البحرين - جريدة الايام
- الخميس 12 مايو 2011 الموافق 9 جمادى الاخرة 1432هـ العدد 8067
في مؤتمر صحافي عقدته
«مالية الشورى» أمس.. المسقطي:
الشورى سيمرّر «الموازنة» دون تغيير بسبب «ضيق الوقت»
كتبت - سماء
عبدالجليل:
قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي إن لجنته أوصت
بالموافقة على الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012م، وأن مجلس
الشورى يتّجه في جلسته الاثنين المقبل إلى الموافقة على الموازنة للبدء بتنفيذها.
وأبدى المسقطي أسفه في مؤتمر صحافي عقده أمس عقب اجتماع لجنته مع وزير المالية
الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وذلك لأن الشوريين لم يتمكنوا من إضافة بصماتهم على
الموازنة العامّة للدولة بسبب ضيق الوقت، وقال «كان لدينا الكثير من الأفكار
والملاحظات بشأن بنود الموازنة، إلاّ أننا لم نتمكّن من إضافة شيء لها بسبب ضيق
الوقت، حيث لم يتبق إلاّ أسبوع واحد فقط على انتهاء دور الانعقاد، كما أننا لم
نتسلّم الموازنة إلاّ قبل أسبوع فقط، في حين بقيت في مجلس النوّاب 5 أشهر».
وأضاف المسقطي «وافقنا على الموازنة كما جاءتنا من النوّاب دون إضافة إلى أي شيء،
وذلك من أجل مصلحة الاقتصاد الوطني ومصلحة البلاد ككل»، لافتاً إلى أن الشوريين
كانوا قد تركوا بصماتهم الواضحة في موازنة 2009-2010م عبر تقديم العديد من الرؤى
والتصورات والأفكار والمقترحات وكانوا يأملون أن يساهموا في ذلك في الموازنة
الحالية، حيث تمّ عقد عدّة اجتماعات في هذا الشأن، ولكن تأخر وصول الموازنة إلى
الشورى حال دون ان يتمكّن الشورى من مناقشة الموازنة وتضمين توصياته فيها».
وقال المسقطي «في الموازنة الاخيرة تم انجاز 62 % فقط من المشاريع المقرر وسوف
يتكرر الأمر نفسه في السنة الحالية بسبب تأخر الوقت، ولذلك لا نريد لها أن تتأخّر
أكثر».
من جانبه، قال عضو لجنة المالية الشوري أحمد بهزاد «هناك أفكار مشتركة بين الشورى
والنواب بشأن الموازنة، مثل زيادة فاعلية الشراكة مع القطاع الخاص والمحافظة على
القطاع المصرفي وزيادة الإيرادات غير النفطية وغيرها».
وتابع «نحن لا نختلف مع النواب في الزيادة المطلوبة لرفع الرواتب ولكن بعد الدراسة
اتضح ان الدولة ستزيد 220 مليون دينار على الميزانية إذا تم الموافقة على زيادة
الرواتب بنسبة 25 %، كما ان زيادة 75 دينارا في الرواتب سوف تكلف الدولة زيادة 275
مليون دينار في الميزانية».
وأضاف ان هناك زيادة في الصرف الحكومي اكثر من 10% ومن اجل ذلك يجب زيادة الإيرادات
غير النفطية، حيث ان الاقتصاد الوطني يعتمد بنسبة 85% على النفط ونأمل في المستقبل
ان تزيد نسبة الإنتاج للنفط ليصل الى 45 الف برميل يوميا، كما ان هناك اكتشافات
نفطية قائمة وشركات جديدة.
من جانبه، قال الشوري سيد حبيب مكي هاشم «ان 94 % من المصروفات المتكررة تذهب
للرواتب».
وتابع «من خلال دراستنا لتقرير مجلس النواب لمشروع الموازنة يمكننا القول ان ليس
هناك تباين كبير بين رؤيتنا ورؤية مجلس النواب حول الكيفية التي تتم بها توزيع
الإيرادات وحول تقديرات اسعار النفط والإيرادات العامة».
وأردف «أن الدعم الحكومي هو أحد البنود الرئيسية في الموازنة التي تثير النقاش
وأعتقد اننا نتفق مع ما وصل اليه النواب، حيث تم تعديل الشرائح التي تستحق الدعم».
وأكد على «ضرورة ترشيد الدعم بحيث ان يكون محصورا على الأسر والأفراد التي تستحق
الدعم وما دون ذلك سيكون اهدارا للمال العام، حيث ان الدعم جاء لمساعدة هذه الفئة
من المواطنين».
من جانبها، اشادت الشوريتان هالة فايز وعائشة المبارك بالمنهجية المختلفة في اعداد
الميزانية من قبل وزارة المالية وربطها بالاستراتيجية العامة للدولة والتركيز على
الفائدة للأمد الطويل، وإعداد ميزانية واضحة لكل وزارة،
كما اثنوا على ثقافة الاستهلاك والسياسات الخضراء الجديدة المتبعة لتوعية الناس
وتقليل كمية الطاقة، فبالتالي تكون المصروفات أقل.
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
مرسوم
بقانون رقم (49) لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام قانون ديوان الرقابة المالية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002
عدم
توافق النوّاب مع الحكومة سبب تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة