه بمرسوم ملكي صادر عن جلالة الملك».
وتابع «هناك الكثير من الأدوات الرقابية التي يستطيع أن يستخدمها المجلس في موضوع محاسبة الوزراء، ولكن ليس بواسطة لجنة تحقيق تطلب من الحكومة إقالة وزير، فذلك غير جائز دستورياً، لأنه كما قلنا ليس من صلاحية الحكومة».


دستور مملكة البحرين

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك